بدأت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي عبدالله أبل وأمانة سر عبدالأمير العريبي بالنظر في قضية بحريني متهم بانتحال صفة ضابط بجهاز الأمن الوطني حتى 26 أكتوبر/ تشرين الأول.
وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ أن نقيباً بجهاز الأمن الوطني تلقى اتصالاً من شخص آخر في جهاز الأمن الوطني وأمره بإرسال دورية إلى أحد الفنادق لوجود مخالفات تخص الأمن الوطني وأنه أمر عسكري صدر من رئيس جهاز الأمن الوطني، وبعد التحريات الشخصية تبين وجود شخص ينتحل صفة ضابط بجهاز الأمن الوطني يتردد على الفنادق والأماكن السياحية ويدعي حمله لرتبة عسكرية، وأنه كان يأكل ويشرب بالمجان بحكم طبيعة عمله، مقابل السكوت عن المخالفات في هذه الفنادق وعدم إيصالها للنيابة العامة وكان يتقاضى مبالغ نقدية.
وعلى إثر ذلك تم إعداد كمين من قبل رجال الشرطة على أن يتسلم المتهم من أحد المصادر السرية مبلغ 300 دينار مقابل السكوت عن المخالفات وبعد تسلم المبلغ تم ضبطه من قبل رجال الشرطة.
العدد 2958 - الإثنين 11 أكتوبر 2010م الموافق 03 ذي القعدة 1431هـ
نويدراتي
اول شي هذه فضيحة لبعض الضباط الساكتين عن الفساد والتجاوزات في الفنادق وغيرها مقابل بعض الاموال والرشاوي وثاني شي هذا الشخص لم يأت عثبا دون معرفة بالمكان وما يحصل فيه تجارة رابحة وانما جاء على علم ويقين. والله حاله صدقت منيرة فخرو لما قالت بسنا فساد.