ذكرت صحيفة «البيان» الإماراتية، أن المصرف المركزي الإماراتي يتجه إلى إصدار تعميم لكل البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة بالنظام الجديد لتصنيف القروض وتحديد مخصصاتها.
وتوقع مدير دائرة الخزانة بالمصرف المركزي، سيف الشامسي، في تصريح خاص لـ «البيان الاقتصادي» أن يتم إصدار النظام الجديد لتصنيف القروض وتحديد مخصصاتها قريباً وقبل نهاية العام الجاري (2010)، مشيراً إلى أن مجلس إدارة المصرف المركزي اعتمد خلال اجتماعه السادس للعام 2010 نظام تصنيف القروض وتحديد مخصصاتها بعد مناقشة عرض قدمه المدير التنفيذي الرئيسي لدائرة الرقابة والتفتيش على المصارف بشأن اعتماد النظام.
وأكد الشامسي أن مسئولي المصرف المركزي بحثوا مسودة النظام الجديد مع ممثلي البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة وتمت مناقشتهم في الإجراءات المثلى لتحقيق الاستقرار بالجهاز المصرفي وتجنيبه التعرض لأية مخاطر مستقبلية، مشيراً إلى أن المصرف المركزي يحرص دائماً على مناقشة المصارف في أية إجراءات جديدة يعتزم اتخاذها حتى تراعي هذه الإجراءات مصالح كل الأطراف.
وكان المصرف المركزي قد طلب من البنوك العاملة بالدولة موافاته بآثار النظام المقترح لتصنيف القروض على مستوى المخصصات في كل بنك وذلك قبل وضع الصيغة النهائية للنظام الجديد واعتماده من مجلس إدارة المصرف المركزي تمهيداً لتعميمه على البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة لتطبيقه فعلياً؛ إذ أرسل المصرف المركزي نموذجاً لبيان أثر مسودة النظام الجديد بشأن تصنيف القروض وتحديد مخصصاتها على البنوك وتلقى ملاحظات البنوك عليه.
العدد 2957 - الأحد 10 أكتوبر 2010م الموافق 02 ذي القعدة 1431هـ
