قال النائب عبدالجليل خليل: «إن الحكومة لم تبادر إلى تصحيح أوضاع العقارات التي وثّق تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة التعدي عليها حتى التي اعترفت بالتعدي عليها». ووصف خليل في ندوة أقيمت مساء أمس الأول في المعامير بعنوان «مستقبل أملاك الدولة» بتنظيم من مرشحي جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في الدائرة الخامسة بالمحافظة الوسطى النيابي عبدعلي محمد حسن والبلدي عبدالرضا زهير «التقرير بأنه أغلى من الذهب لأنه وثّق التعديات».

وصف تقرير «أملاك الدولة» بأنه أغلى من الذهب

خليل: الحكومة لم تصحح أوضاع العقارات المعتدى عليها

المعامير - مالك عبدالله

قال النائب عبدالجليل خليل: «إن الحكومة لم تبادر إلى تصحيح أوضاع العقارات التي وثق تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة التعدي عليها حتى التي اعترفت بالتعدي عليها».

ووصف خليل في ندوة أقيمت مساء أمس الأول في المعامير بعنوان «مستقبل أملاك الدولة» بتنظيم من مرشحي جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في الدائرة الخامسة بالمحافظة الوسطى النيابي عبدعلي محمد حسن والبلدي عبدالرضا زهير «التقرير بأنه أغلى من الذهب لأنه وثق التعديات».

ونبه إلى أن «البحرين لن تضيع وفيها مخلصون طيبون قابضون على الجمر»، مشيراً إلى أن «الانتخابات المقبلة غير، ففي العام 2006 كان هناك من يريد جمعية الوفاق أن تشارك لذلك كان الصوت داعماً لدخولها»، وبيَّن أن «الأمر اختلف في هذه الانتخابات إذ تطارد جمعية الوفاق في كل مكان، وبدأت العملية قبل أشهر واتهمونا بالتعرض للأسر والعوائل عندما تحدث الأمين العام الشيخ علي سلمان عن التداول السلمي للسلطة»، وواصل «لا نعلم ما العلاقة بين الموضوعين، كما شنوا حملة على الوفاق والسفير البريطاني عندما اجتمع مع نواب الجمعية مع أن السفير اجتمع أكثر من مرة مع جمعيات أخرى»، وأضاف «بدأت الحملة الأمنية، وشنت حملة أخرى على الجمعية فأغلقوا موقعها ومنعوا نشرتها، وكل ذلك لأن لنا رأيا مختلفا في الاعتقالات»، معتبرا أن «كل هذه الحملات، لأن الوفاق أصبحت الخط الأول للدفاع عن الوطن كل الوطن بجميع فئاته والمقدسات كل المقدسات والثروات».

ولفت إلى أن «الحديث في هذه الندوة هو بشأن تقرير لم يشهده تاريخ البحرين، يريدون أن يضربوا الوفاق ولكن لن يتمكنوا من ذلك لأن هناك مخلصين»، داعياً إلى «عدم إعطاء الصوت إلى من يخاف من ظله ولا يجرؤ على محاسبة وزير فضلا عن حكومة»، مؤكدا أن «تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة أعز من الذهب، لأن فيه وثائق أثبتت الجرم الواقع الذي لا يقبل أي تأويل»، ونبه إلى أن «التقرير لا يرصد كل التعديات لأننا فقط نتحدث عن 8 في المئة من مجموع الأملاك العامة، ولو قدر لنا أن ندقق كل العقارات لكان هناك زلزال في البلد، ويتذكر الجميع أن اللجنة منعت من دخول قسمي أملاك الدولة العامة والخاصة في وزارتي المالية والعدل (التسجيل العقاري)»، وعبر عن اعتقاده بأنه «لو قدر لنا أن ندخل القسمين لكانت المصيبة أكبر، فعلى مدى 29 شهرا كنا نرسل رسائل ورسائل ونبحث عن عقارات ولا يأتي جواب إلا بعد أشهر أو سنة وشهرين كما جاء الرد من قسم التسجيل العقاري وبعدها تم تضليل اللجنة لحرفها عن هدفها من خلال تغييب المعلومات أو إخفاء معلومات أخرى».

وأردف «بعد الاجتماعات الكثيرة اكتشفنا أنه لا يوجد رقم محدد لأملاك الدولة وأن هناك فوضى في أملاك الدولة وهذه الفوضى هي للعبث فيها»، موضحاً أن «العقارات التي تم الاستيلاء عليها لم تستثنِ أي مدينة أو مكان».

وتناول خليل مشروعات وعقارات عدة تم التعدي عليها كما أوضح تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة ومنها مشروع إسكان المحرق ومشروع إسكان كرانة وشاطئ السنابس، ويتهمون الآخرين بمخالفة الدستور والقوانين ولكنهم كسروا مادة دستورية بمنعنا من دخول قسمي أملاك الدولة في وزارة المالية وفي وزارة العدل والشئون الإسلامية»، ولفت إلى أنه «إلى اليوم لم يسلم جهاز التسجيل العقاري ما الذي جرى على 3 كيلومترات من مساحة إسكان المحرق»، مشيراً إلى أن «جهاز التسجيل العقاري تجاهل الرد على عقار أعطي لإحدى الشركات، كما أن اللجنة الوزارية لم ترد على لجنة التحقيق بشأنه، ولكننا عندما طرحنا الأمر في الصحافة رد وزير العدل بالقول إن الأرض كانت عوضا عن أرض أخرى»، وتساءل «لماذا توصي اللجنة الوزارية بتجميد التصرف في المساحات المحيطة بالمدينة الشمالية مع اعترافها بالخطأ بدلا من إرجاعها؟»، مستغربا «من الحديث عن عدم وجود فساد، واستهداف الإعلانات الانتخابية التي تتحدث عن الفساد في الوقت الذي نشهد فيه هذا الملف الكبير الموثق».

من جانبه، دعا المرشح النيابي النائب عبدعلي محمد حسن «إلى المشاركة الفعالة في عملية الاقتراع من أجل تفويت الفرصة على من أراد إبعادنا عن العملية الانتخابية».

وأشار المرشح البلدي عبدالرضا زهير إلى أن «الجميع وخصوصاً المتنفذين أصبحوا على وعي بشعار الوفاق الذي رفعته ديرتنا نحميها»، وتابع «هم يعون أن الوفاق مصرة على وضع الحق في نصابه وهي في السنوات الأربع الماضية لم تلمس الجرح فقط بل فتحته».