قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو: «إن حاجة القطاع الخاص إلى مخرجات تعليمية نوعية وقدرات خاصة قد زادت وأصبحت أكثر إلحاحا، وذلك في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية الكبيرة، ولذلك فإن مؤسسات التعليم في مملكتنا من مدارس وكليات وجامعات ومعاهد مطالبة بفهم هذه الحاجة والعمل على تلبيتها».

وأضاف فخرو، في بيان صادر عن الغرفة أمس (الأحد)، بمناسبة انعقاد «مؤتمر التعليم 2010» في البلاد الذي يختتم أعماله اليوم (الاثنين) «لما كانت مقاصد التعليم مركزة في ثلاثة أشياء وهي نشر المعرفة، وإجراء البحوث، وخدمة المجتمع، فإنه ينبغي التركيز على وضع ثمرات العلم في خدمة المؤسسات الإنتاجية وقطاعات المجتمع بشكل عام، وإن العلاقة بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي علاقة قوية، إذ لا غنى لأحداها عن الآخر». وأردف أن القطاع الخاص في حاجة إلى إمكانات المؤسسات التعليمية لتزويده بالموارد البشرية المدربة والكفوءة، ومؤسسات التعليم العالي بحاجة إلى فهم حاجات هذه القطاعات بصورة اكبر لتتمكن من تحقيق الأهداف المنوطة بتلك القطاعات والموائمة بين المقتضى الأكاديمي (العلم من اجل العلم) والمقتضى العلمي والعملي (العلم لخدمة أهداف تجارية وصناعية مرئية)، موضحاً أنه بناء على ذلك فإن تطور التعليم في خدمة المجتمع مرهون بفهم هذه المؤسسات الأكاديمية والتعليمية لهذه المتطلبات والمتغيرات.

وبيَّن أن المؤسسات الأكاديمية مدعوة بقوة إلى التنقيب عن مشكلات الصناعة والتجارة وتحليلها من منظور علمي موضوعي وعليها أن تضع قضايا الإنتاج وحاجات سوق العمل تحت مجهر الفحص العلمي المجرد والواقع.