قال مرشح الدائرة السادسة في المحافظة الوسطى النائب السابق محمد آل الشيخ: «إن التجنيس والتوزيع غير العادل للثروة الوطنية والدوائر الانتخابية، والتمييز والقوانين المجرمة للحريات، أقسى من قانون أمن الدولة. سقط قانون أمن الدولة وبإرادتكم كناخبين يمكن إسقاط جميع القوانين المقيدة للحريات».

وأضاف آل الشيخ خلال افتتاح مقره الانتخابي مساء أمس (الأحد): «إن المشاركة في الانتخابات أحد الحقوق الوطنية فيجب عدم التنازل عن الحقوق حتى لا يأخذها الآخرون، والتصويت للأجدر يلبي طموحكم».

وتابع «اليوم شباب سترة متعطلون، ومعظمهم ذاقوا مرارة البطالة، وعقولهم نيرة وسواعدهم نشطة، ولكن أين من يفهم؟، وإذا كان هناك من لا يفهم فمسئوليتكم هو توصيل من يستطيع أن يفهم الآخرين».

وأشار إلى أن «الإهمال والسياسة جعلت أبناء هذا البلد يذوقون التعطل، وأن تذهب الوظائف والشواغر لغيرهم»، معتبراً ذلك «إخلالاً بمبدأ التوزيع العادل للثروة الوطنية»، وسائلاً: «لماذا يكون المواطن البحريني هو من يدفع الفاتورة دائماً؟».

ووصف آل الشيخ التجنيس بـ «الجريمة التي تقترف في حق كل مواطن وطفل في البحرين»، مؤكداً أن «هذا الأمر غير مقبول ولا يجوز».

وقال: «آن الأوان لإسقاط قانون الجنسية، وتقدمنا ككتلة إسلامية في برلمان 2002 بقانون متطور للجنسية البحرينية، وهو ما أسقط بالغالبية لأنه يمنع التجنيس غير القانوني وغير الشرعي».

وأضاف «قانون الجنسية هو أسوأ قانون عرفته البحرين، والبحرين نجحت في تضليل الرأي العام عن أسوأ القوانين، وتوجهنا للدستور ونسينا قانون الجنسية البحريني الذي يعتبر القانون الوحيد الذي صدر قبل صدور الدستور».

وأشار إلى أن «دعم إصدار هذا التشريع سينعكس بالإيجاب على حياة المواطنين، وسيزيد من فرص جذب الاستثمارات، ما من شأنه أن يؤدي لاستمرار وتيرة المشروعات الاستثمارية التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني».

وخلال افتتاح المقر الانتخابي، تحدثت مرشحة الدائرة الثالثة في المحافظة الشمالية إيناس شبيب، وأشارت إلى أنه «بالعودة بالذاكرة إلى التجربة البرلمانية في 2002، يتضح للجميع أن آل الشيخ يُعد من الكفاءات التي طالبت بمنح الجنسية لمن يستحقها فقط ضمن اشتراطات تضمن حقوق المواطن البحريني».

أما المحامي عبدالله الشملاوي فأشار إلى أن «البحرين تميزت عن دول الخليج لأنها شهدت حراكاً سياسياً منذ بداية القرن الماضي، وظلت حركات المطالبة ببرلمان في تصاعد ثم تجددت في أواخر الخمسينات، حين كانت هناك مطالبات ببرلمان منتخب وبانتخاب القضاة».

وقال: «بعد أن صوت كل الشعب على عروبة البلد، وكان الشعب يرى حينها الأرض عبارة عن رفات الأجداد لأنها تعتبر شيئاً هاماً ومقدسا، وجاء العقد الدستوري في السبعينات من أفضل الدساتير، وبعدها استمرت البحرين في نفق مظلم لمدة 30 سنة، ثم جاء ميثاق العمل الوطني بما يشبه الإجماع، وليس هناك تصويت في العالم بهذه النسبة، وكان عقدا اجتماعيا جددت فيه السلطة عقدها الاجتماعي».

وتابع «بدأ الحراك السياسي يتجه نحو طريق سليم، واعتقد الجميع أن الميثاق سيقود إلى الطريق الآمن من القبضة الأمنية، إلا أن الدستور صدر لاحقاً بإرادة ملكية، وأصبح الناس بعضهم مقاطعين وآخرون مشاركين».

وتطرق الشملاوي إلى بصمات آل الشيخ الواضحة في الكثير من القوانين في برلمان 2002، ليس أقلها قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية الذي عمل آل الشيخ وزملاؤه النواب على تعديل نصوص القانون، آملاً أن يواصل آل الشيخ عمله في تعديل اللائحة الداخلية للمجلس الذي تقيد عمله.

كما ألقى الناشط أحمد المطيري كلمة قال فيها: «برلمان 2002 كان فيه ما يثلج الصدر، في حين أن برلمان 2006 كانت تسيطر عليه الطائفية، ولذلك نقول للجمعيات السياسية أن مصلحة الوطن والمواطن يجب أن تكون فوق الطائفية(...)، وأتحدى من يقول إننا لا نملك القدرة على حماية هذه الأرض».

ومن جهته أشار مرشح الدائرة الرابعة في المحافظة الوسطى وزميل آل الشيخ في برلمان 2002 أحمد حسين إلى أن آل الشيخ استخدم الوسائل المتاحة دستورياً في المراقبة والمساءلة وتحقيق مصالح المواطنين.

وقال: «عُرف آل الشيخ بطرحه المتسم بالوسطية والاعتدال، وكان في الفصل التشريعي الأول حريصاً على تقديم مقترحات القوانين وساعياً لإشراك البحرين في المعاهدات الدولية التي تكفل الحقوق للمواطنين وتلزم الدولة لاحترامها والتقيد بها».

وأضاف «كان آل الشيخ أمينا في طرحه لجلب الاستثمارات الصديقة للبيئة التي من شأنها خلق الوظائف للشباب المقبل على سوق العمل، ومكافحاً وبكل قوة من أجل تطوير دائرته خدميا، كالمطالبة بتحسين الوضع البيئي وتوفير الوظائف وتوفير المؤسسات التي تهم الشباب». كما أكد حسين دور آل الشيخ في دعم المتقاعدين والبحارة في كل أنحاء البحرين، وخصوصاً منطقة سترة وتوابعها.