المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (الذي افتتح فرعه في المرفأ المالي) نظم فعالية يوم أمس تحدث فيها عضو لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي البريطاني (بنك إنجلترا) آدم بوسن، وعنوان المحاضرة التي ألقاها بوسن كان مهمّاً، وهو «دروس من أوروبا لتوحيد العملة الخليجية»، أشار فيها إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي يمكنها أن تستفيد من تجربة توحيد العملة الأوروبية (اليورو) أثناء مسعاها لتحقيق الوحدة النقدية الخليجية.

وكانت عمان قد انسحبت من مشروع الوحدة النقدية في 2006، بينما انسحبت الإمارات في 2009، وبقيت أربع دول فقط (السعودية، البحرين، قطر والكويت)، وتم تعيين محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الجاسر رئيساً لمدة سنة واحدة للمجلس النقدي الخليجي في مارس/ آذار الماضي، لكن لا توجد إلى الآن خريطة طريق توضح كيف سيتم إطلاق العملة الخليجية بعد انتهاء المهلة المحددة لذلك في هذا العام (2010)، على رغم أن اجتماعاً عقد في أغسطس/ آب الماضي جمع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية للدول الأعضاء ناقش موضوعات تتعلق بـ «الخطوات التنفيذية لاستكمال بناء الاتحاد النقدي بين الدول الأعضاء في الاتفاقية النقدية الخليجية... من خلال تحقيق المزيد من التقارب في السياسات النقدية وأسعار الصرف للعملات الوطنية».

بوسن الذي يعمل في البنك المركزي البريطاني، وبريطانيا لم تتخلَّ عن عملتها «الجنيه الاسترليني» لصالح «اليورو»، أيّد فكرة العملة الخليجية على أساس أن الدورة الاقتصادية بين دول الخليج ليست متضاربة، كما هو الحال مع بريطانيا التي تختلف دورتها الاقتصادية عن الدول الأوروبية الأخرى. وقال إن السعودية (وهي أكبر اقتصاد عربي وخليجي) ستزداد قوتها الدولية، ولاسيما أن السعودية أصبحت عضواً في مجموعة الدول العشرين، وفي الوقت ذاته، فإن الدول الصغيرة ستستفيد من خلال تأكيد وجودها في دائرة تأثير أكبر، والحركة المالية والتجارية ستزداد، كما أن البحرين ودبي بإمكانهما تعزيز وتعميق نشاطاتهما المصرفية... ثم إن العملة الخليجية قد تكون العملة القوية التي تربط دول أخرى عملتها بها، تماماً كما تربط دول الخليج عملتها بالدولار.

لكن بوسن أشار إلى أن عدم وجود الإمارات في الاتحاد النقدي يؤثر بشكل كبير على مشروع العملة الخليجية، وهو يختلف عن عدم وجود بريطانيا في منطقة اليورو... فاليورو لديه دول قوية مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا، وهذه تمثل «كمية حرجة» يحتاجها اليورو ويتمكن من خلال ذلك الاستغناء عن بريطانيا، لكن بالنسبة إلى الخليج، فإن «الكمية الحرجة» تحتاج إلى السعودية والإمارات معاً في المشروع لكي ينطلق بقوة. وفي حال انطلق، فإن العملة الخليجية ستكون لاعباً إقليمياً كبيراً، ولاعباً لا يستهان به على المستوى الدولي.

المحاضرة التي نظمها المعهد الدولي كانت نوعية، ومن الجميل أن البحرين أصبحت تجتذب المفكرين والخبراء، وحبذا لو كان لدينا من الخبراء الخليجيين من يتحدث بالقوة والصراحة التي شهدناها أمس في مرفأ البحرين المالي.