العدد 2957 - الأحد 10 أكتوبر 2010م الموافق 02 ذي القعدة 1431هـ

وزير المالية: الدول النامية أظهرت تماسكاً ملحوظاً في التعامل مع الأزمة المالية

ترأس اجتماع لجنة التنمية بواشنطن

وزير المالية (وسط) في  اجتماع صندوق النقد الدولي و البنك الدولي بواشنطن
وزير المالية (وسط) في اجتماع صندوق النقد الدولي و البنك الدولي بواشنطن

اختتمت أعمال اجتماعات الدورة الثانية والثمانين للجنة التنمية، والتي تعرف رسمياً بـ (اللجنة الوزارية المشتركة بين مجلسي محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المعنية بتحويل الموارد الحقيقية إلى البلدان النامية)، والتي عقدت برئاسة وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بمقر البنك الدولي بالعاصمة الأميركية (واشنطن) على هامش اجتماعات مجلس المحافظين للبنك والصندوق.

وأكد الشيخ أحمد في مؤتمر صحافي على أن الاجتماعات مثلت فرصة جيدة لتدارس التداعيات المختلفة للأزمة المالية العالمية بما في ذلك تأثيرات الأزمة على الدول النامية والتطلعات الخاصة بتحقيق أهداف الألفية والتقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ عدد من الإصلاحات والحاجة إلى إصلاحات أخرى لتعزيز الدور التنموي للبنك الدولي وخاصة في مجال مكافحة مشكلة الفقر.

وأشار الى أن الدول النامية أظهرت تماسكاً ملحوظاً في التعامل مع الأزمة المالية العالمية بصورة فاقت الكيفية التي تعاملت بها مع الأزمات السابقة، وهو ما أرجعه إلى السياسات الإصلاحية المتحفظة على مستوى الاقتصاد الكلي والدعم المالي السريع من المجتمع الدولي وخصوصاً المؤسسات المالية الدولية ومنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث أن هذه المؤسسات لم تقم فقط بزيادة حجم ما تقدمه من مساعدات بل صاحبت ذلك ببرامج إصلاحية طموحة لدعم فاعلية المساعدات على مستوى الدول.

وأوضح أنه تم كذلك خلال الاجتماعات بحث كيفية تحقيق أقصى استفادة من خبرات ومهارات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمواجهة التحديات التي تواجه البلدان النامية ومساعدتها على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول العام 2015، كما دعا إلى إحداث زيادة جوهرية في الطاقة التمويلية للمؤسسة الدولية للتنمية باعتبارها مثلت عبر خمسين عاماً أحد أهم مصادر العون الرسمي للدول ذات الدخل المنخفض في قطاعات الصحة والتعليم والبنية الأساسية بالإضافة إلى دورها الحيوي في تنفيذ أهداف الألفية والتي تمثل التزاماً دولياً يتعين الوفاء به.

وقد تم التأكيد في البيان الختامي للاجتماعات على أنه بعد مرور عامين على بداية الأزمة المالية العالمية، فإن الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها من قبل الدول المتقدمة والنامية وما صاحبها من دعم قوي من المؤسسات المالية متعددة الأطراف قد ساعدت على تفادي انكماش اقتصادي كارثي، كما أن التماسك الاقتصادي لدى العديد من البلدان النامية، والذي يعكس السياسات السليمة التي تم الأخذ بها في السنوات السابقة على الأزمة، قد عزز من فاعلية التعامل الدولي مع الأزمة ويساهم الآن في تعاف ناشئ للاقتصاد العالمي.

كما تم التنويه بالنتائج الإيجابية التي حققتها هذه الدول في الحفاظ على النمو ومستويات الإنفاق الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية الأساسية، مع الإشارة إلى أن التحدي الأكبر تمثل في حماية الشرائح الأكثر ضعفاً وخاصة في الدول ذات الدخل المنخفض، وهو الأمر الذي يرجع جزئياً إلى القيود المالية والصعوبات التي تعترض عملية صياغة آليات فاعلة للحماية الاجتماعية.

وجاء في البيان أنه حتى العام 2008 فقد حققت الدول النامية تقدماً ملموساً - وإن كان ذلك بصورة متفاوتة - في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، إلا أن الأزمات المتلاحقة في الغذاء والوقود ثم الأزمة المالية كان لها آثار سلبية بالغة، ومن هنا دعت اللجنة إلى تكثيف الجهود من أجل تحقيق هذه الأهداف بحلول العام 2015 مع مزيد من التركيز على النتائج.

وتم الترحيب بالدور الذي قامت به المؤسسات المالية متعددة الأطراف في دعم استجابة الدول لتداعيات الأزمة، مع الإشادة بالمستويات العالية والاستثنائية للتعهدات والدفعات المالية التي تم توفيرها من جانب كل من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي منذ بداية الأزمة، ودعوة المؤسستين إلى مواصلة تحديد السياسات والأدوات التي من شأنها الإسهام في تجنب أزمات مستقبلية وتقليل المخاطر التي تعترض النمو وزيادة إمكانيات التعافي الاقتصادي المستدام.

وأشادت لجنة التنمية في بيانها بالمؤسسة الدولية للتنمية (IDA) كواحدة من أهم الأجهزة الدولية المعنية بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتحسين المستوى المعيشي للملايين من المواطنين، كما ركزت على أهمية دفع عجلة التجارة العالمية والاستثمار في تكريس التعافي والنمو الاقتصادي العالمي، داعية إلى تجنب جميع صور الإجراءات الحمائية، ومجددة دعمها للجهود المتواصلة لمجموعة البنك الدولي في قطاعات البنية الأساسية والتجديد والاستثمار في العنصر البشري، وكذلك جهودها فيما يتعلق بالتغيرات المناخية.

وتمت الإشارة في البيان الختامي إلى أن اللجنة تتطلع إلى جهود مكثفة من جانب مجموعة البنك الدولي بالتنسيق مع غيرها من المؤسسات الدولية في مواجهة قضايا الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي والتحديات الناجمة عن التقلبات في أسعار المنتجات الزراعية.

هذا وستعقد لجنة التنمية اجتماعها المقبل في واشنطن في 17 أبريل/ نيسان 2011.

العدد 2957 - الأحد 10 أكتوبر 2010م الموافق 02 ذي القعدة 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً