بدأت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي عبدالله أبل وأمانة السر عبدالأمير العريبي بالنظر في قضية بحريني متهم بانتحال صفة ضابط بجهاز الأمن الوطني.
وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ أن نقيب بجهاز الأمن الوطني تلقى اتصالاً من شخص آخر في جهاز الأمن الوطني وأمره بإرسال دورية إلى أحد الفنادق لوجود مخالفات تخص الأمن الوطني وأنه أمر عسكري صدر من رئيس جهاز الأمن الوطني، وبعد التحريات الشخصية تبين وجود شخص ينتحل صفة ضابط بجهاز الأمن الوطني يتردد على الفنادق والأماكن السياحية ويدعي حمله لرتبة عسكرية، وأنه كان يأكل ويشرب بالمجان بحكم طبيعة عمله، مقابل السكوت عن المخالفات في هذه الفنادق وعدم إيصالها للنيابة العامة وكان يتقاضى مبالغ نقدية.
وعلى إثر ذلك تم إعداد كمين من قبل رجال الشرطة على أن يستلم المتهم من أحد المصادر السرية مبلغ 300 دينار مقابل السكوت عن المخالفات وبعد استلام المبلغ تم ضبطه من قبل رجال الشرطة.