مفتش نظافة ببلدية المنامة عمل 33 سنة ومازال على الدرجة السابعة «مربوط»

كيف يمكن للانسان ان يمنح عمله ما يستحقه ان خلا هذا الجو الوظيفي من اي محفزات ودوافع قد تدفع العامل بلاشك بان يعطي ويجهد جهدا كبيرا مع الاخلاص والابداع في عمله طالما ان جهة عملة تثمن كل فعل يصدر منه ويكون محل اشادة منهم وتقدير، لكن الحال التعيس الذي أعيشه مخالف لكل ما ذكر آنفا قلبا وقالبا في وظيفتي التي التحقت بها في بلدية المنامة بمهنة مفتش نظافة في السوق المركزي، بلغت عدد سنوات التحاقي بالعمل نحو 33 عاما وما استطعت تحقيقه طوال تلك السنوات فقط ترقية 3 درجات، كنت في بادئ الأمر عينت على الدرجة الرابعة وانتظرت قرابة 7 سنوات منذ تاريخ التعيين الموافق 5 يوليو/ تموز1978 حتى 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 1984 كي أظفر بالدرجة الخامسة، ومن الخامسة الى السادسة انتظرت كذلك قرابة عقدين من الزمن حتى حصلت عليها، والآن انا حاليا معين على الدرجة السابعة المربوط والتي وفق قوانين العمل يلزم على العامل ان ينتظر قرابة سنة أو سنتين كي يحصل على رتبة ما أو ان يجعل أي طرف من المسئولين كواسطة ينظر ويتدخل لإيجاد تسوية عادلة لحاله عبر تدوين رسالة مذيلة باسم العامل مرفوعة من العامل الى المسئول المعني كي ينظر الى جهوده واخلاصه في العمل...

نعم 3 عقود هي العمر الزمني الذي قضيته داخل عملي في بلدية المنامة بوظيفة مفتش نظافة على الدرجة السابعة المربوط وراتبي يتأرجح ما بين 615 ديناراً في حال كنت اعمل على الجدول الاعتيادي - اي ان عمل يوم السبت لا يشملني - ام كنت مدرجا على الجدول الثاني - فان يوم السبت يحسب كيوم دوام عمل - وبما انني قد استقطعت اجازة لبضعة ايام فان الراتب قد تم احتسابه على الجدول الاعتيادي غير مضاف اليه يوم سبت كدوام وبالتالي الراتب مخصوم منه 57 ديناراً عوضا عن خصم علاوات الهاتف النقال والمواصلات اي ما يبقى في الجيب سوى النزر اليسير... ما أهدف الى ايصال عبر هذه السطور هو شكايتي الى المسئولين في بلدية المنامة عموما والمسئولين في وزارة البلديات والزراعة وبالذات المعنيين في الموارد البشرية كي ينظروا بشكل جدي الى الوضع الوظيفي الذي اتبوأه ويعملوا على انصافي واحقاق الحق للسنوات الطويلة التي افنيت عمري فيها عبر منحي ترقية او رتبة أسوة بالبقية الأخرى من الزملاء في العمل الذين تشملهم الترقيات بشكل سريع عداي اضطر للعمل في اروقة البلدية وفي الختام بلا اي تقدير.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«التنمية» حرمت مسناً «العلاوة» لكونه يملك سجلاً يدرّ عليه دخلاً يسيراً

أنا مواطن حرمت من معونة الغلاء مطلع العام 2009 ففي العام 2008 حصلت على العلاوة طوال العام وعند مراجعتي للجهة المعنية تم اخطاري بأني أملك شققاً في المنزل، وكان ردي عليهم أن الشقق يسكنها أبنائي حيث أنهم لايملكون سكناً وبعدها قال طلب مني الموظف أن أستخرج عناوين منفصلة للشقق بأسماء أبنائي، وباشرت العمل حالاً بفصل عناوين الشقق وفصل الكهرباء مما جعلني اضطر الى صرف نحو 400 دينار لإجراءات الفصل وبعدها قمت بمراجعة الجهة المعنية فطلبوا مني رقم الحساب، وبعد انتظاري الطويل جاء الرد بأنك صاحب سجل وأصحاب السجلات لايستحقون المعونة، فاستغربت ردهم وقمت بالتظلم ولم أحصل على شيء، فأنا أملك «سجل درجة ثالثة» يعادل دخله دخل الموظف الحكومي وقمت بإثبات ذلك من خلال كشف الحساب ولكني إلى الآن لم أستفد شيئاً، لذا أناشد الجهة المعنية بالنظر في أمري فأنا رجل مسن وأعيل عائلة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مازالا يعملان في المطبخ وعلى الدرجة الرابعة بدلاً من السادسة

مساعدا طباخ حصلا قبل سنتين على ترقية «كتّاب أجنحة» فقط على الورق

لا يسعنا في هذا الحال المراوح مكانه إلا ان نطلق نداءنا ومناشدتنا عبر الصحافة كي نوصلها الى أسماع ومرأى المعنيين في وزارة الصحة وعلى الخصوص المسئولين في مستشفى السلمانية، نحن اثنان من العاملين في وظيفة مساعد طباخ تملكتنا الرغبة الجامحة في تطوير ادائنا وقدراتنا، وبناء عليه كانت هنالك بعض من الوظائف الداخلية المعروضة والتي تعلن ما بين الفينة والاخرى، وبادرنا قبل سنتين تقريبا بالتقدم بطلب الحصول على هذه الوظيفة المعلنة بمسمى «كتاب اجنحة» ولله الحمد تكللت كل محاولاتنا بفضل الله وعونه بالنجاح واستطعنا اجتياز اجراءات التوظيف سواء من المقابلة او الامتحان والتي حصلنا عليها وقد أدرج أسمانا قبل سنتين ضمن العمال العاملين بمسمى «كتاب اجنحة» ولكن فقط على الورق اي في كشف وايصال الراتب فقط مسجلان فيه بالمسمى الوظيفي «كتاب اجنحة» ولكن حينما تأتي الى الواقع المعاش تجد ان الوضع مغاير كليا سواء ان عملنا مازال مراوحاً محله في مجال المطبخ كذلك الراتب الذي نحصل عليه من المفترض ان يزيد بحكم ان الوظيفة المسجلين فيها محددة على الدرجة السادسة ذات النظام الاعتيادي بينما الوظيفة التي نشغلها واقعيا ومازلنا مرابطين فيها الا وهي «مساعد طباخ» هي محددة على الدرجة الرابعة وذات نظام النوبات...

سلكنا كل الطرق لأجل بث زفرة معاناتنا من استمرار حالنا وبقائنا على الرتبة الوظيفية في مجال مساعد طباخ، حاولنا تغيير الوظيفة بالاستناد على كل المسوغات الشرعية التي تشفع لنا حرية انتقالنا الى الوظيفة الجديدة ابرزها التوصية والقرار الصادر عن لجنة التظلمات التي شكلت للوقوف على مطالبنا اللحوحة بغية النظر في أمرنا وسرعة البت في وضعنا الوظيفي والذي كان عادلا ومنصفا مفاده «سرعة التعجيل في نقلنا من مهنة مساعدي طباخ الى المهنة الحقيقية التي من المفترض ان نتبوأها في عملنا «ككتاب اجنحة»» لكن هذا القرار ولأسف شديد بقي حبيس الأدراج وكلما عمدنا نقله الى المسئولين في الوزارة نقابل بجواب الصبر والانتظار لحين ما يتم توفير عمال بدلاء آخرين لنا كمساعدي طباخ والذي من المفترض ان يعمل ديوان الخدمة المدنية على توظيف آخرين كي يحلوا محلنا كبدلاء لنا بداخل المطبخ والذي على ما يبدو أن باب التوظيف قد اقفله ديوان الخدمة على مصراعيه بفعل انعكاس وتداعيات الأزمة المالية وشح الموازنة... ولحين ما يقوم ديوان الخدمة بتوظيف بدلاء يبقى مصيرنا مراوحاً محله و»محلك سر» داخل العمل في المطبخ.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

5 أشهر ينتظر استبدال مصباح عمود الإنارة القريب من منزله بالحد

خمسة اشهر هي الفترة التقريبية، ومجموع المدة الزمنية التي قضيناها حتى كتابة هذه السطور ونحن ننتظر من هيئة الكهرباء تركيب مصباح جديد واستبداله محل المصباح المحترق والذي على ما يبدو انتهت فترة صلاحيته وعمره الزمني وانتهى عمله في الإضاءة، نطالبهم فقط بتزويدنا بمصباح آخر جديد وتركيبه على عمود الانارة الواقع بالقرب من منزلنا، ونضطر على إثر ذلك التجاهل ان نعيش طوال هذه المدة في ظلام دامس وقتما يحين الغروب وتغيب الشمس عن الأنظار لتلبس حينها السماء ثوبا داكن العتمة ويحل الظلام الدامس، رقم البلاغ المسجل في الهيئة هو 74135، أخطرناهم لأجل العمل على استبدال مصباح عمود الانارة الملاصق لمنزلنا الكائن في مدينة الحد عنوانه طريق 1019، مجمع 110... ايعقل انه منذ تاريخ تقديم البلاغ الموافق 4 يوليو/ تموز2010 وهيئة الكهرباء تعجز عن توفير مقاول - على حسب كلامها - بغية إخطاره بضرورة استبدال المصباح المحترق والذي انتهت فترة صلاحيته وعمره الزمني بآخر جديد، 5 اشهر ونحن نطالبهم بالاستبدال ولا تجاوب معنا طوال هذه المدة، أيعقل ذلك؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

3 أسابيع وطالباتُ علمي بدون معلمة في مقرر «علم 201»

نحن مجموعة من طالبات مستوى الثالث العلمي، نعيش في هذه الفترة حالاً من الفراغ نتيجة خلو مقرر علوم بيئية رمزه «علم 201» من معلمة تقع على عاتقها مهمة ومسئولية شرح محتوى المادة الى الطالبات، منذ 3 أسابيع على بدء فترة الدراسة والمقرر (ذو أربع ساعات) يخلو من المعلمة والادهى من كل هذا نحن الصف الوحيد في المدرسة الذي لم يبدأ دراسة هذه المادة نظراً إلى ان بقية الصفوف قد أنهت جزءاً كبيراً من الكتاب وقدمت اختبارات فيه. ناهيك اننا قبل فترة وجيزة كنا نعاني المشكلة ذاتها مع مقرر اللغة العربية وتغيب معلمة العربي لمدة تقارب الأسبوعين حتى لاح في الافق البعيد بودار لتسوية المشكلة العالقة وذلك بعد انتظار عقيم وقامت ادارة المدرسة المحترمة بتوفير المعلمة كما قامت في الوقت ذاته بنقل مكان الفصل الى الصفوف الخشبية التي هي غير مهيأة او غير صالحة كبيئة صحية للدراسة.

مجموعة من طالبات العلمي بالمدرسة الثانوية

متذمر لتأخر إصدار رخصته في التسجيل بـ «الصحة» ويطرح مقترحات تيسر إنجازها

الى المعنيين في وزارة الصحة، ما اهدف اليه من نشر المشكلة هو رصد مواطن الخلل والتقصير الصادرة من الوزارة المعنية وتحديدا قسم التسجيل والتراخيص.

ايها المعنيون لا أدري من أين ابدأ وكيف ابدأ، هل ابدأ بوصف وتعريف ما هو الإخلاص في العمل؟ أم بتقديم محاضرات عن جودة العمل وكيف نقوم بعملنا بأحسن صورة وتطوير وتحسين وتبسيط إجراءات العمل.

منذ ما يزيد عن ثلاثة شهور وبعد ان طفح الكيل بأحد المواطنين من تأخر إجراءات معاملته في إصدار ترخيص مهنة معينة فلقد طلب مني أعرض مشكلته عليكم لتجدوا له الحل، فهو حاليا بلا عمل وبانتظار ان يتكرم الإخوة الكرام في اللجنة الموقرة التي تجتمع كل خميس «وضَعْ ما شئت من الخطوط تحت هذه العبارة» للبت في معاملات المستشفيات والمؤسسات الخاصة والعيادات وغيرها من الجهات التي تنتظر انجاز معاملاتها من قبل هذه اللجنة الكريمة.

هل يعقل أن انجاز معاملة إصدار تصريح مزاولة مهنة تحتاج إلى كل هذه المدة، مع العلم أن الجهة التي طلبت إصدار التصريح لموظفها تتابع الموضوع وكذلك الشخص المعني؟ وأزيدكم من الشعر بيتا انه في حالة نقص ورقة من الأوراق فإنهم لا يتصلون لإخبار الجهة بهذا النقص حتى يتم توفير المستند الناقص، لا، فانه لا يتم معرفة نوع المستند الناقص الا بعد ان يتم سؤال احد موظفي مكتب التسجيل والتراخيص عن سبب التأخر في انجاز المعاملة.

هنالك بعض الاقتراحات التي أرجو أن تؤخذ بعين الاعتبار:

- مراجعة إجراءات سير العمل ومعرفة مواطن الخلل والتأخير.

- زيادة أيام العمل 3 أيام في الأسبوع بدل يوم واحد لأنه بحسب ما وصل لي من معلومات فان الضغط على المكتب لا يوصف من كثرة المعاملات التي تتطلب إصدار التراخيص من كافة أرجاء البحرين وشتى الجهات الحكومية والخاصة، حتى لو فرضنا عدم وجود ضغط على المكتب فليس من المنطقي والمعقول كل هذا التأخير مع علمكم ان من طلب هذا الترخيص هو إنسان بلا عمل والله اعلم بحاله.

- كتابة إجراءات سير العمل ووضعها في مكان بارز للمواطنين وفي الموقع الالكتروني وتوزيعها في المكتب لدى وزارة الصحة والأهم من ذلك اتباعها وتطبيقها.

- تزويد الجهات والمؤسسات ذات العلاقة مع مكتب التسجيل والتراخيص بكافة الأوراق والمستندات المطلوبة لإصدار التصريح وبيان المدة لإتمام المعاملة وليكن هدف المكتب «انجاز التصريح بوقت أقل مما كان».

(الاسم والعنوان لدى المحرر)