كشف رئيس لجنة الشأن العام في غرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان شريف، المرشح النيابي عن الدائرة السابعة بمحافظة المحرق عن وجود ثمانية أسماء مطروحة حالياً لتشكيل «تيار الاقتصاديين» في مجلس النواب المقبل.

وعما إذا كانت «الغرفة» ستدعم مرشحين تحت مسمى «كتلة اقتصادية»، اعتبر شريف أن من السابق لأوانه أن يتم تشكيل كتلة قبل الانتخابات، وإنما التيار سيشكل نفسه بنفسه بعد الانتخابات حين يتم التأكد من عدد الأشخاص، مشيراً إلى أن من الصعوبة بمكان العمل في إطار كتلة اقتصادية، باعتبار أن التيار ليس له كيان أسوة بالجمعيات السياسية التي ستدعم مرشحيها.

وأشار شريف إلى أن الأحاديث الأولية والحوارات المتبادلة بين عدد من المرشحين أوضحت وجود ثمانية يمكن أن يكونوا فيما بينهم «تيار الاقتصاديين» وهم: عثمان شريف، كاظم السعيد، حسن بوخماس، عيسى الكوهجي، عادل العسومي، عبدالله الدوسري (فاز بالتزكية)، عبدالحميد المير، ومحمود المحمود.

وأكد أن هذه الأسماء ليس بالضرورة أن تكون ضمن «كتلة الاقتصاديين» في المجلس، إلا أنهم سيكونوا داعمين لـ «تيار الاقتصاديين» في مختلف القضايا الاقتصادية التي سيتم طرحها عبر المجلس.

ورداً على سؤال «الوسط» بشأن الدعم الحكومي لمثل هذا التيار، شدد على أن من حق الحكومة أن ترى وجود نوع من التنوع داخل المجلس النيابي لإثراء الساحة بمختلف الأفكار، ومن بين هذا التنوع وجود «فكر اقتصادي» يحمل «برنامجاً اقتصادياً».

وأشار إلى أن مجلس 2006 افتقر إلى الاقتصاديين، معللاَ ذلك بسيطرة «الجمعيات السياسية» ومشاركة المقاطعين الذين سيطروا على دوائر وجعلوها «مغلقة»، ما أدى لخروج عدد من نواب «الكتلة الاقتصادية» في مجلس 2002.

وقال شريف: «خمسة نواب اقتصاديين كانوا موجودين في مجلس 2002 خرجوا من المجلس في 2006، ما أدى لخلوا المجلس من «التيار الاقتصادي» وهم: عثمان شريف، جاسم عبدالعال، عبدالنبي سلمان، عبدالعزيز المير، وحسن بوخماس».

وأكد عثمان شريف أن «الغرفة» تسعى لوجود نحو 4 إلى 5 وجوه اقتصادية في برلمان 2010، مشيراً إلى أنه في حال اقتصر عدد الوجوه الاقتصادية في المجلس على 3 نواب، فإن ذلك من شأنه أن يكون له دور في تحول مسار مناقشة الموضوعات في المجلس، لافتاً في الوقت نفسه إلى وجود بعض النواب المستقلين في مجلس النواب الحالي القريبين من أفكار القطاع الخاص.

وأشار إلى أن «الغرفة» تهدف من خلال دعم مرشحين اقتصاديين إلى خلق تنوع في التخصصات والاختصاصات في مجلس النواب المقبل.

وقال شريف: «نحن نعول كثيراً على دخول المزيد من الوجوه الاقتصادية إلى المجلس من خلال المرشحين المستقلين، وحتى من خلال الجمعيات السياسية، التي لاشك أن لديها كفاءات بين أعضائها سواء كانوا أكاديميين أو تجاراً لديهم اهتمام بالشأن الاقتصادي، وكغرفة سنحاول أن ننسق معهم في هذا الجانب حتى يدفعوا بهذه الكفاءات الموجودة في هذه الجمعيات للترشح».

وعن أهم الملفات التي يرى القطاع الاقتصادي ضرورة طرحها في «مجلس 2010» بيَّن شريف أن من بينها قانون الإيجارات، قانون العمل في القطاع الأهلي، قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين، إعادة النظر في أوضاع سوق العمل والذي أكد أنه سيحظى باهتمام كبير من قبل الاقتصاديين في المجلس المقبل.

وأوضح شريف أن فكرة دعم الغرفة لمرشحين لا تهدف لدعم مصالح التجار بالدرجة الأولى، وإنما الهدف هو الارتقاء بالاقتصاد الوطني، وقال: «إن كثيراً من التشريعات اليوم تحتاج إلى أشخاص لديهم خبرة ودراية وإلمام بالأمور الاقتصادية التي كان يفتقدها مجلس 2006، وبالتالي وجود التنوع سواء كان من خلال أكاديميين أو مستقلين من القطاع الخاص كتجار أو بغض النظر تحت أي مسمى يكونون، سيثرون النقاش في المجلس في الأمور الاقتصادية، وبالتالي سيحققون نتائج إيجابية حين تقر هذه الأمور وتطرح على السلطة التنفيذية، وحتى حين تمرر على مجلس الشورى سيكون أقرب إلى توافق الشورى عليها».

تمثيل «الغرفة» في 2002 بـ 8 وفي 2006 صفر وفي 2010 لا أحد يعلم

شهد مجلس النواب في العام 2002 وجود ثمانية نواب محسوبين أو قريبين من غرفة تجارة وصناعة البحرين، مع وجود «كتلة اقتصادية» في المجلس وكان من أبرز تلك الوجوده: عثمان شريف، سمير الشويخ، أحمد بهزاد، حسن بوخماس، جهاد بوكمال، عبدالعزيز الموسى، جاسم عبدالعال، وعبدالنبي سلمان.

فيما لم يشهد مجلس «2006» جل تلك الوجوه التي تغيرت لأسباب كثيرة ومتنوعة، حتى قال عضو كتلة الأصالة الإسلامية وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عيسى أبوالفتح إن المحسوبين على الغرفة «صفر» في مجلس 2006.

وقال أبوالفتح: «مع ذلك لا يمكن أن يوصف أداء المجلس النيابي في دورته الثانية بالسلبي تجاه القطاع الخاص، إذ قامت اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس والتي شكلت من مجموعة من الاقتصاديين والمهتمين بشأن الاقتصادي بدور قد يكون أفضل مما شهده مجلس نواب 2002 على الصعيد الاقتصادي».

ودعا إلى ضرورة التفريق بين «الكتلة الاقتصادية» و «المجموعة السياسية» داخل مجلس النواب والتي قد تكون عبر مزيج من الاقتصاديين من الكتل السياسية، مشيراً إلى أن اللجنة المالية جاءت أشبه بذلك المزيج من الاقتصاديين الذين مثلوا الكتل السياسية وعبروا عن المصالح الاقتصادية في البلد. وقال: «اللجنة المالية الاقتصادية في 2006 وعلى رغم خلوها من أي ممثل عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، فإنها لم تبتعد عن الهم الاقتصادي، وبالعكس عملت على إكمال مسيرة مجلس 2006، من خلال التنسيق مع الكيانات الاقتصادية في البحرين سواء كانت الغرفة أو جمعيات أصحاب الأعمال وسيدات الأعمال»، مشيراً إلى أن اللجنة شكلت لجانا مشتركة معهم تجتمع بصفة دورية لبحث كل ما هو متعلق بالمجال الاقتصادي وبشكل أرقى من العام 2002.

ورأى أبوالفتح أن الاقتصاد يعد العمود الفقري للدولة، والاهتمام بهذا المجال يكون على صعيد الأفراد والكتل والجمعات لما له من أهمية حقيقية في حياة الناس والمواطنين المباشرة.

ومن جانبه، رأى عضو كتلة الوفاق النيابية وعضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب جاسم حسين أن الحديث عن عدم وجود توجه نيابي اقتصادي في مجلس 2006 غير صحيح، إذ إن عددا من النواب دافعوا بشكل واضح وصريح عن القطاع الاقتصادي وبالخصوص القطاع الخاص في البحرين وحملوا همومهم وتبادلوا معهم مطالبهم وكانوا حلقة وصل مستمرة معهم للاستئناس بآرائهم في مختلف القضايا العامة والخاصة.

وأكد حسين أن مجلس النواب في العام 2006 لم يصدر أي تشريع سلبي تجاه القطاع الاقتصادي، بل عمل معهم بشكل مستمر ونسق المواقف واستأنس بآرائهم.

وقال حسين: «لا أتوقع أن يشهد مجلس 2010 وجود كتلة اقتصادية، وقد يشهد المجلس تيارا اقتصاديا مكونا من مزيج من نواب الكتل السياسية المهتمين بالمجال الاقتصادي»، داعياً «الغرفة» إلى التركيز في المرحلة المقبلة على التأثير في الرأي وخلق قناعات اقتصادية ضرورية من خلال طرح الأفكار والآراء والإصرار عليها التواصل مع الكتل السياسية لتبنيها.

خلال لقاء جمعه مع أهالي «خامسة الشمالية»

مجيد: ملف الفقر سيكون حاضراً بقوة في برلمان 2010

الوسط - محرر الشئون المحلية

أكد مرشح كتلة الوفاق النيابي في خامسة الشمالية السيد محمد مجيد أن «ملف الفقر سيكون على رأس الأجندة في البرلمان المقبل، والذي ستتحمل الوفاق مسئولية حمله والسعي لأجل وجود حلول جذرية له».

وخلال لقائه عدداً من أهالي الدائرة قال مجيد إن «ملف الفقر مترابط مع ملف البطالة وضعف الأجور، وهي ملفات تهم الشارع البحريني بشكل كبير نتيجة ما يعانيه منها»، مشيراً إلى «وجود تآكل في الطبقة الوسطى لصالح شريحة الأغنياء».

واعتبر مجيد أن «الحكومة هي المسئولة الأولى عن ملف الفقر، وهو ملف يحتاج لإرادة سياسية»، مطالباً بضبط عملية استيراد الأيدي العاملة الخارجية وفتح التوظيف في القطاع الرسمي والحكومي.

وقال مجيد إنه «من المعيب التحدث عن الفقر المدقع في دول نفطية ينظر لها في جميع دول العالم على أنها من الأغنياء المترفين الذين يأتيهم رزقهم براحة واسترخاء باعتبار أن اقتصاداتنا اقتصادات ريعية تقوم على صناعة الاستخراج ومداخلها».

ولفت إلى أن «أحد مظاهر الفقر هي البطالة، ومن عوامله ضعف الأجور في ظل التضخم في أعداد العاملين»، موضحاً أن «من أسبابه سوء توزيع الثروة وعدم الشفافية، البطالة والتمييز».

وقال إن «الفقر يستشري بسبب غياب التنمية الحقيقية، فالتنمية لا يمكن أن تتمثل في بناء مباني ومنشئات وجزر وكانتونات، فهذه ليست تنمية حقيقية وإنما تصب في جيوب أصحاب الجيوب المتخمة».

وشدد خلال اللقاء على أن «غياب الشفافية في التوظيف وفي التعيينات هي أحد المواضيع المترابطة مع ملف الفقر ونتائجه الكارثية على الشعب».

وطالب مجيد بتوفير التنمية الإنتاجية من خلال خلق فرص عمل حقيقية والتركيز على الأيدي العاملة البحرينية، ومحاولة التقليل من الاعتماد على الأيدي الأجنبية بكل شرائحها، بينما البطالة يعاني منها المواطنون.

وانتقد مجيد ما وصفه بـ «غياب برامج التدريب والتأهيل للمواطنين بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل». مشدداً على أن «ملف الفقر بحاجة إلى إرادة سياسية». ولفت إلى أن «نسبة الوظائف العليا ذات المداخيل الكبيرة في القطاع الخاص تكون من نصيب الأجانب بينما يبقى المواطن رهين الرواتب المتدنية والجهات الرسمية المعنية تتفرج».