أكد رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح «أهمية عقد المؤتمرات والندوات العلمية التي تناقش شئون المعرفة والتعليم لمواكبة حركة التقدم العلمية والتكنولوجية التي يشهدها العالم، والعمل على عصرنة أساليب وطرق نقل المعرفة والخروج من دائرة التلقين والحفظ إلى مرحلة جديدة تعتمد على الإبداع وتحفيز الابتكار، لافتاً إلى أن التعليم هو أحد أهم ركائز التنمية الشاملة في المملكة ودعامة أساسية للاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال لقائه وزير التربية التونسي حاتم بن سالم بمناسبة زيارته للبلاد للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الثاني لتطوير التعليم.
وأشار إلى أن الاهتمام بمخرجات التعليم وربطها بحاجات سوق العمل يعد من بين أهم الأهداف التي تبنتها الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030، معتبراً أن تنمية الموارد البشرية ومدها بالخبرة والعلم سيمكن المملكة من الارتقاء باقتصادها وسيعزز مستوى التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.
وثمن الصالح تبني ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رعاية هذا المؤتمر المهم، الذي يعتبر دليلاً على دعم سموه لحركة التطوير والنهضة العلمية في المملكة، مرحباً بالإعلان عن تبني المملكة آلية جديدة للتعليم ستعمم خلال 3 سنوات، مشيراً إلى أن هذه الآلية والتي تأتي بعد النجاح الذي حققه مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل تبشر بتحقيق المزيد من الإنجازات في هذا القطاع المهم من خلال ما يحظى به من متابعة واهتمام من قبل القيادة الرشيدة.
كما أشاد الصالح بمستوى التعاون في المجال التعليمي بين مملكة البحرين والجمهورية التونسية الشقيقة، لافتاً إلى أن أهمية استمراره ودعمه في المستقبل، مشيداً بالجهود التي يقوم بها العاملون في الحقل التعليمي من الجالية التونسية الشقيقة، والذين يكن لهم شعب البحرين كل المودة والاحترام.
واستعرض الصالح لمحة عن آلية عمل السلطة التشريعية في المملكة ودورها في دعم المشروع الإصلاحي الكبير لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عارضاً حصاد العمل التشريعي خلال السنوات الماضية والتي استطاعت من خلالها السلطة التشريعية أن تترجم تطلعات المواطنين ورؤاهم نحو المستقبل. ومن جانبه، أشاد وزير التربية التونسي حاتم بن سالم بما تشهده البحرين من نهضة وتقدم في ظل المشروع الإصلاحي، منوهاً بالقواسم المشتركة التي تجمع مملكة البحرين والجمهورية التونسية في مجال التعليم، ومبيناً أن جهود المملكة في المجال التعليمي هي محل تقدير وإشادة على المستويين الإقليمي والدولي.
أكد رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني أهمية تطوير مخرجات التعليم ودعم مشاريع وبرامج إصلاح التعليم من خلال التكامل والتعاون بين قطاع التعليم ومجلس النواب الذي قام بدوره خلال الفصل التشريعي الثاني بسن العديد من القوانين والتشريعات التي تدعم هذا القطاع وتعزز من دوره في المجتمع البحريني لتنقل التعليم إلى المستوى المطلوب والذي تنشده القيادة بالمملكة. جاء ذلك خلال لقائه صباح أمس (الأحد) وزير التربية بجمهورية تونس حاتم بن سالم، وذلك بمناسبة زيارته المملكة للمشاركة في أعمال مؤتمر مشروع التعليم الذي يقام على في المملكة.
وأضاف أن عملية القيادة تسعى على الدوام للنهوض بالتعليم من خلال الشراكة مع الجانب التشريعي والاستعانة بالخبرات وبيوت الخبرة بالإضافة إلى عقد المؤتمرات الهادفة لصياغة سياسات تعليمية مبتكرة.
وبحث الظهراني مع الوزير التونسي سبل تطوير مستويات التعليم بالمملكة والسياسة الناجحة للقيادة الرشيدة، مشيداً بمستوى علاقات التعاون في المجال البرلماني بين تونس والبحرين، مؤكداً الحرص على مواصلة دعم العلاقات وتوطيدها لما فيه صالح البلدين.
العدد 2957 - الأحد 10 أكتوبر 2010م الموافق 02 ذي القعدة 1431هـ
معاميري حر
اتفق مع الزائر رقم واحد ولكن ربط التعليم بسوق العمل انما هو تعجيز من نوع اخر لبعض من الباحثين عن عمل
في البحرين التعليم في وادي وسوق العمل في واد آخر
ليس في المحتوى التعليمي
فالمحتوى جزء لا بأس منه مطابق لسوق العمل
لكن لا يوجد هناك أي تنسيق بين التعليم وسوق العمل من حيث عدد الخريجين المطلوبين في التخصصات في فترة معينه, بحيث يتم مقابلتهم وعمل زيارات ميدانية لهم ومن ثم توظيفهم.
.
وحتى التدريب الميداني لا يلزم الشركات بأي برنامج تدريبي، لذلك اكثر البرامج التدريبية لطلاب الصناعي هي مضيعة للوقت.
.
فالشركات توظف من خارج البحرين وأغلب الاحيان لا يرغبون حتى في رؤية الخريج البحريني.