تناقش الفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية هذه الأيام في غزة وفي إطار لجنة المتابعة العليا عدة صيغ ومقترحات لإقامة احتفالات بمناسبة الانسحاب الإسرائيلي المزمع تنفيذه في 71 أغسطس/ آب المقبل من القطاع. ويسعى جميع الفلسطينيين إلى إنجاح العملية ومن خلال مشاركة القوى كافة إلى جانب السلطة الوطنية باعتبار أن الانسحاب إنجاز وطني نتيجة للمقاومة الشريفة للمحتل.

وعلى رغم أنه من المتوقع أن تخرج مسيرات عفوية "منضبطة" في شوارع مدن القطاع أثناء وبعد الانسحاب، إلا أن الاحتفال الرسمي المركزي للتعبير عن الفرح يعد فكرة تستحق الاهتمام. فتعاون السلطة الفلسطينية مع جميع الفصائل سيخلق أجواء طمأنينة وارتياح لدى الشعب ما يضمن عدم حصول أية إشكالات أو مظاهر "سلبية" لعدم التنسيق الإسرائيلي المتعمد مع السلطة. كما يجب على الفصائل ألا تطرح أية برامج لتحقيق مكاسب ومصالح ذاتية وأن تتناسى كل الخلافات الماضية مع السلطة التي أدت إلى اشتباكات داخلية دموية وبالتالي إثبات أنها لا تسعى إلى الاستيلاء على السلطة بعد الانسحاب كما روج المغرضون.

لكن يبدو أن ما يشغل الفلسطينيين هو أن يشكل الانسحاب من قطاع غزة "خطوة أخيرة" ونهائية على طريق الانسحابات من باقي المناطق في الضفة الغربية. فإذا لم تعتبر "إسرائيل" هذا الانسحاب جزءا من "خريطة الطريق" فإنه سيكون كارثيا لأنها ستسعى إلى إغلاق المنطقة وعدم منح الفلسطينيين معابر إلى العالم الخارجي. وبحسب التصريحات الإسرائيلية فإن الدولة العبرية لا تخطط على الأقل لأي انسحاب آخر وهذا شيء يقوض اكتمال الأفراح الفلسطينية. الأمر الآخر الذي يهدد الاستقرار ويقلص من احتمالات استمتاع الفلسطينيين بخيرات أرضهم المحررة هي الفوضى الأمنية والتي تمثلت الأسبوع الجاري في عدة حالات اختطاف. ففي أحدث مثال على انعدام القانون خطفت أسرة ضابط أمن فلسطيني "مخطوف" امرأة استرالية ورجلا فلسطينيا يعملان لدى الأمم المتحدة في غزة الجمعة الماضي للضغط على الشرطة لتعمل على إطلاق سراح ابنها.

إن مثل هذه الاضطرابات من شأنها أن تدفع المحتل إلى التفكير مليا في العدول عن الانسحاب ريثما تفي السلطة الفلسطينية بالتزاماتها الأمنية. وربما تقود الفوضى إلى إحجام رجال الأعمال ومؤسسات التمويل عن الاستثمار في القطاع بعد الانسحاب. ومن هنا يجب على الفلسطينيين الحادبين على المصلحة الوطنية التنبه إلى المخاطر وتفويت الفرصة على المتربصين بهم