أعلن قضاة اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات عن تقدم أربع جمعيات من مؤسسات المجتمع المدني إضافة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بطلب المشاركة في الرقابة الوطنية على الانتخابات، وهي :الجمعية البحرينية للشفافية، جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، جمعية حوار.
وقال قضاة اللجنة العليا في بيان لهم، أنه وفي إطار تنظيم عملية الرقابة الأهلية في يوم الاقتراع فقد قررت السماح لكل جمعية بإيفاد مراقب واحد في كل لجنة من لجان الاقتراع والفرز منذ وقت افتتاح مقار اللجان وحتى الإنتهاء من عملية الفرز، هذا مع إمكانية تناوب المراقبين المسجلين لكل جمعية، مؤكدين على أهمية الالتزام بقواعد وأخلاقيات المراقبة والتزام الحياد التام أثناء أداء المراقب لعمله.
كما أشار بيان قضاة اللجنة العليا إلى فتح الباب أمام الراغبين من هذه الجمعيات المذكورة بالمشاركة في الرقابة على عملية الاقتراع للمواطنين المتواجدين بالخارج والمقرر إجرائها بتاريخ 19 أكتوبر الجاري (مراقب واحد لكل جمعية في كل سفارة)، داعياً الراغبين للتقدم بتحديد أسماء المراقبين من بين الأسماء التي قدمتها هذه الجمعيات إلى اللجنة العليا، وذلك خلال الفترة من 13 حتى 16 أكتوبر (أيام الأربعاء والخميس والسبت)، وذلك بالدور الثالث بمبنى وزارة العدل والشئون الإسلامية.