أدلى محافظ بنك الكويت المركزي، الشيخ سالم الصباح، بحديث مطول إلى قناة «العربية»، تحدث فيه عن توقعات «المركزي الكويتي» لأداء البنوك المحلية خلال العام الجاري (2010).

كما تحدث الشيخ سالم عن مستويات التضخم في الكويت، ووضع قطاع شركات الاستثمار، وصفة بنك الكويت الوطني.

وخلال المقابلة قال محافظ المركزي الكويتي: «إن مستوى التضخم في بلاده بلغ في نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي 3.4 في المئة، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي». ووصف هذه النسبة بـ «النطاق المقبول».

وبشأن صفقة محتملة لبيع 10 في المئة من بنك الكويت الوطني قال: «إن (المركزي) لم يستقبل أي طلب رسمي ليسمح لبنك الكويت الوطني ببيع 10 في المئة إلى مستثمر أجنبي».

وتفرض القوانين المالية على أي بنك كويتي يريد بيع أكثر من 5 في المئة من رأس ماله بالحصول على موافقة البنك المركزي الكويتي، ومنذ أشهر عدة يتم الحديث عن وجود مستثمرين يرغبون بشراء حصة 10 في المئة من بنك الكويت الوطني.

وعن أداء القطاع المصرفي، قال محافظ بنك الكويت المركزي: «إن وضع البنوك جيد، واستطاعت أن تحقق نمواً بلغ 16 في المئة للنصف الأول من 2010».

وعن تأثير المخصصات وحجمها، أضاف «لا يمكن التحكم بحجم المخصصات، فذلك سيبقى رهناً بالزبون وظروفه، لكن يبدو أن البنوك لن تلجأ إلى تجنيب المزيد من المخصصات».

وتوقع سالم الصباح، مستوى نمو مقبولاً في محفظة القروض اعتباراً من مطلع العام المقبل (2011).

ولفت إلى أن «البنك المركزي» سيركز على تمويل خطط ومشاريع التنمية كالمعتاد، وسيحفز البنوك المحلية على التمويل عبر أدوات مالية متنوعة في المستقبل القريب.

وأكد الصباح «أن معظم البنوك الكويتية جاهزة من ناحية كفاية رأس المال للوفاء بمستلزمات «بازل3».

لافتاً إلى أن القطاع المصرفي الكويتي سيعتمد معايير «بازل3» في فترة لن تتجاوز النصف الأول من العام 2011.

وبخصوص قطاع الاستثمار قلل محافظ بنك الكويت المركزي، الشيخ سالم الصباح من مخاوفه إزاء احتمال حصول حالات تعثر جديدة في القطاع مقارنة بالفترة الماضية؛ إذ إن الشركات امتصت جزءاً كبيراً من خسائرها، وأن لديها الكثير من فرص الاندماجات.