تلقيت اتصالات مختلفة لمواطنين بشأن مقال أمس الذي تحدث عن «سن رخص بناء لمبانٍ مكونة من عدة طوابق على هيئة فيلل خاصة» ومدى الحاجة إلى وجود قانون يلغي ما هو مفعّل حاليا بسبب انتهاكه حرمة بيوت الآخرين الذي يتناقض أصلا مع طبيعة وتقاليد أهل البحرين وما يسببه أيضا من المشاكل مع الجار في حال إن كان هناك مَنْ يسعى لمراقبة الجيران والكشف على نسائهم بصورة غير لائقة وغير مقبولة اجتماعيا ودينيا.

أحد المواطنين اشتكى من غياب قانون ينظم مستوى ارتفاع المباني المعنية بالفيلل الخاصة في المناطق السكنية التي من المفترض ألا تكون على هيئة عمارة بل طابقين كحد أقصى كما كان معمول به في السابق وحتى إبان حقبة المستشار البريطاني تشارلز بليغريف في القرن الماضي.

مواطن آخر قال إن خصائص وشكل المناطق السكنية في كثير من محافظات البحرين أصبحت في حال فوضى؛ فهناك معاهد تعليمية تقام في وسط المناطق السكنية وأخرى مقاهٍ ومطاعم وبرادات انتشرت بعيدا عن تخصيص مناطق خدمية وتجارية في بقعة قريبة من المناطق السكنية؛ الأمر الذي وصل إلى المجمعات الجديدة في مناطق سار, المقشع, الدراز ومقابة، والأخيرة مثلا تحظى بمساكن للعزاب من العمال الأجانب وهي مشكلة قائمة في كثير من أجزاء البلاد وليس فقط في المحافظة «الشمالية».

مواطنة اشتكت من معاناتها القائمة مع جار استغل قانون الطوابق المتعددة في تأجير منزله دون علم من البلدية وآخر أقام جزءا جديدا على هيئة شقة لابنه بسبب أزمة السكن لكنه استغلها لتأجيرها على آخرين, أيضا البعض حوَّل كراج المنزل إلى برادة ومحل كباب، وآخر يجزئ منزله حيث أقام معهدا تعليميا وغير ذلك. ببساطة، المناطق السكنية تعيش حالة عشوائية وفوضى مستمرة لتفعيل قوانين خاطئة تضر بالمصلحة العامة وأيضا لتجاوزات بعض المواطنين دون محاسبة حقيقية.

هذه بعض من الشكاوى وجميعها تنصب على إعادة النظر في سن رخص بناء لمنازل خاصة على شكل عمارة مسببة إزعاجا كبيرا للمواطن الذي بنى منزله أو اشتراه في منطقة كانت خاوية من هذه الفيلل فإما يدفعه ذلك إلى بيع منزله أو التكيف مع وضع غير مريح بسبب ضعف إمكاناته المادية وفي ظل ازدياد الحاجة إلى السكن.

ونحن بدورنا نوصل الأمر ليس فقط إلى بلدية المنطقة الشمالية ولكن إلى الفاضل وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي وتبنّي هذا الملف وإعادة النظر في القانون الحالي المطبق على جميع المحافظات فكل قانون خدمي قابل للتغيير، ولنستفد قليلا من تجارب الكويت وسلطنة عمان وحتى إمارة دبي في هذا الجانب قبل فوات الأوان.