سمح قاضي المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة يوم أمس (الاثنين) للمحاميين محمد التاجر ومحمد الجشي بالتقاء موكليهما محمد مشيمع وشاب آخر؛ (المتهمان بنقل صور للخارج تسيء إلى سمعة البحرين والمشاركة في أعمال شغب)، وذلك لمدة ربع ساعة، فيما رفض رجال الأمن تنفيذ القرار الصادر في جلسة الأمس.

وقررت المحكمة إرجاء القضية حتى 31 أكتوبر/ تشرين الثاني 2010 للاطلاع والرد من قبل دفاع المتهمَين، وعُرض المتهمان على الطبيب الشرعي لمعرفة ما إذا كانت بهما إصابات نتيجة إكراه من عدمه، في حين طُلِبَ من رجال الأمن السماح للمحاميين التاجر والجشي بالتقاء موكليهما بشكل منفرد تحت حراسة رجال الأمن. وتحدث المتهمان في جلسة الأمس، إذ شرحا ما تعرضا له في فترة التوقيف.

من جانبه، شدّد المحامي محمد التاجر على الدفع ببطلان التحقيق مع محمد مشيمع، مبرراً ذلك الدفع بأنه «ومنذ اليوم الأول من توقيف موكلي طلبت من النيابة العامة الحضور معه في جلسات التحقيق، كما قدّمت عدة طلبات»، مضيفاً أن «موكلي كان قد قدِم من لندن، وتم توقيفه لعدة ساعات ثم أخلي سبيله، وبعد ذلك ألقي القبض عليه».

وبعد انتهاء الجلسة قال المحامي التاجر: «إن رجال الأمن الذين أحضروا موكلينا إلى المحكمة رفضوا تنفيذ قرار القاضي، الذي أعلنه أمام الحاضرين في جلسة علنية وكُتب في محضر الجلسة»، مضيفاً أن «أحد رجال الأمن بيّن له أنه سيُسمح للمحامين الالتقاء بموكليهما بعد الحصول على نسخة من قرار المحكمة، إلا أنه تم ترحيل المتهمَين للتوقيف من دون تنفيذ قرار المحكمة».

وأفاد: «توجهت إلى قاضي المحكمة، وأخبرته بعدم التزام رجال الشرطة بقرار المحكمة والسماح لنا بالتقاء بموكلينا، فيما طلب مني القاضي تقديم شكوى مكتوبة».

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول أنه اشترك في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص، كما أنه نقل صوراً إلى الخارج من شأنها أن تسيء إلى سمعة البحرين، فيما وجهت النيابة العامة إلى محمد مشيمع أنه اشترك مع المتهم الأول في إعطائه أدوات تستخدم في العنف، كما أنه نقل صوراً للخارج تسيء إلى سمعة البحرين. ولوحظ قبل جلسة يوم أمس عدم السماح لمحاميي المتهمين بالتحدث معهما من قبل رجال التحقيقات الجنائية الذين أحضروا المتهمين وسط حضور عدد من رجال الأمن.