كشف مرشح جمعية الأصالة عن الدائرة الثانية بالمحافظة الجنوبية حمد المهندي، عن وجود مجموعة من النساء اللاتي يدخلن المنازل ويدفعن الناخبين في الدائرة بعدم التصويت له في الانتخابات المقبلة، وغالبيتهن كن ضمن حملته الانتخابية في 2006.

وأشار المهندي إلى وجود إشاعات كثيرة وشبهات أثيرت من قبل أفراد بين الناس تجاهه، وغرضها الإطاحة به في الانتخابات المقبلة لأسباب مبهمة.

وقال المهندي خلال إطلاق حملته الانتخابية إلى جانب أخيه علي المهندي المترشح مجدداً للمجلس البلدي المقبل: «إن هناك شبهة تقول إن المهندي لا يوجد لديه حتى مجلس أو ملتقى لاستقبال الأهالي فيه طوال الدورة الماضية»، مبيناً أنه افتتح له مجلساً منذ بداية الدورة لكن كان الحضور قليلاً جداً على رغم التزامه به، غير أنه اتفق مع أخيه علي المهندي ممثل الدائرة البلدي على فتح مجلس واحد لهما كليهما بدلاً من أن يكونا مجلسين، لكن الحضور أيضاً كان محدوداً مقارنة بالمجالس العادية الأخرى التي كان يزورها على، حد قوله».

وأفاد في رده على إثارات البعض بشأن عدم إنجازه والمجلس النيابي عموماً أي شيء للمواطنين طوال الدورة الماضي، بأن «النواب لديهم صلاحيات محدودة في الدستور واللوائح الداخلية، فملف الإسكان على سبيل المثال هو مسئولية الدولة بالدرجة الأولى، فهي لديها وزارة مختصة في هذا الشأن إلى جانب المحافظة، علاوة على المجلس البلدي الذي يقترح. وبذلك يبقى الدور على النواب فيما يتعلق بجانب الموازنة فقط، فمن يقول إن مجلس النواب لم ينجز شيئاً على صعيد الإسكان، يبدو من الواضح أنه غير مطلع ولا يعي حقيقة عمل المجلس في هذا الملف، إذاً من الذي أوجد مشروع صرف 100 دينار بدل إيجار لأصحاب الطلبات؟ ومن الذي رفع موازنة المشروعات الإسكانية؟ ومن الذي سعى لتخصيص أراضٍ لإنشاء المشروعات عليها إلى جانب المجالس البلدي؟».

وذكر أن «ملف الإسكان يعد مثالاً على ما أنجزه المجلس النيابي بالإمكان الرد به على كل من يدعي أن مجلس النواب لم يحقق شيئاً طوال الفترة الماضي»، مستعرضاً جملة من المشروعات والمتقرحات والقوانين التي أنجزها المجلس لصالح المواطنين مباشرة.

من جهته، تحدث خلال الافتتاح المرشح النيابي الذي فاز بالتزكية عن الدائرة الثانية بالمحرق عادل المعاودة، قائلاً: «إن المهندي أطلق عليه المجلس النيابي في الفصل التشريعي الثاني لقب «البتاريوت» في 3 مواقف، وذلك لأنه كانت هناك 3 كبوات كبيرة في المجلس اكتشفها المهندي في المجلس، فأنقذ مجلس النواب والبلاد من خطأ أو فجوة كانت قد تفتح»، مشيراً بذلك إلى أن «الرجال والنساء في البلاد كثيرون، لكن يجب أن يشمل المجلس الكثير من التخصصات، وممن يكونون حريصين على البلاد، ففي مجلس النواب لم يكن لدينا رجل متخصص في القانون عدا المهندي، فالمجلس يحتاج لقانونيين في كل مجلس مثله».

كما استعرض المعاودة جملة من المواضيع التي قدمها المجلس على الصعيد الوطني، مثل قانون الضمان الاجتماعي ورفع الحد الأدنى للراتب وبدل الإيجار لمنتظري الطلبات الإسكانية، إضافة إلى رفع سقف إعانة المعوق لـ 100 دينار شهرياً، وعلاوة الغلاء التي سيستفيد منها 84 ألف مواطن قريباً، وتخصيص قطعة أرض في المحرق لآلات الطلبات الإسكانية، وغيرها الكثير من الإنجازات.

وأشار النائب المعاودة إلى أن «وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة أكد في اتصال معه أنه لن تكون مع العام 2015 أي طلبات إسكانية في البحرين»، مشيراً إلى «اهتمام جلالة الملك بهذا الملف».

واختتم المعاودة كلمته قائلاً: «لو خيروني بين نفسي لقلت إن البحرين أحوج لمثله في مجلس النواب، لأنه مجلس تشريعي وليس للمجاملات والخطابات، فأنا عرفت دوره وسعيه المخلص بداخل المجلس طوال الفترة الماضية».

ومن جانبه، تحدث رئيس كتلة الأصالة النيابية علي البوعينين، مشيداً بجهود المهندي نحو مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، وقال: «ليس من حق أحد التسقيط بالآخر سواء كان مرشحاً أو ناخباً، لأنه لا يوجد من لا يريد الخير لوطنه وأخوته من المواطنين، وإلا لما كان قد تجشم عناء المشاركة النيابية وهو يعلم بحجم الصعوبات والضغوط التي سيواجهها من الناخبين بالتالي. وأما من يقول إن الترشح جاء من أجل الوجاهة والمال، فهذا كلام باطل، لأن من يجد نفسه بوسط المعترك لابد أن يخلص للوطن ومواطنيه سواء رغب أو أبى».

وتحدث البوعينين عن التحديات التي تواجه النواب، وذكر على سبيل المثال أن «البحرين منذ العام 2000 وحتى اليوم لم يبنَ فيها إلا 5 فرض للصيادين على رغم كثرة المناطق الساحلية التي تحتاجها، وهي في المحرق وسترة والبديع والحد وبموازنة لا تقدر في تلك الفترة»، مبيناً أن «هذا المثال دليل على مدى صعوبة السعي نحو تحقيق الكثير من الإنجازات على مستوى كل المناطق، فالعمل بطيء وتنفيذه يحتاج للكثير من الجهد والوقت».

وعلى صعيد الإسكان، ذكر البوعينين «طلبت من وزارة الإسكان التقدم بملف يتضمن مشروعات ومبادرات الوزارة على الصعيد الإسكاني للأعوام المقبلة قبل أي سؤال أو مقترح من مجلس النواب الجديد، لأن الناس ضجت وطال انتظارها لأكثر من 15 عاماً. في الوقت الذي نقدر فيها الجهد والتوجيه الحكومي لحل هذا الملف الذي غالباً ما تواجهه أيضاً صعوبات ومشكلات».

وقال إن وزارة الإسكان أفادته بأنه سيتم إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الوزارة، بحيث يتم التعامل مع شركات كبيرة تبني آلاف الوحدات السكنية خلال عام أو عامين، بموازنة مقسطة تسدد على أجزاء لهذه الشركات.