يشكل إصلاح الاعوجاج الحاصل في عمل إدارة الأوقاف الجعفرية حلما يراود الكثيرين، فالحديث عن إدارة الأوقاف الجعفرية حديث ذو شجون وهموم، والمطالبة بإصلاح الخلل في الكيفية التي تدار بها الأوقاف مطلب وطني طالبت به شرائح مختلفة في المجتمع البحريني كان أبرزها رئيس المجلس الإسلامي العلمائي الشيخ عيسى أحمد قاسم لكون هذه المؤسسة من أهم المؤسسات على الصعيد الأهلي، بل يمكن القول إنها من أغنى المؤسسات الأهلية على الإطلاق لكون الحديث عن دخلها السنوي مقرون بالحديث عن لغة الآلاف من الدنانير.

الأوقاف الجعفرية في طريقها نحو الإصلاح وهي بحاجة إلى كثير من الأمور، فليس من الصعب على المتابع أن يتحسس غياب البرنامج أو الاستراتيجية الواضحة التي تسير على نهجها الأوقاف الجعفرية، فعلى رغم مرور أكثر من عا على تشكل الإدارة الجديدة للأوقاف الجعفرية فإنها لم تطرح حتى الآن برنامج عمل واضحا تسير وفقه، وهي حقيقة يؤكدها أعضاء من داخل مجلس الإدارة. وعلاوة على ذلك فإن إدارة الأوقاف الجعفرية تفتقر إلى الجانب الإعلامي بشكل كبير وإلى قنوات تتواصل من خلالها مع أفراد المجتمع، وقد نرجع السبب في ذلك إلى غياب الجهاز المعني بالعلاقات العامة الذي من المفترض أن يكون إحدى دعائم أية إدارة من أجل تنظيم اتصالها بوسائل الإعلام المختلفة وبالمجتمع المحلي بشكل عام.

ولم يكن خفيا ما نشرته الصحافة المحلية عن ان إدارة الأوقاف الجعفرية ستتقاضى مبلغ 10 ملايين دينار كتعويض من المؤسسة الرسمية لوجود تداخل في بعض الأراضي بين الأوقاف السنية والجعفرية، غير أن شخصيات كثيرة ومنها شخصيات قريبة من مجلس إدارة الأوقاف تحفظت على هذا الأمر، وطرحت عدة اسئلة عن هذا الأمر، منها ما يتعلق بطبيعة التعويض الذي ستتلقاه الأوقاف ومدى شرعيته، وهل تسلمت الإدارة هذا المبلغ فعلا، في حين أن الإدارة تلتزم الصمت المطبق وتعتم على الأمر. وتتردد أنباء في الوقت الحالي بأن والد أحد كبار المسئولين في المملكة استأجر إحدى البنايات في إحدى مناطق البحرين وانتهى العقد منذ 5 سنوات، ولكنه يمتنع عن تسديد المبالغ إلى الإدارة، وفي المقابل تلتزم الأخيرة الصمت إذ لم تحرك أي ساكن في الموضوع.

لا نسعى إلى إثارة المياه الراكدة، فالجميع يعلم بما يدور والكم الكبير من أراضي الأوقاف الجعفرية غير المسجلة خير برهان على ذلك... ما نسعى إليه هو تصحيح الأوضاع الإدارية في كيان الأوقاف الجعفرية