قررت وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة سحب تراخيص أربعة مرافق سياحية بأربعة فنادق، وذلك بسبب مخالفتها القرارات والأنظمة المعمول بها في البحرين، وبالخصوص القرار رقم (3) للعام 2010 بشأن منع النقوط والتنقيط بجميع صوره وأساليبه وأنواعه.

وقد أصدرت الوزيرة أربعة قرارات منفصلة، جاء في الأول الذي حمل رقم (8) للعام 2010 بوقف العمل بالترخيص السياحي لمرفق «أغادير» بالدور الأول بفندق الفرسان، كما أوقف القرار رقم (9) للعام 2010 العمل بالترخيص السياحي لمرفق «أكشن ديسكو» بفندق منامة تاور، والقرار رقم (10) بوقف العمل بالترخيص السياحي لمرفق «تايغر كوفي شوب» بفندق ريلاكس إن، والقرار رقم (11) بوقف العمل بالمرفق السياحي «مطعم عين الذئاب» بفندق الأندلس.

وقد أوقفت وزيرة الثقافة المرفق السياحي «أغادير» لمدة شهرين، والمرفق السياحي «أكشن ديسكو» و «تايغر كوفي شوب» لمدة أسبوع واحد، والمرفق السياحي «مطعم عين الذئاب» لمدة أسبوعين، وذلك لإخلال إدارات المرافق بالالتزامات ومخالفة أحكام القانون والقرارات على نحو يضر بالمصلحة.

وتأتي هذه القرارات بعد نحو شهر واحد فقط من إصدار وزيرة الثقافة الشيخة مي القرار رقم 3 لسنة 2010 بشأن منع النقوط والتنقيط بجميع صوره وأساليبه وأنواعه في الخدمات السياحية بجميع مرافقها.

وجاء في المادة الأولى من القرار «يمنع تقديم النقوط والتنقيط للفنانين والفنانات والفرق الفنية العربية والأجنبية بجميع صوره وأساليبه وأنواعه وأشكاله، وسواء كان بالنقود أو قلائد الورد أو الهدايا أو بأي وسيلة أخرى داخل مقار الخدمات السياحية بجميع مرافقها».

كما يعاقب القرار كل من يخالف أحكامه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 11 مكررا الواردة في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1994 بتعديل المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، ولا يخل توقيع العقوبة الواردة في المادة سالفة الذكر بتوقيع العقوبات الواردة في المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، ويكون صاحب الترخيص والمديرين مسئولون معا مسئولية تضامنية عن مخالفة أحكام هذا القرار.

يذكر أن قانون التنظيم السياحي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر والغرامة 500 دينار، ويجوز كذلك غلق المرفق السياحي المخالف.

وقد أعطى قانون السياحة الوزير المعني الحق بناء على توصية من مدير إدارة السياحة أن يقرر وقف العمل برخصة أية خدمة سياحية أو يرفض تجديدها لمدة معينة لا يزيد على ثلاثة أشهر إذا ما ثبت أن القائم على الخدمة قد أخل بالتزاماته تجاه زبائنه أو السياح أو أصحاب الخدمات السياحية الأخرى على نحو يسيء إلى مصلحة المهنة أو سمعتها أو أتى بعمل من شأنه المساس بمصلحة السياحة الوطنية.

وتلغى الرخصة إذا ما تكررت أية مخالفة من المخالفات المشار إليها بالفقرة السابقة أكثر من مرتين. ولإدارة السياحة الحق في إشعار الجهات العاملة في مجال السياحة محليا ودوليا بوقف أية رخصة سياحية أو رفض تجديدها أو إلغائها.

وكانت إدارة السياحة قد قررت في يونيو/ حزيران الماضي إرجاء إغلاق 23 ملهى ومرقصاً ليلياً.

وذكر قطاع السياحة أن «الوزارة ارتأت مد المهلة المقررة سالفاً، بناءً على التماس أصحاب الملاهي والمراقص الليلية، نظراً إلى ارتباط مجموعة منهم بعقود مع الفرق الفنية التي قد تضعهم في محل إشكال قانوني عند إنهاء العقد فجأة».