اعتمدت وزارة شئون البلديات والزراعة المخططين التفصيليين لمنطقتي شمال عالي وشرق سار، اللذين أقرهما مجلسا المنطقتين الوسطى والشمالية البلديان مؤخراً. على أن يعمل بهما في الدوائر الرسمية ابتداءً من يوم أمس (الاثنين).

وقررت وزارة «البلديات» أنه يعتمد المخطط الهيكلي المعد من قبل إدارة تخطيط المدن والقرى لمنطقة شمال عالي بمجمع (742) طبقاً للمخطط التفصيلي للمنطقة الذي تم إعداده متكاملاً، على أن يتم تصنيف المناطق التعميرية الواقعة شمال عالي وفقاً لما هو موجود في مخطط استعمالات الأراضي المعتمد، وتطبق عليها الاشتراطات التنظيمية للتعمير الوارد في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2009.

وتضمّن مخطط شمال عالي الواقع على شارع الشيخ خليفة بن سلمان السريع وشارع الشيخ زايد المؤدي لعالي ومدينة زايد، على أراضٍ لمنازل وعمارات سكنية، وأخرى مخصصة للخدمات العامة، وهي كالآتي: مناطق للسكن الخاص (أ)، مناطق للسكن الخاص (ب)، مناطق للسكن المتصل (أ)، مناطق للسكن المتصل (ب)، مناطق للسكن الحدائقي، أراضٍ لمشروعات إسكانية، مناطق للعمارات الإسكانية (أ، ب، ج، د)، ومناطق للعمارات بترخيص لـ4 و3 طوابق، وأخرى لطابقين بواجهة تجارية. إضافة إلى منطقتين للمرافق العامة والخدمات، وواحدة كمنطقة ترفيهية.

وأما بشأن مخطط منطقة شرق سار، فقد اعتمدت وزارة «البلديات» المخطط من قبل إدارة تخطيط المدن والقرى للمنطقة الواقعة شرق سار، والتي تتضمن بعض الأجزاء من المجمعين (521 و525)، وذلك طبقاً للمخطط التفصيلي للمنطقة الذي تم إعداده متكاملاً أيضاً، على أن يتم تصنيف المناطق التعميرية الواقعة شرق سار وفقاً لما هو موجود في مخطط استعمالات الأراضي المعتمد، وتطبق عليها الاشتراطات التنظيمية للتعمير الوارد في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2009.

وتضمن مخطط شرق سار على مناطق للسكن الخاص (أ)، وأخرى للسكن الخاص (ب)، ومناطق للسكن المتصل (أ ب)، وأخرى للترفيه، إضافة إلى مناطق للخدمات والمرافق العامة ومقبرة.

وعلى الصعيد نفسه، سبق وأن رفضت وزارة شئون البلديات والزراعة المخطط التفصيلي لضاحية منطقة سار الجنوبية الذي وافق عليه مجلس بلدي الشمالية العام الماضي، والذي يتضمن 14 مشروعاً إسكانيّاً وخدماتيّاً واستثماريّاً، وذلك بسبب محدودية قدرة استيعاب الطرق المحيطة والخدمات.

وأوصت الوزارة حينها في ردها على المجلس البلدي الشمالي، بضرورة الإبقاء على المخطط التفصيلي المعد سابقاً. وجاء ذلك عقب موافقة المجلس على إجراء المخطط التفصيلي لضاحية جنوب سار باعتبار أن المخطط يعد من أهم المخططات الاستثمارية والخدماتية والإسكانية في المحافظة الشمالية، وخصوصاً في الدائرة الخامسة، لكونه يقع على واجهة الشارع العام المؤدي إلى جسر الملك فهد.

وبحسب رئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية يوسف البوري، فإن كلفة المشاريع الـ14 تقدر بالملايين وهي متنوعة بحسب ما أشير إليه سلفاً ومخالفة لما اتخذته بعض المناطق في باقي المحافظة، التي تمركزت مشاريعها في البناء العقاري فقط، فهي ستشمل مشاريع إنشاء مراكز خدمات عامة وحدائق ومجمعات تجارية صغيرة ووحدات سكنية استثمارية وغيرها.