كلما اقترب موعد الانتخابات النيابية القادمة، نرى الجمعيات السياسية والأحزاب في حيص بيص لوضع خططها وبرامجها الانتخابية، كما أن المستقلين يبحثون ويفكرون في وضع البرامج والاستراتيجيات والورش المختلفة التي تخص هذه الانتخابات التي يصعب فيها تحقيق ما يصبون إليه من تغيير وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتطوير العملية الدستورية أو تغيير في بعض مشاريع القوانين المكبلة لعمل البرلمان، وفي ظل هذه الأجواء لا أعرف لماذا هذا اللهث من قبل البعض - الذين يظهرون كالفقاعة على السطح وما يلبث أن يختفوا - للتنازع على كرسي البرلمان؟

وإذ إننا لا نلوم المتعطشين لهذه الانتخابات والعرس الديمقراطي، إلا أننا نود أن نوضح في هذا المقام بعض القراءات فيما يخص هذه الانتخابات من تجربة شخصية مع إقرارنا بأن هذه الانتخابات لا ترقى ولا تلبي طموح هذا الشعب الوفي الذي لم يفرط بعروبته وحكام بلده، ولكن للأسف فإنه، قد يفرز مجلساً استشارياً للحكومة إذا لم يتم تغيير طريقة الاقتراع، وتدارك الأخطاء التي حدثت بقصد أو من غير قصد في المراكز العامة التي لسنا بحاجة إليها أصلاً، ونقول ذلك أيضاً بحكم تجربة مرت عليها أكثر من 8 سنوات من دون جدوى تذكر لهذا الشعب الذي عانى الكثير - مع الاعتراف بخطئي وعدم قراءاتي الصحيحة عندما ترشحت لأول تجربة العام 2002 بعد مجيء جلالة الملك لسدة الحكم والتوقيع على الميثاق -، بسبب توقعي الكثير من البرلمان، حيث كان جلالة الملك مهتماً في إنجاح التجربة الديمقراطية.

عندما قلنا من غير جدوى، فإن هذا ليس تجنياً وافتراء وإنما صرح وأدلى به معظم أعضاء مجلس النواب الكرام والقوى السياسية المختلفة، والسبب الآخر في أننا نصفه بذلك الوصف «مجلس استشاري» لكون الدستور المعمول به قد وضع بشكل محكم من قبل السلطة التنفيذية، بدلاً من أن يكتب ويعدل من قبل السلطة التشريعية. كما أن مواده لا ترقى إلى مستوى المراقبة الإدارية والمالية وليس بالإمكان تغيير بعض مواده من قبل النواب علاوة على أنهم لا يستطيعون تغيير لائحتهم الداخلية بسبب الآلية المعمول بها لإفراز تشكيلة محددة لمجلس النواب.

لو افترضنا جدلاً بأنه، قد أصبح اتفاق فيما بين النواب على تعديل لائحتهم الداخلية أو في قانون ما، أو مادة معينة في اللائحة، فهناك العقبة والطامة الكبرى التي يصطدمون بها وهي إقرار هذه المادة قانونياً التي تطهى في مطبخ الدائرة القانونية التابعة للسلطة التنفيذية وهذا يعد خرقا للقواعد الدستورية، وحتما سوف تطبخ هذه المادة أو تلك وتقلب حسب ما تصب في مصلحة السلطة التنفيذية، لذا من المفروض أن يطالبوا بأن تتبع هذه الدائرة مجلس النواب لا أن تتبع السلطة التنفيذية.

حينما يكون البرلمان تنقصه الصلاحيات حتى في تنظيم مهام عمله - تعديل لائحته الداخلية - وكثيرون من الشعب طالب نوابهم على مدى 8 سنوات، ويلحون عليهم بتعديل اللائحة الداخلية وإعادة هيكلتها قبل الانتخابات القادمة لكي تصبح السلطة التشريعية مصدر السلطات والتشريع للقوانين والمواد، إضافة إلى صلاحيته في مراقبة المال العام كما يجب أن تتبع دائرتا الرقابة الإدارية والمالية السلطة التشريعية.

إضافة إلى كل ما ذكر، ينبغي أن يتم تغيير نظام الاقتراع وتضمينه في وثيقة الدستور لكي تصبح دستورية لا أن تتم وتبقى ضمن طريقة القواعد العرفية «تشريع القانون العادي» كما هو حاصل في بلدنا الذي يحصل فيه الأخطاء بسهولة بسبب هذا النظام ولا سيما التشريع فيما يخص المراكز العامة.

أما فيما يخص توزيع الدوائر فنرى فيها أم العجائب، فدائرة فيها مرشح يمثل 14000 ناخب وأخرى فيها 600 ناخب وبالتالي قد تضعف التوازن بين المرشحين ما يؤدي إلى عراك بين النواب في طريقة الاستجوابات، وطرح الثقة وغيرها من الأمور التي لست بصدد تناولها في هذا المقال.

لهذه الأسباب المدونة وغيرها، قد يعتبر البرلمان كسيحاً وضعيفاً وقراراته لا تساوي ثقله الاعتباري إذا لم تؤخذ هذه الملاحظات التي قد تدخل في إطار النقد البناء بعين الاعتبار مع اعترافنا بأن بعض مواد دستور البحرين من أروع ما يمكن لو قارناها بدساتير دول شقيقة أو صديقة، لكنها ضعيفة في مجال التطبيق بسبب «مطاطيتها» غير المحكمة بأصول واضحة وصريحة.

أخيراً ونحن مقبلون على الانتخابات بعد أقل من أسبوعين، نأمل أن يترفع بعض نوابنا عن المصالح وأن يتنكر لذاته وطائفته في سبيل تأدية وتحقيق الأمانة على أكمل وجه، كما أن كثيراً من الناس تطمح وتتطلع من كل نائب أن يمثل كل الشعب من غير استثناءات ويتم الاتفاق على مصالحه وكلنا أمل في ذلك وندعو الله العلي القدير أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح خدمة لهذا البلد الذي يستحق منّا الكثير.

ختاماً، ما دفعني لكتابة هذا المقال هو أن العديد من الأصدقاء سألوني عن سبب عدم ترشحي، وبعض منهم يفتح النقاش عن الانتخابات والذي قد يدفع نحو سجال عقيم، عموماً فهناك شريحة كبيرة لا يستهان بها، تعتقد أن هذه الانتخابات لن تتغير ملامحها كثيراً، وأجزم بأن المقاعد سوف تفرز أغلبية للحكومة - موالين أو مستقلين - على حساب المعارضة، والأسباب قد تكون معروفة وغير معروفة ولكل منكم تحليله في ذلك، ودمتم محبين لتراب هذا الوطن الغالي على قلوب الجميع.