بحث مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس إنشاء مدينة صناعية جديدة والمواقع المقترحة لها واحتياجاتها المالية والفنية، مطلعاً في هذا السياق على التوصية المرفوعة بشأنها من اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية، وقد قرر المجلس تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروع المدينة ووضع تصور بشأنه تراعى فيه الجوانب البيئية والأمنية والخدمية وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الاختصاص والعلاقة.

فيما كلف مجلس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة بدراسة تهيئة عدد من المواقع التي اقترحتها اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية للاستفادة منها في المشروعات التي تدعم القطاع الصناعي وتلبي احتياجاته المستقبلية.

وناقش المجلس عددا من الآليات التي تعزز خطط المملكة التنموية وتلبي احتياجاتها حاضراً ومستقبلاً ومنها المرافق والخدمات وفي مقدمتها توفير الأراضي والمساحات اللازمة لدعم القطاع الصناعي وفق ما تم تحديده في المخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة.

وترأس رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح يوم أمس (الأحد).

وأدلى وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة عقب الاجتماع بتصريح، قال فيه إن سمو رئيس الوزراء أشاد بأهمية انعقاد مؤتمر مشروع التعليم 2010 في رحاب مملكة البحرين، وخاصة أن المملكة سباقة ولها الريادة في المبادرات والمشاريع التي تدعم تطوير التعليم برامج ومناهج، مؤكداً أن الحرص على المشاركة في هذه الفعالية المهمة من داخل المملكة وخارجها تدعم توجه مملكة البحرين في الانفتاح على التجارب الإقليمية والدولية، مؤكداً دعم الحكومة لكل جهد يرتقي بمحاور التنمية البشرية التي يعد التعليم أحد أعمدتها.

بعدها، اطلع المجلس على تقرير من وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء بشأن الإغلاق الاحترازي لمحطة سترة لتحلية المياه لأسباب فنية تتعلق بنوعية المياه عند مداخل المحطة.

وفي هذا الإطار، وجه مجلس الوزراء بسرعة إعادة تشغيل المحطة في أسرع وقت ممكن بعد التحقق من جودة المياه عند مداخلها، وكلف هيئة الكهرباء والماء باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحول دون تأثر المستهلكين بأي نقص في إنتاج المياه بسب غلق المحطة.

تنفيذ قرارات مجلس «التعاون»

وضمن المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وجه سمو رئيس الوزراء جميع الوزارات والأجهزة الحكومية إلى العمل على إنهاء الإجراءات المطلوبة لاستصدار الأدوات القانونية والتشريعات الوطنية اللازمة التي تنفذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحقيقاً لما جاء في قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته التاسعة والعشرين المنعقدة في مسقط خلال الفترة 29 - 30 ديسمبر/ كانون الأول 2008م بشأن تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل الخليجي المشترك، حرصاً من مملكة البحرين على الوفاء بالتزاماتها وبخاصة ما يتعلق بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

فيما وجه سمو رئيس الوزراء كذلك جميع الوزارات والأجهزة الحكومية إلى التنسيق فيما بينها لإصدار الأدوات التشريعية الوطنية اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ إصدارها تحقيقاً للقرار الصادر في هذا الخصوص من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تساوي البحريني والخليجي في «الخدمة المدنية»

وفي إطار متصل، فقد وافق مجلس الوزراء على مقترح قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنية معاملة البحريني، وكلف الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لذلك.

إلى ذلك، وجه سمو رئيس الوزراء إلى التنسيق بين الجهات المعنية عند إقامة الفعاليات الكبرى ذات الطابع التجاري والاقتصادي والسياحي التي تحتضنها المملكة لضمان إقامتها في أوقات ومواعيد وظروف تعزز من فرص نجاحها من ناحية وتكفل عدم تضاربها مع المناسبات والفعاليات الأخرى لتفادي التأثير على حجم المشاركة فيها.

وفي سياق ذي صلة، بحث مجلس الوزراء تعزيز الدور الريادي لمملكة البحرين في صناعة المعارض والمؤتمرات، مستعرضاً في هذا الإطار المراحل التي وصل إليها مشروع مدينة المعارض والمؤتمرات الجديدة المزمع إقامته في منطقة الصخير، وتوسعة مركز البحرين الدولي للمؤتمرات والمعارض، وجدوى هذه التوسعة من الناحيتين المادية والفنية.

وفي سياق متصل، اطلع مجلس الوزراء على تقرير مرفوع من وزير الصناعة والتجارة بشأن «معرض الجواهر العربية 2010» المزمع إقامته تحت رعاية سمو رئيس الوزراء خلال الفترة 26 - 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حيث أحاط وزير الصناعة والتجارة المجلس بالاستعدادات الجاري اتخاذها لإقامة هذا المعرض الذي سوف تشارك فيه 600 شركة عارضة من 30 دولة.

وختاماً، وافق مجلس الوزراء على التوقيع النهائي على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية غانا بشأن الخدمات الجوية، وكلف المجلس الجهات القانونية باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. وفي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس علماً من خلال التقرير المرفوع من وزير العمل بشأن نتائج زيارته إلى جمهورية تركيا مؤخراً.