جميلة هي الكلمات التي أطلقها مرشح ثالثة المحرق المواطن الغيور إبراهيم شريف عندما دعا أهالي المحرق إلى عدم الركون إلى اليأس في مواجهة الاستحقاق الانتخابي المقبل، مستصرخاً فيهم روح العزيمة ومذكراً إياهم بمكانة المحرق الغالية في ذاكرة البحرينيين عندما كانت ولاتزال «قلعة الوطنية». شريف قال «حالة الإحباط التي يعيشها البعض لن يستفيد منها إلا من يريد شراً بهذا البلد... من يريدون أن ينتشر في الناس الإحباط من المشاركة السياسية هم من يقفون ضد مبدأ سيادة الشعب» (29 سبتمبر/ أيلول 2010).

لعل أكثر الأسئلة تكراراً على ألسنة المواطنين اليوم ممن استكانوا للإحباط السياسي من جدوى المشاركة في الانتخابات النيابية «ماذا استفدنا من البرلمان حتى نشارك بالتصويت؟» لا أظن أن أحداً لم يسمع بهذا التعليق من عشرات المحيطين به أو ممن يلتقي بهم بشكل يومي.

ولو كان لي حق النصيحة للسادة المرشحين للنيابي لكانت أولى النصائح التي أبديها أن يقدم المرشح في برنامجه الانتخابي (مقدمة في تعليل المشاركة السياسية)... في مكافحة ظلال الإحباط والسوداوية المستشرية في أفق ما بعد منعطف أغسطس/ آب الماضي بكل ملحقاته الضارة على الصعيد الداخلي والخارجي.

في الواقع أن مقومات التنمية السياسية في أي بلد يستند على مجموعة مقومات لعل أبرزها، المشاركة السياسية، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، وحماية واحترام حقوق الإنسان، هذه المبادئ هي التي تقود الشعوب في نهاية المطاف إلى تكريس واقع ديمقراطي سليم يكون فيه الناس سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات.

المفهوم العام والبسيط للمشاركة السياسية هو حق المواطن في أن يؤدي دوراً معيناً في عملية صنع القرارات السياسية، هذا في أوسع معانيها، وفي أضيق معانيها تعني حق ذلك المواطن في أن يراقب تلك القرارات الرسمية بالتقويم والضبط».

وتعتبر المشاركة السياسية بُعداً أساسياً من أبعاد التنمية البشرية، حيث عرّفها إعلان «الحق في التنمية» الذي أقرتهُ الأمم المتحدة العام 1986 عملية التنمية بأنها عملية متكاملة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، تهدف إلى تحقيق التحسن المتواصل لرفاهية كل السكان وكل الأفراد، التي يمكن عن طريقها أعمال حقوق الإنسان وحرياتهُ الأساسية.

من هنا فإن المشاركة السياسية هي لازمة لتحقق التنمية البشرية، إذ لا يمكن تحقيق أهداف التنمية، بدون مشاركة فعلية وحقيقية من قبل شرائح المجتمع وبمختلف انتماءاتهم الإثنية والإقليمية والاجتماعية.

كما أن المشاركة السياسية تعتبر المظهر الرئيسي للديمقراطية فالمشاركة تعني تحقيق مساهمة أوسع للشعب في رسم السياسات العامة وصنع القرارات واتخاذها وتنفيذها.

إنّ المشاركة السياسية توفر الأمن والاستقرار داخل المجتمع. وتمثل الإرادة العامة للشعب، وهي تمثل شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية في المجتمع، وتلعب دوراً كبيراً في بناء وتحقيق الوحدة الوطنية بين الجميع.

لذا فإنني سأصوّت يوم 23 أكتوبر/ تشرين الأول.. سأصوّت لأنني أصوّت لصالح القانون والأمن ومبدأ سيادة الشعب على نفسه.

سأصوّت لأنني أختار حق الإنسان في إبداء رأيه وأرفض تجميد حق الشعوب في تقرير مصيرها والعيش بكرامة موفورة وإن عزّ الرغيف وشحّ الدينار.

سأصوّت للأصلح والأنزه والأكفأ والأشجع لأنني أرفض لغة العنف وحرق الإطارات وتدمير ممتلكات الناس الفقراء وإتلاف المرافق العامة تحت أي مبرر.

سأصوّت لأن في تصويتي تصويت لخيار الأمن والاستقرار والحلم والأماني والحكمة والرشد في حفظ المكتسبات المتحققة والبناء عليها وتطوير أفقها ومداها.

سأصوّت لأنني أرفض الممارسات الخاطئة في حق الوطن وبنيه أياً كانت الجهة التي تقترف هذا الخطأ الآثم...

سأصوّت لأنني أستقبح الغباء السياسي والبهلوانيات الحمقاء والعنتريات الفارغة التي تودي بحياة شباب في ميعة الصبا إلى ظلام السجون وبؤس الاعتقالات وعذاباتها المرّة.

سأصوّت ليس لسواد عيون نائب دائرتي، بل من أجل عيون البلد وناسه، أرضه وبحره الأزرق الجميل (هل عاد أزرق؟ وهل عاد بحر؟) وخيره وثرواته الظاهرة والكامنة والمجهولة والمعلومة.