دعا البيان الختامي لاجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن إلى تعزيز دور الصندوق وفاعليته في فض النزاعات بشأن سعر صرف العملات.

ونشرت اللجنة النقدية والمالية الدولية، وهي الهيئة المكلفة تحديد التوجهات الكبرى لصندوق النقد الدولي التي تشارك فيها 24 دولة، بياناً في ختام اجتماعها في العاصمة الأميركية (واشنطن) باسم الدول الأعضاء الـ 187.

وحرص البيان على تأكيد دور الصندوق في ضمان ألا تتسبب السياسات الاقتصادية الوطنية في عرقلة النمو العالمي.

كما دعا البيان إلى دور أكبر للصندوق في زيادة مراقبة السياسة الاقتصادية والنقدية للقوى الخمس الرئيسية، وهي الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين واليابان وبريطانيا.

وطالب البيان بإجراء مزيد من الدراسات بشأن الاختلالات الاقتصادية الدولية وسياسات أسعار صرف العملات؛ إلا انه لم يطلق أي دعوات محددة لتحسين الاستقرار الاقتصادي.

وقالت لجنة التوجيه في الصندوق، التي تسعى جاهدة إلى الحصول على توافق بشأن تخفيف التوترات بشأن العملات بين الاقتصادات الرئيسية، من بينها الصين والولايات المتحدة، أن على الصندوق مواصلة درسه هذه المسألة.

وأفادت في بيان أنه «فيما أثبت النظام النقدي العالمي قوته؛ إلا أن التوترات ونقاط الضعف لاتزال قائمة نتيجة الاختلالات العالمية المتسعة واستمرار تقلبات تدفق رأس المال وتحركات سعر صرف العملات والقضايا المتعلقة بالإمدادات وتراكم الاحتياطات الرسمية».

وأضافت اللجنة أنه «نظراً إلى لأهمية الكبرى لهذه المسائل (...) ندعو الصندوق إلى تعميق عمله في هذه المجالات بما في ذلك إجراء دراسات معمَّقة للمساعدة على زيادة فعالية السياسات لإدارة تدفقات رأس المال».

من ناحية أخرى، توقعت إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي أن يبلغ معدل النمو في المنطقة 4 في المئة للعام الجاري (2010). وأشارت الإدارة في تقريرها السنوي إلى ضرورة المحافظة على هذه النسبة من النمو حتى يعود المعدل إلى وتيرته قبل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأبدت نائب مدير البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شمشاد اختر، لـ «بي بي سي» رضا عن التقرير الصادر عن البنك الدولي، واعتبرته «تقريراً متزناً يعكس بين التعافي الذي تحقق في المنطقة، ويعرض في الوقت ذاته التحديات المتوقعة على المدى القصير وكذلك المدى الطويل».

وتلفت اختر إلى أن «التقرير هذا ليس متفائلاً وإنما متزناً، ولا شك في أن التعافي بدأ والنمو المتوقع في هذا العام نحو 4 في المئة».

وحققت دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام نموا بلغ 2.4 في المئة مقارنة بـ2.9 في المئة في الدول المصدرة للنفط كالعراف وإيران واليمن والجزائر.

ومازالت هذه الدول تواجه المصاعب للخروج من الأزمة الاقتصادية.

جاء ذلك فيما دعا أكبر مساهم في صندوق النقد الدولي (الولايات المتحدة)، المؤسسة المالية الدولية إلى مراجعة الإجراء الذي يسمح بتوجيه الدعوة إلى دولة ما تجعل من سعر صرف عملتها أقل من قيمته الفعلية عمداً، للعودة إلى النظام. وهذا الإجراء لا يستخدم الآن في حين تتهم دول عدة الاقتصاد الثاني في العالم، الصين، بتشجيع صادراتها مع سعر صرف يوان عند مستوى ضعيف جداً. وقال وزير الخزانة الأميركي، تيموثي غايتنر، أمام اللجنة النقدية والمالية: «إن على صندوق النقد الدولي أن يعزز مراقبته لسياسات معدلات الصرف وممارسات تراكم الاحتياطات».

واعتبر «أن تراكماً مفرطاً للاحتياطات على المستوى العالمي يؤدي إلى اختلالات خطرة على النظام النقدي والمالي الدولي ويمنع عملية التصحيح الدولية» بين معدلات الصرف.

وتمنع الصين تحسن سعر صرف اليوان عبر شرائها عملات أجنبية بحسب الولايات المتحدة. وتشير أرقام صندوق النقد إلى أن بكين امتلكت في 30 يونيو/ حزيران أكبر احتياطي بالعملات الأجنبية في العالم مع قرابة 30 في المئة من المجموع العالمي؛ أي 2447 مليار دولار.

ولخص وزير الخزانة الأميركي موقفهم أمام الاجتماع العلني لصندوق النقد الدولي مندداً «باتساع نطاق التدخلات في أسواق الصرف من جانب بلدان تسعى إلى عرقلة رفع قيمة عملتها الأدنى من قيمتها». ولم يشر صراحة إلى الصين لكن حاكم البنك المركزي الصيني زهو شياوشوان رفض مجدداً هذه الضغوط.

وذكر بأن الصين سمحت بتعويم عملتها اليوان بشكل أكثر حرية منذ يونيو/ حزيران مضيفاً «نحن نقوم بذلك بشكل تدريجي بدلاً من أتباع علاج الصدمة».

ويقتصر صندوق النقد الدولي حالياً في تقاريره عن اقتصادات الدول الأعضاء على الانعكاسات الوطنية للخيارات الاقتصادية. ويقلل التعقيد الذي يحيط الإجراء الخاص بالتنبيه على دولة ذات عملية مخفضة القيمة، من جدوى مثل هذا الإجراء.