نظم مركز الخليج للأبحاث برنامجاً تدريبياً على مدى أسبوع كامل بشأن «فهم مؤسسات وهيئات وسياسات الاتحاد الأوروبي»، في الفترة ما بين السادس والعشرين من سبتمبر/ أيلول والحادي من أكتوبر/ تشرين الأول. ويأتي البرنامج ضمن مشروع «الجسر»، حيث شارك فيه 12 صحافياً وإعلامياً من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى عددٍ من ممثلي بعض السفارات الخليجية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

ورشة العمل التي هدفت للتعريف بواقع العلاقات الخليجية الأوروبية وآفاقها المستقبلية، بدأت في اليوم الأول بسلسلة محاضرات في مركز دراسات السياسة الأوروبية، تركّزت على سياسات وهيئات الاتحاد الأوروبي، وكيف انطلقت السوق المشتركة في الخمسينيات بخمسة أعضاء وفق اتفاقية روما، التي هدفت إلى تحقيق الرفاه والنمو الاقتصادي عن طريق تحرير حركة البضائع والخدمات. وتوسعت في السبعينيات والثمانينيات، حتى الإعلان عن اتفاق ماستريخت العام 1992. وأخيراً اتفاقية لشبونة 2007، حيث بلغ الأعضاء 27 دولة، يصل تعدادها 500 مليون نسمة، وتمثل عاملاً مهماً في السياسة الدولية بعدما تضاعف حجم هذه الكتلة بمعدل 6 مرات.

كما تطرّق المحاضرون إلى طريقة إصدار القرار وما تمثله كل دولة من ثقل سكاني وصناعي ينعكس على عدد ممثليها في الهيئات الاتحادية، وفي مقدمتهم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، وفي آخر القائمة الدول الصغيرة مثل قبرص ولوكسمبورغ و مالطا.

لقاء مع السفراء

في اليوم الثاني تم تنظيم زيارة للسفارة الكويتية، حيث التقى الوفد بسفيرة الكويت لدى بلجيكا، نبيلة الملا، وبرفقتها سفيرة مجلس التعاون لدى الاتحاد الأوروبي، أمل الحمد، وهما من قدامي الدبلوماسيات الكويتيات. وتحدّثت السفيرة الملا عن الاتحاد الأوروبي كتجربة يمكن الاستفادة منها، خصوصاً في مجال العملة الموحدة، وغالباً ما نناقش ذلك مع نظرائنا الأوروبيين، ومن الصعوبة الوصول إلى إجماع في السياسات الدولية مع27 دولة، نظراً لاختلاف مصالح كل منها، وعليه يجب مناقشة الطرف المعني بقضايانا والذي تربطنا به علاقات أقوى، فنحن نناقش الآن اتفاقات مع بلجيكا ولوكسمبورغ فيما يخص حماية الاستثمارات.

وأشارت السفيرة الحمد إلى أن البعثة الخليجية تمثل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وتعمل على تطوير العلاقات بالتعاون مع السفراء الخليجيين الستة، فهناك اجتماعات دائمة وأخرى سنوية لمراجعة ما تم إنجازه خلال العام.

وجرى في اللقاء التطرق إلى بعض الإشكالات التي ما زالت تحكم العلاقات الخليجية الأوروبية، حيث يركز الأوروبيون على زيادة التعاون في المجال الاقتصادي، مع بعض الشروط التي ينظر إليها الخليجيون باعتبارها تدخلاً من قبيل الإصلاحات السياسية أو احترام حقوق الإنسان.

وفي لقاء آخر اجتمع الوفد بالسفير السعودي في بلجيكا ورئيس البعثة السعودية لدى المجموعة الأوروبية، عبدالله المعلمي، حيث تطرق إلى العلاقات الخليجية الأوروبية والقضايا المتعلقة بسبل تطويرها، مشيراً إلى دعم أي دور فاعل للاتحاد الأوروبي، وألا يقتصر دوره على تقديم المساعدات.

وفي المساء التقى الوفد برئيس وحدة العولمة والتجارة والتنمية بالإدراة العامة للشئون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية لوكاس ستيموسيوتيس، حيث تطرّق إلى آخر التطورات المتعلقة بمنطقة اليورو، والمشاكل الاقتصادية التي تواجهها بعض دول الاتحاد. كما اجتمع الوفد بعدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، من بينهم الممثل الخاص بالعلاقات مع الجزيرة العربية.

في اليوم الثالث، عقد الوفد عدة جلسات مع المسئولين عن العلاقات الخارجية والشئون التجارية، وتركزت على العلاقات بين المنطقتين الخليجية والأوروبية، بالإضافة إلى الأوضاع في إيران والعراق واليمن والأراضي الفلسطينية المحتلة. وأثير في هذه اللقاءات الكثير من النقاشات المتعلقة بالموقف الأوروبي المتردد سواءً تجاه القضية الفلسطينية أو الأوضاع في أفغانستان.

استكملت سلسلة الزيارات الميدانية بزيارة مؤسسة برتلسمان (ومقرها ألمانيا)، حيث استمع الوفد إلى عرض يتعلق بالطاقة، وما تمخض عنه توقيع اتفاقية لشبونة من تشكيل «خلية العمل الخارجي» في الاتحاد الأوروبي، ما سيسهم في تعزيز حضوره على الساحة الدولية. وفي المساء عقدت جلسة في مركز دراسات السياسة الأوروبية، تناولت العلاقات الخليجية الأوروبية، والأزمة الاقتصادية العالمية، مع التركيز على العلاقات التجارية وتوحيد العملة والاتحاد النقدي، والحاجة إلى قواعد جديدة لتنظيم الاقتصاد بعد الأزمة المالية التي عصفت بدول العالم.

مظاهرات أمام المفوضية

في صبيحة اليوم الرابع، وفي الطريق إلى المفوضية الأوروبية، كان لافتاً خلو الشوارع من السيارات، مع كثافة سيارات الشرطة وقوات الأمن. ومع الاقتراب من الميدان الرئيسي الذي تقع المفوضية على جانب منه، كانت قد بدأت أعداد من المتظاهرين بالتجمع.

كانت الأخبار تتحدّث منذ الصباح عن المظاهرات التي سينظمها الاتحاد الأوروبي للنقابات في شوارع بروكسل، احتجاجاً على خطط التقشف، ولإيصال رسالة واضحة إلى قادة أوروبا لتفادي سياسات التقشف وتغييرها كما قال الأمين العام للاتحاد الأوروبي للنقابات.

ومع انصرافنا من اللقاء الأخير عصراً، كان الشارع مزدحماً بالحركة والسيارات تتحرك ببطء، وكانت التقديرات تشير إلى مشاركة ما يقارب 100 ألف متظاهر، هي الأكبر في حجمها في عاصمة الاتحاد الأوروبي (بروكسل) منذ مظاهرات العمال في ديسمبر/ كانون الأول 2001.

كان المتظاهرون قد بدأوا بالتفرق، بعضهم يحمل يافطات تحمل شعارات تطالب بتغيير السياسات التي هدفت لخفض العجز، ولكن سيكون لها آثار كارثية على الاقتصاد والأفراد وخصوصاً الطبقة العاملة، وقد ارتدى أكثرهم ملابس غلب عليها اللون الأحمر أو الأصفر.

في المساء، كانت نشرات الأخبار تتحدّث عن اعتقال 148 شخصاً في بروكسل، على هامش المظاهرات، رغم عدم حدوث مواجهات. وفي صحف اليوم التالي (الأربعاء) نشرت صورٌ للمواجهات العنيفة التي حدثت في عدد من المدن الأوروبية، مع صورة لمتظاهرة في بروكسل كانت تضع آذاناً اصطناعية كبيرة لتقول أن المسئولين لا يسمعون صرخات المتظاهرين.

فلسطين في قلب الحدث

- في غالبية اللقاءات بالمسئولين الأوروبيين، على مختلف مستوياتهم السياسية والإدارية، كان الوفد الخليجي يعيد طرح الأسئلة عن الموقف الأوروبي من القضية الفلسطينية، وعن أسباب ما يرونه تردداً أو ضعفاً في السياسة التي ينتهجها الأوروبيون تجاه المنطقة، وكان غالبية من التقيناهم يبدأون بالتذكير بمساهماتهم المالية بالقول: «تذكّروا أننا أكبر مانح للمساعدات للسلطة الفلسطينية».

- في الهيئات الأوروبية التي زارها الوفد، تطبق عدة إجراءات أمنية، بعضها يوجب إبراز الهوية وتسجيل المعلومات الشخصية، وبعضها يطبق إجراءات تفتيش دقيقة كتلك المستخدمة في المطارات الدولية، بتمرير الأغراض على أجهزة التفتيش بالأشعة، والمرور على بوابة إلكترونية، وأحياناً تمرير الجهاز على الجسد.

وقد تزامنت الزيارة مع نشر أخبار عن كشف بعض خلايا «القاعدة» في عدد من الدول الأوروبية، ووجود خطط لتنفيذ بعض الأعمال الإرهابية.

- في الهيئات الأوروبية، الموظفون من كلّ الدول، بما يمثل لوحة حقيقية للقارة الأوروبية، وكلهم يتكلّم بالإنجليزية، لغة التواصل العالمي. بعضهم يجيدها بطلاقة، بينما يعاني بعضهم من مشقة في النطق والتعبير، فيما تستمع إلى لكناتٍ شتى تصبغ اللقاءات.

وتخضع مؤسسات الاتحاد إلى أنظمة تحدد طرق الانتخاب، فالمجلس الأوروبي يتكون من 27 رئيس حكومة، ويرأسه البلجيكي، هيرمان فان رامبوي؛ والمفوضية الأوروبية يرأسها البرتغالي، خوسيه مانويل بروسو؛ والمفوضية العليا تترأسها الليدي (البريطانية) كاثرين أشتون، التي تعتبر مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي. وكان من المفترض أن يلتقيها الوفد لكنها غادرت قبل يوم واحد إلى فلسطين المحتلة بعد إعلان «إسرائيل» استئناف البناء في المستوطنات.