يناقش مقال اليوم دور قطاع الخدمات الحكومية في الاقتصاد البحريني وذلك ضمن الحلقة الرابعة في سلسلة تغطيتنا لنتائج الناتج المحلي الإجمالي البحريني للعام . 2004

باختصار فإن أكثر ما يلفت الانتباه هو حلول قطاع الخدمات الحكومية في المركز الثاني من حيث مساهمته في الاقتصاد البحريني متخطيا بذلك قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي. يعكس هذا التطور بالضرورة ازدياد الأهمية النسبية للنشاط الحكومي في الاقتصاد البحريني.

ثاني أكبر مساهم في الاقتصاد

بحسب احصاءات العام 2004 بلغ حجم قطاع الخدمات الحكومية نحو 478 مليون دينار مشكلا بذلك 14,8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة "بالمقابل ساهم قطاع الخدمات المالية والذي حل في المرتبة الأولى بنحو ربع الناتج المحلي". وتؤكد البيانات الأولية للحسابات القومية أن قطاع الخدمات الحكومية سجل نموا قدره 25 مليون دينار مشكلا بذلك نحو 15 في المئة من حجم الارتفاع الفعلي في الناتج المحلي الإجمالي وقدره 167 مليون دينار.

ويلاحظ من الجدول المرفق أن النتائج الايجابية جاءت على خلفية تحقيق نمو في مختلف الأنشطة المتعلقة بقطاع الخدمات الحكومية. وتتمثل هذه الأنشطة بالخدمات التعليمية والصحية وأمور أخرى. يبقى أن الملفت للنظر هو أن قيمة "الخدمات الأخرى" والمقدرة بـ 306 ملايين دينار أكثر من نشاطي الخدمات التعليمية والصحية مجتمعين. بالتأكيد يمكن اعتبار وجود رقم كبير لخانة "الخدمات الأخرى" أمرا سلبيا لأن المفروض من الحكومة الكشف عن التفاصيل المتعلقة برقم ضخم إذ إنه يمثل نحو ثلثي النشاط الحكومي.

إحصاءات حيوية

تؤكد الأرقام المتوافرة أن القطاع الحكومي لايزال يلعب دورا محوريا في توفير بعض الخدمات الأساسية في البلاد من قبيل التعليم والصحة. بحسب إحصاءات وزارة التربية والتعليم بخصوص السنة الأكاديمية 2004 و 2005 بلغ عدد المدارس الحكومية 203 مدارس بزيادة 4 مدارس في غضون سنة كاملة. بالمقابل بلغ عدد المدارس الخاصة 55 مدرسة بزيادة 3 مدارس في غضون سنة دراسية. بمعنى آخر تشكل المدارس الحكومية ما نسبته 79 في المئة من مجموع المدارس المتوافرة في أنحاء المملكة. أما بخصوص عدد الطلاب فهناك 123237 طالبا في المدارس الحكومية مقابل 31098 في المدارس الخاصة. على كل حال تشير الأرقام إلى أن هناك إقبالا متزايدا في البحرين على المدارس الخاصة على حساب المدارس الحكومية. أما بخصوص الخدمات الصحية فتشير إحصاءات وزارة الصحة بخصوص العام 2004 إلى وجود 9 مستشفيات حكومية فضلا عن 6 مستشفيات حكومية للولادة شاملا وحدة الولادة بمجمع السلمانية الطبي "أي لا تغيير منذ العام 2000". بالمقابل هناك 6 مستشفيات خاصة "مقارنة بثلاث مستشفيات فقط في العام 2000" الأمر الذي يعكس توجه القطاع الخاص نحو توفير الخدمات الصحية. يبقى أن للقطاع الخاص دورا أهم من الحكومة فيما يخص العيادات. فقد بلغ عدد العيادات الخاصة 220 عيادة في العام 2004 مقابل 23 عدد المراكز الصحية والعيادات الحكومية.

ختاما، لابد من التأكيد على أهمية إفساح المجال أمام القطاع الخاص لكي يلعب دوره الطبيعي في توفير الخدمات التعليمية والخاصة في البلاد وأن تلعب الحكومة الدور المساند والمكمل وليس المزاحم. ومرد ذلك أن مصروفات القطاع العام غير مضمونة وتعتمد على الدخل النفطي والذي بدوره يقبع تحت رحمة الأسواق النفطية. خلافا للقطاع العام فإن القطاع الخاص يعتمد على عامل الربحية ما يعني ضرورة توفير أفضل الخدمات التعليمية والصحية للمستهلكين. مقال يوم الخميس يتناول دور قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي في الاقتصاد البحريني