الأقليات الدينية والإثنية واللغوية في العالم العربي قلما يتم تناولها من قبل النخبة الفكرية والسياسية العربية، وعندما يثير موضوعها أحد الكتاب المنتمين إلى هذه الأقليات أو غير المنتمين إليها، فإنه يواجه بسيل من الكتابات التشكيكية والاتهامات والاستفهامات، وتصل هذه الكتابات إلى حد اتهام هذا الكاتب بالتواطؤ مع القوى الغربية و»الإمبريالية» وحتى الصهيونية!.

قضية الأقليات يتم تجاهلها وطمسها، بحيث لا تظهر كقضية ديمقراطية تحتاج للمعالجة والحل، وذلك بدوافع أن هذه الأقليات عليها أن تخضع لإرادة الأغلبية العربية والمسلمة، فالأقليات القومية يتم الالتفاف عليها بمقولة إن من تكلم اللغة العربية فهو عربي، وهذا بحد ذاته نوع من المراوغة والهروب من الواقع الحقيقي، فهل يمكن اعتبار كل فرنسي أو أميركي أو روسي يتحدث العربية من العرب والقومية العربية، هذه نظرة تدخل في سياق صهر الأقليات القومية في البوتقة العربية، أما بالنسبة للأقليات الدينية فهي أيضاً تطمس، إذ تغيب عن المشاركة السياسية، وتغفل حقوقها الدينية والثقافية إلى حد كبير في العديد من الدول العربية والشرق أوسطية.

إن طريقة الحكم في الدول العربية بسيادة النمط الشمولي الاستبدادي والغياب الكبير لمناخات الديمقراطية والحريات ومفهوم المواطنة والعدالة الاجتماعية، هو الذي أدى ويؤدي إلى طمس حقوق الأقليات سواء الإثنية أو الدينية أو اللغوية، هذا ولكي لا نكون نظريين كثيراً علينا الاستشهاد بحالات واقعية ملموسة في العالم العربي، فالشعب الكردي في العراق الذي تعرض للظلم والتشويه والإلغاء عبر العديد من أنظمة الحكم العراقية، أثر على مستقبل العراق وكبل العراق العديد من الخسائر والضحايا، ولو تم التعامل معه منذ البداية بحكمة وعقلانية، لما كانت الأمور قد وصلت إلى ما وصلت إليه قبل أكثر من عقدين ونيف من مجازر وأنفالات وحلبجة (القصف الكيماوي) وتدمير أكثر من (450) قرية كردية، ناهيك عن خسارة أرواح المئات والألوف من أبناء الشعب العراقي بعربه وكرده وأقلياته الأخرى، وهذا ما حدث أيضاً أو ما يشبهه بالجنوب السوداني (وفيما بعد في إقليم دارفور)، إذ كبدت الحرب بالجنوب السوداني الخسائر الهائلة للدولة السودانية وللشعب السوداني، ويتم تجاهل حقوق البربر في الجزائر ودول المغرب العربي الأخرى والأقباط في مصر.

إن إلغاء القوميات والأقليات والإثنيات المتعايشة مع الشعب العربي، ليس من شأنه حل أي مشكلة بل يفاقم المشكلات الموجودة أساساً في البلدان العربية ويزيدها تعقيداً.

لقد أثبتت التجربة التاريخية عقم التعامل الصهروي/ البوتقي -إن جاز التعبير- مع الأقليات، وضرورة حل مشكلة الأقليات بإفساح المجال أمامها لممارسة ثقافتها وحقوقها وخصوصيتها ضمن الدولة العربية، وكذلك المشاركة في الشأن العام للدولة والمجتمع. إن التعدد بحد ذاته إغناء وإثراء للوحة الديموغرافية في الدولة العربية، وليس عامل تنافر وحقد واقتتال وإلغاء بين القوميات أو الأديان المتعايشة ضمن هذه الدولة.

يخطئ النظام العربي كثيراً (أي نظام كان) إذا اعتقد أنه بإلغاء الأقليات يساهم في حل مشكلتها، بل إنه يساهم في تآكل الدولة بالكامل عبر زيادة الاحتقان الداخلي. لا نتلمس وجود للأقليات في العالم العربي لا في المتداول التربوي عبر مطبوعات وزارة التربية والتعليم ولا في المتداول الثقافي عبر منشورات وزارة الثقافة، ولا حتى في المتاح الإعلامي عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، فرغم أن هذه الأقليات تختزن ثقافة وفلكلوراً وطقوساً متمايزة وجميلة، إلا أنه يتم تجاهلها عن عمد بسبب النظر إليها كحالات سياسية وليس كحالات تعددية وثقافية وفلكلورية وتراثية ومناطقية، وهذا ما يؤدي إلى زيادة الاحتقان والرغبة في الخروج عن الطوق وضرورة إبراز المكبوت تحت السطح واختراق قشرة السطح بصورة قوية وشديدة ومفاجئة (تحويل الجدران اللامرئية إلى جدران مرئية بشكل واضح).

إن المطلوب من النخبة العربية هو اتخاذ موضوع الأقليات كمحور مهم من محاور الانفتاح الديمقراطي الداخلي، والمصالحة الداخلية بين فئات الشعب في المستوى العمودي للخروج من أزمة الأقليات واستفحالها وخروجها عن السيطرة إلى مجال التدخل الخارجي قبل فوات الأوان.