تعتبر جهود دول مجلس التعاون الخليجي الست في مكافحة الفساد جهودا حديثة ومترددة. وتعتبر التشريعات الوطنية منها أو الدولية أو الإقليمية التي يجرى الانضمام لها مؤشرات مهمة على عزم الدولة والمجتمع لمكافحة الفساد والمحاباة والتمييز وتعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة.

وفي هذه الورقة المقدمة إلى مؤتمر المساءلة والشفافية الذي عقد في مسقط، في الفترة ما بين 21و 22 مارس/ آذار الماضي، نستعرض واقع التشريعات والأجهزة الرسمية المترتبة عليها والممارسة الرسمية فيما يتعلق بمكافحة الفساد، متوقفين اليوم عند حالتي قطر والكويت.

حالة الكويت

تعتبر الكويت رائدة فيما يتعلق بالتشريعات في مكافحة الفساد والجهات المناط بها مكافحة الفساد، وجهود السلطة التشريعية للتشريع والمحاسبة فيما يتعلق بالفساد.

1 - مجلس الأمة

يتوافر للكويت سلطة تشريعية منتخبة هي الأقدم والأكثر رسوخا وصلاحية مقارنة بدول المجلس الأخرى، وهو مجلس الأمة منذ 1963، استنادا إلى الدستور الصادر في 1962 والذي ظل دون أن يجرى إضعافه بفضل يقظة النواب والإرادة الشعبية، وهذا الدستور هو مصدر صلاحيات مجلس الأمة، ومنها مناقشة وتعديل وإقرار الموازنات العامة، واستجواب رئيس الوزراء والوزراء ودوره الرقابي والمحاسبي للسلطة التنفيذية (الحكومة)، بما في ذلك حالات الفساد.

2 - ديوان المحاسبة

بناء على الدستور، فقد صدر القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1977 والقوانين المعدلة له. وبموجب هذا القانون فإن ديوان المحاسبة مسئول عن تفحص وتدقيق جميع عوائد الدولة ومصروفاتها واحتياطاتها واستثماراتها. وتقديم تقرير بذلك لكل من الأمير ورئيس الوزراء ومجلس الأمة، حيث ديوان المحاسبة مسئول أمام مجلس الأمة، ويجرى تعيين رئيس الديوان من قبل مجلس الأمة بترشيح من مجلس الوزراء، ويعتمد مجلس الأمة موازنة الديوان، ويمكن القول إن تقارير الديوان تتسم بالصدقية والمهنية العالية.

3 - التشريعات

هناك قانون صدر السنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، وقد صدر هذا القانون بعد أن تفجرت فضيحة شركة ناقلات النفط الوطنية. وهناك قانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة وتعديلاته، وبموجبة تم إنشاء لجنة المناقصات المركزية برئاسة وزير مختص ويتم تعيين أعضائها بمرسوم أمري.

وقد تقدمت الجمعية الكويتية للشفافية بمقترح بإعادة صياغة القانون رقم 37 لسنة 1964.

4 - الصحافة ومنظمات المجتمع المدني

إلى جانب هذه التشريعات والمؤسسات الرسمية، هناك جهود من قبل الصحافة والمؤسسات الأهلية لتعزيز التشريعات والمؤسسات والسياسات والممارسات لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.

وتعتبر الصحافة الكويتية الأقدم والأكثر رسوخا وتأثيرا مقارنة بالصحافة الخليجية الأخرى. ويعود الفضل للصحافة في كشف الكثير من حالات الفساد في الكويت، وفتح ملفات، أحيل بعضها إلى النيابة العامة مثل فضيحة ناقلات النفط، أو تبني النواب لهذه الملفات مثل مشروع الكيماويات مع شركة «داوجونز»، ومشروع المصفاة الثالث وأراض الصبية.

أما أهم منظمات المجتمع المدني والتي تلعب دورا مهما في الجهد الوطني لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، الجمعية الكويتية للشفافية والتي أنشئت بموجب قرار لمجلس الوزراء، وتعتبر أقدم جمعية شفافية في منطقة الخليج، بل إنها تعتبر من أبرز جمعيات الشفافية العربية والعالمية. وتقوم الجمعية بمهمات متعددة منها اقتراح التشريعات مثل اقتراحها مع النائب أحمد المليفي مشروع قانون لسنة 2007 بشأن مكافحة الفساد بدولة الكويت، والذي لم يقر حتى الآن.

كما تقوم الجمعية بالتوعية بمخاطر الفساد وأهمية مكافحته، والقيام بدراسات ميدانية بالتعاون مع الحكومة ووزاراتها ومبادرات مشتركة مع مجلس الأمة، ومنظمات المجتمع المدني الأخرى. وتقوم الجمعية بعقد منتدى الكويت للشفافية السنوي الذي عقد لأول مرة في يناير/ كانون الأول 2007، والثاني في فبراير/ شباط 2008، وأصدرت تقريرا مهما عن مدى نزاهة وكفاءة مختلف وزارات الدولة في العام 2008. ويرأس الجمعية منذ تأسيسها صلاح الغزالي.

أما المنظمة الأخرى فهي «برلمانيون كويتيون ضد الفساد»، برئاسة النائب ناصر الصانع، والتي بدورها تنتمي إلى منظمة «برلمانيون عرب ضد الفساد» ومقرها الكويت، والمنظمة الدولية «برلمانيون ضد الفساد»، وقد استضافت الكويت في يناير 2009 المؤتمر الدولي لبرلمانيون ضد الفساد.

5 - مكانة الكويت في مكافحة الفساد

على رغم هذا السجل الحافل، والمؤسسات القائمة الرسمية والأهلية، والتشريعات السارية فإن الكويت تحتل المكانة 43 دوليا، والخامسة خليجيا وعربيا برصيد 4.3 لمؤشر مدركات الفساد لعام 2008. إذا فالمطلوب المزيد من الجهة على هذا الطريق، وخصوصا كون الكويت دولة ريعية، يأتي معظم دخل الدولة من النفط، حيث تتحكم الدولة في إنفاق عائداته، بما يترافق ذلك من حالات فساد ومحاباة.

حالة قطر

كلف أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لجنة وطنية في 12 يوليو/ تموز1999 بوضع مسودة الدستور، وفعلا أنجزت اللجنة مهمتها وقدمت مسودة الدستور للأمير في 2 يوليو 2002. وقد طرح الأمير المسودة على استفتاء عام في 29 أبريل/ نيسان 2003 شارك فيه كل من بلغ 21 عاما من المواطنين القطريين رجالا ونساء، وحاز على موافقة 96.64 في المئة من المتقرعين.

ودستور دولة قطر شبيه بدستور دولة الكويت، ويتضمن تشكيل مجلس للعائلة الحاكمة بصلاحيات محددة. وتنص المادة (29) على أن الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها، وبذلك فهو تعريف أوسع من (المال العام) الوارد في دستوري الكويت والبحرين.

وينص الدستور على قيام سلطة تشريعية (مجلس الشورى) وهو على غرار الكويت مؤلف من 45 عضوا، 30 منهم منتخبين بالاقتراع السري المباشر، ويعين الأمير الـ 15 الآخرين، ومدة المجلس 4 سنوات. لكنه وحتى الآن فإن مجلس الشورى معين بالكامل ولم يتم إصدار قانون بإجراء الانتخابات أو تحديد الدوائر الانتخابية حتى الآن.

1 - السلطة التشريعية

يمثل مجلس الشورى السلطة التشريعية جزئيا، فبموجب القانون الحالي لمجلس الشورى، فإن المجلس هو المختص بمعاينة الموازنة العامة للدولة والتدقيق فيها وإقرارها. لكن رأيه استشاري للحكومة على أية حال وليس إلزاميا. كما أن بإمكان أعضاء المجلس توجيه أسئلة للوزراء المعنيين، لكن المجلس لا يمكنه استجواب الوزير وطرح الثقة به، أو القيام بتحقيق في قضايا الفساد.

2 - أجهزه الرقابة

أنشئت لجنة المناقصات المركزية وفق القانون رقم 8 للعام 1976، المعدل بقانون رقم 26 للعام 2006 وبالقانون رقم 22 للعام 2008 وتقوم اللجنة بثلاث مهام هي:

- المناقصات الحكومية التي يجرى الإعلان عنها لجميع الشركات.

- الممارسات بالدعوة للتقدم بعروض لمشاريع طارئة أو لما هو دون 100 ألف ريال.

- الأمر المباشر بإرساء عقد على مقاول معين لاعتبارات الوقت، أو تدني قيمة العقد أو غيره.

وتسهم اللجنة في تحسين بيئة مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في القطاع الحكومي.

3 - التشريعات

على رغم أن قطر وقعت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد إلا أنها لم تصدق على هذه الاتفاقية حتى الآن، ولم تحل الحكومة مسودة قانون بذلك إلى مجلس الشورى. كما لا يتوافر لقطر تشريع وطني خاص بمكافحة الفساد، لكن قانون.

4 - الصحافة والمنظمات الأهلية

يعتبر تأثير الصحافة الوطنية في السياسة الرسمية بما في ذلك مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة محدودا، وتأتي الشهرة الإعلامية لقطر من قناة «الجزيرة»، وهي قناة موجهة للعالم الخارجي، وقليلا ما تتناول الشأن المحلي. لذلك لا يمكن القول إن الصحافة على رغم تعددها تلعب دورا في كشف ومكافحة الفساد.

وبالنسبة للجمعيات الأهلية فعلى الرغم من صدور قانون الجمعيات الأهلية بمرسوم في 2002، إلا أن الترخيص للجمعيات الأهلية النوعية مقيد، ولم يتم الترخيص حتى الآن لجمعية للشفافية.

5 - مكانة قطر في الشفافية

احتلت قطر المرتبة الأولى عربيا وخليجيا في مؤشر مدركات الفساد برصيد قدر 6.5 والمكانة 28 وهي موقع جيد.