كلفت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة السر نواف خلفان النيابة العامة بجلب متهمَي تفجير سيارة الديه من مكان محبسهم في الجلسة المقبلة والتي حدد لها 6 فبراير/ شباط موعداً للبت فيها.

وقد شهدت جلسة الأمس سجالاً بين المحامي محمد الجشي ورجال الأمن في سجن جو عن مكان وجود المتهمين.

وقد طلب الجشي من المحكمة عرض المتهم الكفيف على الطبيب الشرعي لمعرفة مقدرة المتهم على البقاء في السجن من عدمه وهل يشكل السجن خطراً على المتهم، فيما نفى شرطة سجن جو وجود المتهم الكفيف والآخر لديهم، في الوقت الذي كلفت المحكمة النيابة إحضار المتهمين من أماكن توقيفهم. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت حكماً بسجن متهمين أحدهما فاقد للبصر (كفيف) لمدة 10 سنوات، إثر إدانتهما بواقعة «قنبلة الديه».

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما قاما في أبريل/ نيسان 2009 مع آخر - انقضت الدعوى الجنائية بوفاته - بصنع مفرقعات لا يجوز الترخيص بصنعها وكان ذلك لتنفيذ غرض إرهابي.

في حين بررت المحكمة حكمها بأن «الواقعة ثبتت في حق المتهمين، وكان ذلك بما شهد به ضابط ومجموعة من الشرطة وهم شهود الإثبات واعترافات المتهم الثاني في تحقيقات النيابة وتقرير الطبيب الشرعي الخاصين بجثة المتوفى والكشف على المتهم الأول وتحديد إصابته الناتجة عن الحادث وتقرير إدارة الأدلة الجنائية عن مسرح الجريمة».

وبخصوص تعرض أحد المتهمين للتعذيب قالت إن الأوراق خلت من تعرض المتهم للتعذيب وإنما جاءت مرسلة وإن المحكمة تطمئن إلى اعترافات المتهم الثاني في حق نفسه وفي حق المتهم الأول وتستدل بنفسه في صحته ومطابقاً للحقيقة والواقعة، وخصوصاً أن رئيس النيابة أجرى مناظرة للمتهم أمام وحضور محاميه الذي لم يلاحظ آثار إصابات به، كما أن المتهم الثاني تم عرضه على الطبيب الشرعي الذي أثبت تقريره عدم وجود ثمة إصابات بالمتهم.