تنتظر تعويضاً أو إصلاح التلفيات التي لحقت بسيارتها جراء أعمال الشغب بالمالكية

قصتي بدأت وقتما أقدمت قوات الشغب على إطلاق رصاص مطاطي بطريقة عشوائية في منطقة المالكية بتاريخ22 أبريل/ نيسان 2010، وترتب على هذا الإطلاق العشوائي إلحاق ضرر وتلف كبير طال سيارتي الجيب موديل 2009، أبرز الأضرار والتلفيات التي لحقت بها هو كسر في باب السيارة وزجاج النافذة، سرعان ما رفضوا الانصياع لطلبي للتسوية العادلة بعدما انتفت طرق الحل الودية مع الشرطة إبان وقوع الحادثة، ما دعاني إلى نقل الشكوى التي قدمتها في مركز الشرطة، هنالك الدعوى ظلت لفترة طويلة جامدة مراوحة محلها بعدها دخلت في طور سبل التسوية الودية مع أحد المسئولين في وزارة الداخلية الذي تبنى مراقبة القضية وتسويتها إلى آخر مراحلها، أولى الحجج التي أطلقها لي المسئول بأنه سيتحقق بنفسه في ملابسات الشكوى كي يرجع لي بالجواب النهائي، ناهيك عن علامات الاستفهام التي كانت تحوم في ذهنه حول ما إذا كان في ذلك الوقت أحداث شغب أم لا؟ الأمر الذي نفاه المسئول في آخر المطاف جملة وتفصيلاً، على رغم أن مركز الشرطة الذي قدمت إليه الشكوى مسجل في مضمون ملفه أن أحداث شغب قد وقعت بذلك اليوم والتاريخ في المنطقة الفلانية، كما أنني جلبت له خبراً يعود للتاريخ ذاته يفيد بوقوع أحداث شغب، بعد اللتيا والتي وبعد شرح مستفيض أوضحت له كذلك أن شركة المؤمِّنة لسيارتي ترفض إصلاح التلفيات التي لحقت بها فقام بعد طول مدة المراجعة بمنحي ورقة موجهة إلى التأمينات وأخرى مسجل فيها مبلغ 50 ديناراً على دعوى مرفوعة ضد مجهول شريطة أن أقوم بتقديم تنازل عن أوراق القضية كي أحصل على كلتا الورقتين الآنفتي الذكر، بعد فترة إجازة العيد توجهت إلى شركة التأمين طالبة منهم تصليح التلفيات بناء على الورقة الممنوحة لي من المسئول والموجهة إلى التأمينات لكن الأخيرة رفضت إصلاحها بحكم تواجد شرط وبند في نص الاتفاق يخلي مسئوليتها من عملية إصلاح أي تلف يلحق بالسيارة جراء أعمال شغب، رجعت مجدداً خاوية الوفاض إلى عهده المسئول طالبة منه إصلاح السيارة التي ترفض التأمينات إصلاحها فأبدى ضجره وتململه من عودتي غير المرغوبة مرة أخرى، وأردفت عليه بقولي «إن الشركة ترفض إصلاح السيارة فـ (حاججني) بمبلغ الـ 50 ديناراً الذي أفصحت له في بادئ الأمر عن عدم قدرتي على تحمل كلفة التأمينات وسداد قيمة 50 للأضرار والتلفيات من جيبي، ولم تكن لي يد في التسبب فيها، كما أن فترة انتهاء التأمين ستنتهي بحلول نهاية العام 2010، وبعدها لن تقبل أي شركة بتأمين سيارتي وهي على هذه الوضعية من الخراب، ما دعاني إلى العدول عن فكرة تقديم التنازل وطلب مني في آنٍ واحد تسليمه الـ 50 ديناراً والتي رفضت منحها إياه شريطة أولاً منحي كافة الأوراق التي وقعت عليها سابقاً وتفيد بتنازلي عن القضية ما حدا بالمعنيين إلى تمزيق أوراق القضية كلها أمام ناظري دون أن أتمكن من إلقاء نظرة سريعة عليها، ولكن ما بقي في حوزتي حالياً هي نسخة لوصل استلام 50 ديناراً لدعوى مرفوعة ومسجلة ضد مجهول، ناهيك عن التلفيات الحالية التي أعاني منها وأعايشها بداخل السيارة وأضطر على إثر ذلك إلى تركيب غطاء من العازل «الطربال «... لذلك عبر هذه الأسطر أطالب وأناشد أكبر مسئول في وزارة الداخلية إنصافي وإحقاق العدل وإصلاح فقط التلفيات التي طالت السيارة الجيب والتي تسبب بوقوعها قوات الشغب في منطقة المالكية بتاريخ 22 أبريل/ نيسان 2010... فهل أنال حاجتي، أرجو ذلك.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

شكر من القلب إلى سمو رئيس الوزراء

في موقف إنساني نبيل ضمن مواقف إنسانية كثيرة لرئيس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، يتوجب أن أتقدم إلى سموه بخالص الشكر والتقدير لتفضله بالتكفل بنقل جثمان المواطنة البحرينية من قاطني إحدى القرى بالمحافظة الشمالية، التي قضت نحبها في المملكة الأردنية الهاشمية، نتيجة إصابتها بمرض السرطان، وهو موقف يعبِّر بجلاء عن روح التكافل والمسئولية تجاه مواطنيه على اختلاف مشاربهم. كما لا يفوتني أن أشكر سفير مملكة البحرين لدى الأردن، ناصر راشد الكعبي، لمتابعته المستمرة، وحرصه الكبير على تيسير إجراءات نقل جثمان الفقيدة، تغمدها الله بواسع رحمته واسكنها فسيح جناته؛ إذ كان على تواصل دائم مع ذوي الفقيدة وطاقم السفارة بتعليماته المباشرة والحريصة على إنهاء الإجراءات بكل يسر.

حسين إبراهيم متروك

مستأجر متضرر من مؤجر متنفذ يهدده بهدم المبنى وقطع الكهرباء

نداء أرفعه إلى صناع القرار وكبار المسئولين في الدولة وأطالبهم بإيجاد حل لتسوية الأزمة العالق فيها، فأنا مواطن ورب أسرة وأسكن في شقة إيجار، والمالك أحد المتنفذين يطلب مني إخلاء الشقة للهدم، وبدون إشعار سابق ولا تعويض.

امهلني أسبوعين والا اعتمد أسلوب التهديد، وإذا تم رفض الإخلاء سيقوم بالهدم ونحن في الشقة أو بقطع الكهرباء والماء مع العلم أني استأجرت من نفس الشخص مبنى لعمل مشروع صالون نسائي بالقروض لزيادة دخلي، و بعد سنتين طلب مني اخلاء المبنى للهدم،... ربح القضية و تحملت خسائرتقدر بـ 20 ألف دينار، وبدون تعويض والآن يطلب مني بإخلاء شقة وربما بعد سنة سيطالبني بإلاخلاء من المنطقة وبعد ذلك سيطلب مني الإخلاء من المملكة إن أمكن. أين حق المواطن؟ و أين أرحل بالعائلة ؟ و أنا موظف و إيجارات الشقق في ارتفاع دائم؟ ولدي طلب وحدة سكنية في وزارة الإسكان وللأسف لم يصل دوري في الطلب... أرجو ثم أرجو إيجاد حل مع هذا المتنفذ الذي من المفروض أن يكون قدوة للمواطنين ويا أيها المسئولون أين حق المواطن في عهد الشفافية؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«الخدمة المدنية» يرد على ما نشرته «الوسط»:

عينت «مساعدة طبية» على شهادتها الثانوية وليس تخصصها في الأزياء والخياطة

انطلاقاً من اهتمام ديوان الخدمة المدنية بمنتسبيه وتجاوباً بشأن كل ما ينشر من موضوعات تهم الخدمة المدنية في صحيفتكم الغراء «الوسط» فإننا نود أن نشكركم على ما تبذلونه من حرص أكيد ومتابعة مستمرة لموضوعات الخدمة المدنية.

ومن هذا المنطلق، وإيضاحاً لما تم نشره في صفحتكم (كشكول) بتاريخ 27 سبتمبر/ أيلول 2010م، والتي ورد فيها مقال بعنوان «الخدمة المدنية يرفض تعيين موظفة تحمل دبلوما وطنية على الدرجة الخامسة»، فإننا نود أن نوضح ما يلي:

إنه بهذا الشأن تم إرسال رد ديوان الخدمة المدنية إلى وزارة الصحة بتاريخ 16 اغسطس/ آب 2010 ومفاده بأنه بالرجوع إلى المواد (14، 15) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي تبين بأنه على المرشح أن يكون مستوفياً لشروط الوظيفة المراد شغلها، وبمراجعة مؤهلات المرشحة صاحبة الشأن في المقال المشار إليه أعلاه، تبين أن تخصصها في الأزياء والخياطة ليس له صلة بمتطلبات الوظيفة (مساعد خدمات طبية).

وعليه فإنه يمكن تمرير الإجراء بشهادة الثانوية العامة فقط وبالدرجة الرابعة العمومية الحد الأدنى. نرجو أن يكون هذا التوضيح كافياً ومطمئناً لتساؤلات الأخت الكريمة.

ديوان الخدمة المدنية

القائم بأعمال مدير إدارة شئون اللوائح والإعلام

خالد عمر الرميحي

مسنة مصابة بمرض معدٍ و«السلمانية» تعجز عن توفير غرفة لعزلها

أيعقل أن 4 أيام تمضي وأمي تصارع مرضها المعدي في أروقة الطوارئ، فيما تجد إدارة مستشفى السلمانية تعجز ويصعب عليها البحث عن غرفة خاصة شاغرة بالإمكان أن تضم أمي وتحويها بغرض عزلها بحكم أن المرض الذي يدعى بمسماه الطبي «mirs» معدٍ ويتركز في الرئة وعند الجهاز التنفسي، 4 أيام والمستشفى عاجزة عن توفير غرفة عزل لأمي الكبيرة في السن والبالغة من العمر نحو 75 عاماً.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«الأشغال» نفذت شارع (14) بجدحفص لكن بلا أعمدة إنارة!

نداء مستعجل الى المعنيين في وزارة الأشغال... بعد معاناة طويلة ومطالبات ملحة، قررت وزارة الاشغال إعادة تخطيط وتأهيل شارع رقم (21) بجدحفص. ويعتبر هذا الشارع من الشوارع المهمة جدا في جدحفص، إن لم يكن أهمها وسعادتكم تعلمون ذلك. فهو الذي يربط الشارع (14) لشارع جدحفص وسط السوق المركزي للمنطقة. والموصل الى مستشفى جدحفص للولادة، ومركز جدحفص الصحي، ومركز جدحفص لصحة البيئة، ومدرسة جدحفص الثانوية، إضافة الى المناطق السكنية التي تضم المساجد والمراكز الدينية. ويتصف هذا الشارع بسعته وقد اتضح ذلك بعد تخطيطه الحديث فهو ذو مسارين، إضافة الى الارصفة ومواقف السيارات... إلا ان الطامة الكبرى والتي لايتوقعها احد من سالكيه أن وزارة الأشغال ومن خلال البدء بتطويره وتأهيله اتضح عدم وجود اعمده للإنارة في الشارع في فروعه. وقد باشر المقاول المنفذ للمشروع بعمل الارصفة ووضع الطوب الاحمر دون وجود اعمده للأناره!فهل سيكون هذا الشارع مغلقاً ليلاً، ام هل سيستعين سالكوه بالشموع ام تتعمد الوزارة ان يكون المشروع ناقصاً كما فعلت في المرحلة الاولى من تطوير شارع (14) بجدحفص والذي نفذ بلا إنارة!

وللعلم فستكون مدرسة جدحفص الثانوية للبنات مركزاً لانتخابات مجلس النواب للدائرة الاولى في المحافظة الشمالية، وستمتد عملية التصويت حتى الليل وسيرتاد الشارع معظم سكان هذه الدائرة. فالرجاء من سعادتكم سرعة النظر في مخطط المشروع وتكامله، لأنه كما ذكرنا سابقاً يخدم مؤسسات استراتجية وضرورية في المنطقة ليلا ونهارا.

سيد فيصل مدن

كنتم كالمطر في أوج الصيف

الخروج من غرفة العمليات مؤلم، والمسكنات لا تفي بالغرض عادة، ولكنها نفوسهم بعد الله سبحانه وتعالى كبسولة سحرية تهوّن الألم مهما كانت شدّته.

بداية، أوجه تحية إجلال وإكبار لجراح العظام المبدع يوسف العالي، الذي يبدأ عمله بابتسامة حتى آخر اليوم، ذكي لا يحتاج إلى وقت طويل لاتخاذ قراره الصائب حيال حالة المريض ويفني نفسه في صالحه، ولا يتوانى لحظة واحدة في تقديم المساعدة حتى خارج دوامه الرسمي. كما أوجه شكري وتقديري لمساعده أحمد صالح والذي يمزج بين الجد واللين لكل ما يصب في مصلحة المريض.

كما وأشكر ممرضات جناح 22 اللطيفات، اللاتي تسبق ابتسامتهن خطواتهن، ويقبلن على المريض دون كللٍ أو ملل من آلامٍ أو متطلبات وما إلى ذلك. وهكذا كنّ يعملنَ كخلية نحلٍ واحدة. حقًّا، كنت أشعر أنني بين أسرتي!

وأخيرًا وليس آخرًا، فالأجندة المخبوءة خلف الستار تكمن في العلاج الطبيعي، حيث يتسلل النور من أطرافهم وتعبق الحياة، وأذكر من البستان ثلاث زهرات: الأخصائي الأول/ زهرة ضاحي، والأخصائي/ صفاء العجمي، والأخصائي بثينة المديفع التي أخذت بيدي بعد الخروج من غرفة العمليات.

كلماتي تخونني حين أستدعيها للحضور لتشكر من لا يسعفني شكرهم، وها هو قلمي أيضًا يجف حبره أمام عطاء المطر هذا.

عدوية أحمد داوود

الأوقاف الجعفرية تتلكأ في مراقبة تحصيلات المبالغ الخاصة بمأتمنا

الأوقاف الجعفرية تضيق مالياً على المآتم الحسينية فهذه المرة الأولى من تاريخها تمتنع عن صرف مصروفات لمأتم يمتلك رصيداً، فقد تم اقتطاع 40 في المئة من دخل المأتم لصيانته، مع العلم أن المأتم جديد رصيده يفوق على 41,000 دينار، والمبلغ المطلوب هو أقل من 1000 دينار، وبالإضافة إلى الـ 41,000 دينار هناك مبالغ غير محصَّلة من المستأجرين منذ 3 سنوات تقريباً أي من سنة 2007 وهذه المبالغ تزيد على 30,000 دينار، أي ليس هناك متابعة جدية في التحصيل، وبالتالي فإن هذه الطريقة ستؤثر على رسالة المأتم وإقامة الشعائر الحسينية، ومما يؤسف له أنه عند أخذ موعد لمقابلة أحد المسئولين وشرح الظروف له يكون بدون فائدة، فعلى سبيل المثال يأخذ موعد قبل أسبوع ولكن عند الحضور إلى المكتب في اليوم المحدد لا يكون هناك التزام بالوقت فنضطر للانتظار ساعة أو أكثر لكي نستطيع مقابلة أحد المسئولين.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

موظفو العمل المؤقتون يطالبون بتثبيتهم في مواقعهم

لقد ذقنا الأمرين من تسويف وتجاهل المسئولين، قدمنا الرسائل دون جدوى ولا أدري لماذا هذا التجاهل ولمن نشكو مظلوميتنا بعد الله من جراء التهميش وضياع الحقوق، فأنا جامعية من حملة شهادة البكالوريوس ومن قائمة (1912) عملت بالمشروع الوطني للتوظيف قرابة الخمس سنوات لغاية الآن بمزايا مؤقته كما أنني كرمت من قبل وزارة العمل كموظفة مثالية ومازلت أعمل كموظفة مؤقته بنفس التفاني والإخلاص وسجلي الوظيفي يشهد بذلك، فأنا أعمل دون علاوات ولا مميزات كذلك لم يسمح لي بدخول أي برنامج تدريبي أو أي دورات تقدمها الوزارة كباقي زملائنا ممن تم تثبيت توظيفهم لأننا لا نتبع ديوان الخدمة المدنية، صرنا نعامل بكل إجحاف كوننا مؤقتين لا حقوق لنا، ترمى علينا المهام الوظيفية دون تقدير وكلما سألنا عن التوظيف نسمع (نحن لم ننسَ موضوعكم وسننظر له بشكل جماعي) لكننا نرى التوظيف الفردي ويطلب منهم سرية إتمام الاجراءات ولا نعلم ما هي المعايير وبدون شفافية (انتظروا) ومازلنا ننتظر قرابة الخمس سنوات وكلها من عمرنا حتى من دون حساب سنوات الخدمة، إلى متى سنبقى على هذا الحال من دون أمان وظيفي ولا استقرار؟ هل المدة التي قضيناها بوزارتكم مازالت غير كافية لتؤهلنا كباقي زملائنا للتثبيت والحصول على استقرار وظيفي يساعدنا على مواجهة الأوضاع المعيشية الصعبة والغلاء الفاحش والضغوط النفسية.

مجموعة من الموظفين المؤقتين