أكد المشاركون في مؤتمر مشروع التعليم 2010 على أن الابتكار والإبداع في الأفكار والرؤى، هو أحد السبل التي تمكّن من تطوير القطاع التعليمي في مختلف الدول.

وأشاروا في ختام فعاليات المؤتمر مساء أمس (الأحد)، والذي نظمه مجلس التنمية الاقتصادية، إلى أن غالبية الدول في العالم تعاني من المشكلات نفسها في قطاع التعليم، وبالتالي لابد من تنظيم المزيد من الفعاليات والاجتماعات التي يحضرها خبراء التعليم في العالم، بهدف تبادل الأفكار حول طرق الارتقاء بأهم القطاعات في كل دولة.

وبيّنوا أن هناك مهارات وسبلاً تعليمية حديثة، أو ما يطلق عليها بـ «التعليم في القرن 21»، وذلك ينبغي الأخذ به مع التأكيد على الثوابت والمبادئ الإسلامية.

كما قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي في كلمة أمام المشاركين، إن متطلبات التطوير، تحتاج إلى مجموعة من التحولات، وذلك لمواجهة متطلبات الحياة ومتغيراتها بفاعلية وإنتاج.

وفاز الأكاديمي تادي بيلتشر من معهد مهاراتشي في جنوب إفريقيا، بجائزة مشروع التعليم 2010، وذلك عن الإسهامات التي يقدمها المعهد في سبيل القضاء على الفقر ويرفع مستوى التعليم في جنوب إفريقيا.

محمد بن عيسى: المؤتمر حقق نجاحاً كبيراً وتفعيل مقترحاته من اختصاص «التربية»

الجنوب إفريقي بيلتشر يفوز بجائزة «مشروع التعليم 2010»

الجفير - علي الموسوي

فاز الأكاديمي تادي بيلتشر من معهد ماهاراتشي في جنوب أفريقيا، بجائزة مؤتمر مشروع التعليم 2010، وحصل بيلتشر على أعلى معدل تصويت، من بين 4 خبراء تعليم، قدموا دور مؤسساتهم التعليمية أو التابعين لها، في دعم القطاع التعليمي.

واختتمت مساء أمس (الأحد)، فعاليات مؤتمر مشروع التعليم 2010، الذي نظمه مجلس التنمية الاقتصادية في الفترة ما بين 8 و10 من الشهر الجاري، وشارك فيه أكثر من 500 مشارك من 50 دولة عربية وأجنبية.

وفي عرضه لما قدمه معهد ماهاراتشي، قال بيلتشر إنه «على رغم أننا في العام 2010، فإن الحصول على تعليم جيد لايزال صعباً في جنوب أفريقيا، لذلك سعينا من خلال معهدنا لإثبات أن الأطفال في الأحياء الفقيرة قادرون على التعلم والعطاء، وتحقيق حلمنا بتوفير المهارات اللازمة لهم، وتدريبهم ليتمكنوا من الحصول على وظائف مناسبة بعد التخرج، إذ إن الطلبة كانوا يلجأون للشوارع بعد الثانوية، حيث البطالة والجريمة، إلا أننا ومن خلال تعليمهم وتدريبهم نوفر لهم فرص عمل، ونتيح للفقراء الفرصة لتحسين مستواهم المعيشي، لأن الفقراء يزيدون فقراً نتيجة قلة التعليم».

وأوضح بيلتشر أن «المعهد يعتمد طريقة التمويل الذاتي، عن طريق إدارته من قبل الأطفال والشباب الفقراء، في مختلف النواحي الإدارية والفنية والصحية، ويترتب على دراسة كل طفل في المعهد مسئولية تدريس 100 طفل آخر في الحي الذي يعيش فيه، ونحن نحلم من خلال هذا المشروع للقضاء على الفقر في جنوب أفريقيا».

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، أن «مؤتمر هذا العام حقق نجاحاً منقطع النظير، والإشادات الواسعة التي تلقيناها دليل على ذلك»، مشيراً إلى أن «تنفيذ المقترحات والأفكار التي أدلى بها المشاركون والمتحدثون في المؤتمر يقع على عاتق وزارة التربية والتعليم».

وأضاف: «إن كان المؤتمر الأول من مشروع التعليم 2009 قد عقد لغرض تسريع عجلة التغيير فإننا عبر مؤتمر هذا العام تمكنا من إنجاز هذا الهدف من خلال استمرار التواصل الفعال والمثمر بين الأفراد والمؤسسات والذي حتما سيكون له أثر طيب على العديد من الدول وكذلك على حياة الجيل القادم».

وأضاف «لقد اطلعنا هذا العام على أبرز قصص النجاح التعليمية، ولكننا في العام المقبل لن نكتفي فقط بالاستفادة من قصص النجاح، وإنما سنسعى لمناقشة الدروس والعبر للاستفادة من الأسباب التي حالت دون تنفيذ بعض الأفكار الواعدة والطموحة، فمن من المهم للغاية أن نتعرف على مثل هذه الأسباب التي تقف حائلا أمام تطبيق مثل هذه الأفكار الخلاقة».

من جانب آخر، تحدث عدد من طلبة برنامج ولي العهد للمنح الدراسية في جلسة النقاش الأخيرة في المؤتمر، وأكدوا ضرورة أن تعمل الأجهزة التعليمية في كل المدارس على تشجيع القراءة والاطلاع بين الطلبة، معتبرين أنها أساس المعرفة.

وأوضحوا أنه «لابد أن يكون المدرس شغوفاً بمحتويات المناهج الدراسية، وأن يهتم بالطالب، والمدرس الجيد والناجح هو القادر على إحداث التغيير الإيجابي في نفس الطالب، ويدفعه إلى التطور والتميز». وذكروا أن عملية تطوير التعليم تنطلق من 3 أمور: المدرس، الطلبة والمناهج.

ودعوا إلى «عدم قياس الدرجات الدراسية على مدى قدرة الطالب على الابتكار والإبداع، فالدرجات لا تعني شيئاً، وكثير ممن يحصدون درجات متدنية مبدعون ولديهم أفكار مبتكرة».

خبراء تعليم يدعون لتأسيس مجتمع تعليمي وفهم احتياجات الطلبة وتطويرها

دعا عدد من خبراء التعليم إلى العمل على تكوين مجتمع تعليمي من المدارس، لتبادل الخبرات التربوية فيما بينهم، إلى جانب خلق نظام مهني من شأنه دعم المدرسين، ويوفر لهم التدريب الدائن ويقوي فرص النمو في المجال التعليمي.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية في مؤتمر مشروع التعليم 2010، والتي حملت عنوان «تحويل المدرسين إلى قادة»، تحدث فيها خبراء تعليم من أميركا، نيوزلندا، أستراليا وسنغافورة.

وناقش الخبراء السبيل الأمثل لرفع فعالية تدريب المدرسين، وما الذي ينبغي تحسينه في طرائق تدريب المدرسين في كليات المعلمين وفترات التدريب التي يمرون بها قبل امتهان التدريس، وكذلك تغيير طريقة التواصل بين المديرين والمدرسين.

وتحدث مدير خدمات تحسين المدارس في نيوزلندا كيفين نايت عن قدرة المعلمين على بناء العلاقات مع الطلبة وفهم الاحتياجات التعليمية وتطويرها، وأن تكون لهم رؤية واضحة تجاه فهم حكمة التعليم وتجاه مهماتهم المختلفة.

وقال: «إن ذلك أكثر أهمية من محتوى المناهج في إشعال الشرارة التعليمية والتحفيز على حب التعلم لدى الطالب».

من جانبه، رأى الدولي لمديري المدارس الذي يمثل نحو 43 دولة، أندرو بلير أنه «يجب عدم اقتصار التدريب للمدرسين على أدائهم داخل المدرسة فقط، وإنما الأهم هو أن ينطلق تدريبهم إلى مختلف فضاءات المجتمع».

واعتبر بلير أن «من المهم جداً أن يتم تكوين مجتمع تعليمي من المدارس لتبادل الخبرات التربوية فيما بينهم»، مشيراً إلى أن «الأهمية لا تكمن في انتقاء الأساتذة وإنما في تطويرهم عبر التدريب المستمر وإشراكهم مع مدرسين آخرين في عملية تبادل الخبرات».

وفي السياق نفسه، أكد ديفيد هوغان أن «إشراك الطلبة في عملية التقييم لمدرسيهم أمر ضروري لنجاح العملية التعليمية»، واستعرض هوغان بحثاً من جامعة لندن يؤكد أهمية أن يساهم طلبة الابتدائي في المراقبة والتقييم لمعلميهم وهو ما أثبت نجاحاً كبيراً.

تقييم الطاقمين التعليمي والإداري ضروري لرفع مستوى التعليم

أكد المشاركون في جلسة النقاش الأولى في اليوم الثاني والأخير لمؤتمر مشروع التعليم 2010، صباح أمس (الأحد) في مركز عيسى الثقافي، أن عملية تقييم المعلمين والإداريين في كل مؤسسة تعليمية، ضروري لتطوير ورفع مستوى التعليم.

وأشاروا إلى أن عملية التقييم لابد أن تتم من قبل الطلبة أنفسهم، ومن الإدارة المدرسية من جهة ثانية، لافتين في الوقت نفسه إلى أنه ينبغي في مقابل ذلك، القيام بتقييم الطاقم الإداري.

وبينوا أن قواعد التقييم الأساسية لابد أن يشار إليها في عقود العمل الموقعة بين الإدارة والمعلمين، منوّهين في الوقت نفسه إلى إعطاء المعلمين ذوي الخبرة في مجال التعليم، الفرصة في تنفيذ البرامج الابتكارية والإبداعية داخل المؤسسة التعليمية.

واعتبروا أن مراجعة مكامن القوة والضعف في كل مدرسة، مهم لتحقيق الأهداف والرؤى التي تطمح لها الإدارة، ولوضع الاستراتيجيات التي تطوّر العملية التعليمية.

وتحدث بعض المشاركون، الذين لهم خبرة طويلة في مجال التعليم، عن مدى إمكانية وضع كاميرات فيديو، لتصوير المعلمين خلال قيامهم بتعليم الطلبة، مع التأكيد أن ذلك ليس من باب المراقبة، بل من أجل ضمان جودة التعليم.

ودعوا المؤسسات التعليمية إلى وضع قيم أخلاقية وإنسانية، تجعل من الطلبة يشعرون أنهم محبوبون من قبل المعلم، مؤكدين في الوقت نفسه أن تضمن المؤسسات التعليمية العلاقة الإنسانية بين الطالب والمعلم.

وفي مقابل ذلك، شددوا على أن تكون هناك حالة من الثقة المتبادلة بين المعلمين والطلبة داخل الفصول الدراسية، إلى جانب الثقة بين المعلمين والإدارة المدرسية نفسها.

وأكد توم بيزانت من كلية التربية بجامعة هارفارد الأميركية، ضرورة أن تبذل المدارس جهوداً في تطوير مدرسيها، مشيراً إلى أن الجهد المبذول في تطوير الكادر البشري في المدارس غير كافٍ للرقي بالمدرسين لمصاف المفكرين والرواد في العملية التعليمية.

واعتبر بيزانت أن نوعية التعليم في الصف المدرسي ونوعية القيادة التربوية تمثل أهم المتغيرات في البيئة المدرسية، التي ينبغي وضعها في الاعتبار حين المباشرة بتدريب المدرسين على المهارات القيادية.

واستعرض بيزانت نماذج من تجربته في إعداد المدرسين القادة، والتي قام بها في ولاية ماستشوستس الأميركية، وأكد في السياق نفسه ضرورة وجود إطار تعريفي ونموذج محدد يضمن نجاح تطوير المدرسة، وأن يتم استخدام البيانات التي تساعد على معرفة مستوى أداء المدرسة وتحديد جوانب النجاح والفشل فيها، إلى جانب تقديم كامل الدعم للمدرسين الذين يمتلكون مقومات القيادة عبر التركيز على التنمية المهنية داخل البيئة المدرسية.

وشدد بيزانت على أهمية وجود ربط بين الموازنة المعدة لقطاع التعليم وبين خطط التعليم المبتغى تنفيذها، مستعرضاً تجربته التي استفاد فيها من إعداد ما يسمى «مخزن البيانات»، والتكنولوجيا الحديثة في المساهمة في تعزيز ريادة الأساتذة في مجالي اللغة والرياضيات. ورأى أنه لا يمكن أن يتم تغيير ثقافة المدرسة عبر فرض الإجراءات والإملاءات من القمة إلى القاعدة، وإنما لابد أن تمنح الفرصة للقاعدة حتى تصل إلى القمة.

30 % من المدارس تدخل برنامج التحسين... النعيمي لـ «الوسط»:

سنعالج السلبيات التي أظهرها تقرير «ضمان الجودة» في تقييم الطلبة

قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، إن الوزارة ستعمل جاهدة على معالجة السلبيات التي أظهرها تقرير هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب في تقييمه لطلبة المدارس، وخصوصاً الابتدائية، مشيراً إلى أنه وفي المقابل، «سنعمل على تطوير النواحي الإيجابية التي وردت في التقرير».

وأكد النعيمي لـ «الوسط» على هامش مؤتمر مشروع التعليم 2010 أمس، أن الارتقاء بالطلبة والهيئات التعليمية، يعد من الأمور الأساسية التي تولي الوزارة اهتمامها بها، معتبراً أن هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب واحدة من ثمار مشروع تطوير التعليم في البحرين.

واعتبر أن أي عملية تطويرية أو إصلاحية في العالم، لا يمكن أن تتم من دون التعليم، مشيراً إلى أن هناك تحديات كثيرة تواجه هذا القطاع، إلا أنه بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات، يمكن تجاوز تلك التحديات.

وفي كلمة ألقاها أمام المشاركين في المؤتمر، ذكر النعيمي أن متطلبات التطوير، تحتاج إلى مجموعة من التحولات، وذلك لمواجهة متطلبات الحياة ومتغيراتها بفاعلية وإنتاج.

وأفاد بأنه «لابد من التحول من الجمود إلى المرونة، ومن التجانس إلى التنوع، ومن ثقافة الحد الأدنى إلى ثقافة الجودة».

وأكد أنه «آن الأوان للانتقال من ثقافة التلقين إلى ثقافة الإبداع والابتكار، وكذلك من التسليم إلى التقويم والمساءلة».

وشدد النعيمي على ضرورة التحول من الاعتماد على المعلم إلى الاعتماد على الذات.

وقال وزير التربية والتعليم إن «مواجهة التغير المتسارع في جميع مجالات الحياة، يتطلب التطوير والمراجعة والحوار والانفتاح، وذلك ما يستدعي الاتفاق على المعايير الأساسية لمخرجات نظامنا التعليمي».

وبيَّن أن «التعليم يجب أن يحقق ركائز التعليم للكينونة، والمعرفة والعمل والحياة، بما يجعل مخرجاته قادرة على التعلم والتقويم الذاتي مدى الحياة، وحل المشكلات والتفكير الناقد والإبداعي».

ونوَّه إلى أن «عملية التطوير لا يمكن أن تنفرد بها وزارة التربية والتعليم، مهما كانت جهودها كبيرة، فلابد من شراكة واسعة وشاملة، ولابد أن يكون أولياء الأمور والهيئات المعنية بالتربية والتعليم في المجتمع، طرفاً فاعلاً في هذه العملية، وكذلك الحال بالنسبة للقادة التربويين، الذين يمكن أن ينجزوا المهمة».

وتابع «عندما نتحدث عن القادة فإننا لا نقصد المسئولين في الوزارات المتخصصة، بل أيضاً قادة المدارس والصفوف».

وأوضح أن «مديري المدارس هم الذين يصنعون المدارس الناجحة، وهم القادرون على قيادة الإصلاح».

وتحدث النعيمي عن أهمية التعليم العالي والبحث العلمي، مشيراً إلى أن التحديات التي يعاني منها هذا القطاع هي «الاستثمار في البحث العلمي، والتراخيص والاعتمادية والجودة، وبإقامة الشراكات مع المؤسسات الخدمية والإنتاجية والعلمية، وبالإطار التنظيمي للمؤهلات وبمعادلة الشهادات، إلى جانب المواءمة بين مخرجات التعليم العالي، وحاجات سوق العمل ومتطلبات التنمية».

وزير التربية التونسي لـ «الوسط»:

3 مليارات دولار ننفقها على التعليم سنوياً

قال وزير التربية والتعليم التونسي حاتم بن سليم، إن تونس تنفق سنوياً ما مقداره 3 مليارات دولار على القطاع التعليمي، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر 20 في المئة من الموازنة العامة للدولة، وهي أهم موازنة.

وأشار بن سليم لـ «الوسط» على هامش اختتام مؤتمر مشروع التعليم 2010، إلى أن البحرين تعد ثاني الدول لحاقاً بتونس في التطور التعليمي، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن المؤتمر الذي احتضنته البحرين خلال الفترة 8 - 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، يعكس مدى اهتمام الحكومة في تطوير القطاع التعليمي.

واعتبر بن سليم أن البحرين من الدول التي يراهن فيها على جودة الموارد البشرية، وخصوصاً أن العالم اليوم يشهد ثورة تعليمية، وأصبح تحصيل المعلومات سهلاً.

وفي الكلمة التي ألقاها في المؤتمر، أشار بن سليم إلى أن تونس تخصص 7.6 في المئة من الناتج المحلي من الخام لقطاع التربية والتعليم، مبيناً «نحن نؤمن في تونس بأن الموارد البشرية هي الثروة الحقيقة التي تمثل ثروة الحاضر والمستقبل».

وذكر أن تونس تمكنت من تحقيق نتائج تطوير كبيرة، وأصبحت الجودة هي الخط الناتج من البرنامج الذي اعتمده رئيس الجمهورية التونسية.

وأوضح وزير التربية والتعليم التونسي أن «كسب رهان الجودة لا يتحقق عبر الإطار التنظيمي، بل يقتضي عملاً ميدانياً منتظماً، ونجاحه رهن وضوح الثوابت ومنهجية التطوير لما يشهده عالم التربية من ثوابت إصلاح متمثلة في ضرورة محافظة المدرسة كمصلح اجتماعي لضمان تكافؤ الفرص مهما كان جنس التلاميذ ونوعهم الاجتماعي».

وأضاف «لابد من الموازنة بين الوظيفة التعليمية للمدرسة والوظيفة التربوية، فهي فضاء لاكتساب الطلبة المهارات اللازمة من الكتابة والقراءة والحساب ومعرفة المعلومات وتعزيز قيم المواطنة والعمل الجماعي والخلق والإبداع فيه».

وأضاف بن سليم في عرضه لتجربة تونس في تطوير قطاع التعليم «حرصت تونس على تطويل الزمن المدرسي، وتجميد سير إعداد البرامج عبر إدماج جميع المعنيين بالشأن التربوي، كما عمدت إلى إكساب المقررات المرونة لتمكين المنظومة من التأقلم من التحولات التي يشهدها عالم التربية».

وقال إنه «بفضل تطور وسائل الوصول للمعلومات أصبحت حاجة تلميذ اليوم، تختلف عن حاجة تلميذ الأمس، وكذلك تلميذ الغد ستختلف احتياجاته عن تلميذ اليوم، وبالتالي لابد أن تتأقلم المدرسة بصورة دائمة مع هذه المعلومات والتغيرات».

وقال بن سليم: «نعاني (في تونس) من استقالة أولياء الأمور، على رغم أننا نود انخراطهم في منظومة الإصلاح إلى جانب مؤسسات المجتمع الوطني لربط علاقات الشراكة مع مختلف العلاقات الفاعلة».