توصلت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي إثر اجتماعها السبت في واشنطن إلى تسوية خجولة حول سعر صرف العملات، تقتضي أن يتم في المستقبل تعزيز إجراء مراقبة العملات من قبل صندوق النقد الدولي.

ودعت اللجنة النقدية والمالية الدولية وهي الهيئة المكلفة تحديد التوجهات الكبرى لصندوق النقد الدولي باسم الدول الأعضاء الـ 187، المؤسسة إلى «تعميق عملها» بشأن هذه المسألة المثيرة للجدل.

ولاحظت اللجنة أن «التوتر والضعف مازالا قائمين بسبب اتساع نطاق الخلل العالمي والتقلبات المستمرة لتدفق الرساميل وتغير سعر صرف العملات والمسائل المتعلقة بالعرض وتراكم الاحتياطي».

وجاء في البيان «ندعو صندوق النقد الدولي إلى تعميق عمله في هذه المجالات بما يشمل إجراء دراسات معمقة للمساهمة في زيادة فاعلية سياسات إدارة تدفق رؤوس الأموال».

إلا أن الإجراءات التي تقررت في الحين لا تبدو قادرة على تهدئة التوترات وفي مقدمتها الخلاف شبه اليومي حول مستوى سعر صرف العملة الصينية اليوان بين الصين وأكبر شركائها التجاريين أي الولايات المتحدة وأوروبا وجيرانها الآسيويين.

وترى الولايات المتحدة أن الصين تعطل تحسن سعر صرف اليوان عبر شرائها عملات أجنبية. ففي الثلاثين من حزيران/ يونيو كانت بكين تملك أكبر احتياطي من العملات الصعبة في العالم مع قرابة 30 في المئة من المجموع العالمي، أي 2447 مليار دولار.

وتشكل هذه النتيجة للجمعية العامة السنوية لصندوق النقد الدولي ضربة للآمال بتهدئة التوترات الناجمة عن تدخل عدة بلدان لخفض سعر صرف عملاتها. وفي نهاية سبتمبر/ أيلول تحدثت البرازيل عن «حرب عملات»، في عبارة انتشرت في العالم أجمع.

وتفادياً لهذه «الحرب» اقترح دومينيك ستروس- كان مدير صندوق النقد الدولي المشاركة شخصياً في إعداد التقارير التقليدية السنوية حول اقتصاد أكبر الدول الأعضاء.

وستشمل تلك التقارير تطورات حول انعكاسات سياساتها الاقتصادية (بما فيها سعر الصرف) على الدول الأخرى.

ومن هذه الزاوية يأمل صندوق النقد الدولي الرد على أسئلة مثل معرفة إلى أي حد يزعزع ضخ آلاف المليارات من الدولارات في النظام المالي الأميركي، بعض الدول أو إلى أي حد يتسبب إبقاء سعر منخفض لصرف اليوان في الإضرار بصناعات دول غير قادرة على منافسة الأسعار الصينية.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت نتيجة هذين اللقاءين بين وزراء المالية «مخيبة للآمال» تحدث ستروس- كان عدة مرات عن «التعاون».

وأوضح أن «ما أدركته خلال هذه الجمعيات السنوية - ولا أدري إذا كنت مخطئاً أو أن الأمور تغيرت - هو أن الوزراء اتفقوا على هذه الفكرة (...) وأنهم في حاجة إلى المضي قدماً في تعاونهم لأن اقتصادنا معولم».

وأضاف «يجب علينا تحسين مراقبتنا المنهجية وسنفعل ذلك (...) وإن الضجة الناجمة عن ذلك تعني أنه يجب علينا أن نسرع الخطى».

إلا أن الرجل الذي أثار هذه «الضجة»، أي الوزير البرازيلي غيدو مانتيغا أعرب عن شكوكه.

وقال «كان من الأفضل أن نكون قادرين على التعاون وتفادي سياسات تضر بجيراننا مثل خفض أسعار الصرف بهدف المنافسة. لكن عملياً، ونظراً للمخاطر المحدقة بالاقتصاد العالمي ستستمر الدول الناشئة والنامية في جمع الاحتياطيات».