أعلن رئيس اللجنة الإشرافية على سلامة الانتخابات النيابية والبلدية بالمحافظة الشمالية القاضي محمد الرميحي رفض اللجنة طلباً تقدم به المرشح النيابي عن الدائرة الثانية بالمحافظة المذكورة علي الأسود للسماح لـ 11 وكيلاً له بمراقبة الانتخابات في دائرته والمراكز العامة العشرة.

وأشار الرميحي في تصريحٍ لـ «الوسط» إلى أنه «استناداً إلى نص المادة 17 من قانون مباشرة الحقوق السياسية»، فإن «من حق المرشح النيابي أو البلدي تقديم وكيلٍ واحدٍ فقط، ومن دائرته لمراقبة سير العملية الانتخابية في مركزه الانتخابي وباقي المراكز العامة».

كما شدد القاضي على أنه «من حق المرشح أو الوكيل أن ينتقل بكلِ حريةٍ ودون قيد بين دائرته إلى أي مركزٍ انتخابي عام».

وأوضح القاضي أن «اللجنة الإشرافية تلقت طلباً من المرشح النيابي عن الدائرة الثانية علي الأسود يتضمن الرغبة في الموافقة على أسماء 11 وكيلا للمرشح مقدم الطلب، فعرض الطلب على اللجنة الإشرافية في المحافظة الشمالية وتم اتخاذ القرار برفض الطلب استناداً إلى المادة 17 من قانون مباشرة الحقوق السياسية وكذلك أن المادة المذكورة قررت انه من حق المرشح أن يحدد له ناخباً من نفس دائرته كوكيل عنه، وبالتالي فإن نص المادة يتكلم عن وكيل واحد للمرشح ومن ثم فإن ما تقدم به المرشح من طلب بأحد عشر وكيلاً جاء على غير سندٍ من القانون».

وأضاف «أما ما تعلل به المرشح من مراقبة المراكز العامة فلا يوجد رابط بين هذا الموضوع وبين ترشيح احد عشر وكيلاً على اعتبار أن مسألة المراكز العامة مطروحة حالياً أمام القضاء كما أنه ووفقاً للقانون أيضاً فإنه من الممكن أن تنشأ لجان فرعية في الدائرة الانتخابية ذاتها وعلى رغم ذلك فإن للمرشح الحق في وكيلٍ واحدٍ فقط».

وأكمل «بالإضافة لذلك فإنه ومنذ انتخابات 2002 سار النهج على المنوال ذاته، كما أن هناك رقابة أهلية على المراكز العامة، بالإضافة إلى ما سبق وان صرحنا به من إشراف القضاء على الانتخابات».

من جهته قال المرشح النيابي علي الأسود إن «رفض اللجنة الإشرافية السماح للمرشحين بمراقبة المراكز العامة سيزيد الشكوك في العملية الانتخابية، كما أننا نعتبر أن طلبنا يتوافق مع أحكام القانون كما أشرنا في الطلب الذي قدمناه».

وأضاف «نرى كذلك أن وجود المراكز العامة باطل، وعلى اللجنة الإشرافية أن توقف هذه المراكز لحين فصل القضاء في أمرها».