قال خبراء اقتصاد بارزون في البنك الدولي أمس (الأحد) إن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى «مضاعفة الجهود» لتعزيز تطوير وتوظيف القطاع الخاص كبديل لمصدر نمو غير نفطي.

وكشف تقرير للبنك الدولي صدر في الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أنه على رغم أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) تجنبت إلى حد كبير الركود الكارثي خلال الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية إلا أن الاقتصاد في المنطقة ينمو بوتيرة ضعيفة.

وقال خبراء الاقتصاد في البنك الدولي في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس، إن دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) خصوصاً واجهت قيوداً على إنتاج النفط ما تسبب في تقلص النمو الاقتصادي.

وأضافوا أنه على رغم أن حصص إنتاج النفط التي حددتها (أوبك) تعد حافزاً على تحقيق الاستقرار في أسعار النفط المتقلبة؛ إلا انه ينبغي على دول مجلس التعاون الخليجي والبلدان المصدرة للنفط أن تسمح ببيع احتياطيات النفط الوطنية في السوق.

وقالت الخبيرة الاقتصادية الكبيرة في البنك الدولي، إيلينا لانكوفيتشينا، في مقابلة حصرية مع (كونا): «إن المنطقة لديها الكثير من الإمكانات ومن ثم فان عليهم التعامل مع الإمدادات الآخذة في الازدياد من خارج (أوبك) ولمواجهة تلك الزيادة فإنهم بحاجة إلى إبرام عقود خاصة بهم لأن هذا هو الوضع بين العرض والطلب العالمي».

وثمة رسالة صارخة في التقرير تتمثل في حاجة دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من البلدان التي تعتمد بشكل كبير على عائدات نفط محدودة إلى تنويع اقتصاداتها.

وفي إشارة إلى أمثلة مثل الإمارات العربية المتحدة التي تفتخر حالياً بزيادة حجم التبادل التجاري مع آسيا قالت لانكوفيتشينا عن دول مجلس التعاون الخليجي: «إنهم بحاجة إلى تكثيف الجهود لتشجيع شعوبهم على التعلم ووضعهم في القطاع الخاص المتعلق بالجزء غير النفطي».

ووفقاً للتقرير الصادر عن لانكوفيتشينا فسيبلغ متوسط معدل النمو في المنطقة 4 في المئة في العام 2010 مقارنة مع 5.6 نقطة مئوية على النمو المتوقع للاقتصادات المتقدمة و4.6 نقطة مئوية في الدول النامية.

وبالنسبة إلى الضرورة الملحة لتنفيذ هذه التغييرات قال القائم بأعمال كبير خبراء الاقتصاد في الشرق الأوسط، فاروق إقبال، لـ «كونا» إن هذه التغييرات الموصى بها «كان ينبغي أن تنفذ».

وأضاف «أن هذه التغييرات ملحة بشكل دائم ولكن على العموم إذا كنت تتابع التقدم الذي يتم إحرازه في الإصلاحات بالمنطقة فستجد أن العديد من الدول اهتمت بشكل كبير بإجراءات الإصلاح لتحسين مناخ الأعمال».

وأوضح «إذا تتبعت مؤشرات الأعمال في العديد من دول المنطقة تجد أن مصر وإيران والمغرب على سبيل المثال أعطت اهتماماً خاصاً لتحسين مناخ الأعمال وستشاهد المزيد من الإجراءات في بعض المناطق عنها في مناطق أخرى ونحن نريد أن تحدث الأمور على جميع الجبهات».

غالي: المشكلات الاقتصادية في منطقة «مينا» مختلفة عن بقية دول العالم

قال وزير المالية المصري ورئيس لجنة صندوق النقد الدولية، يوسف بطرس غالي، إن المشكلات الاقتصادية التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مختلفة جداً عن بقية دول العالم باعتبار أن اقتصاداتها تعتمد على الصادرات.

جاء ذلك في تصريح خاص لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أدلى به الليلة قبل الماضية على هامش اجتماع مجلس الحكام السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأوضح غالي أن هذه «الدول تتحكم بعدد من الموارد وتحرص دائماً على تنسيق الجهود الهادفة إلى تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية؛ إلا أن طبيعة مشاركتهم في هذه الجهود تختلف بسبب اختلاف هيكل اقتصاداتهم». وقال، إن الاقتصاد العالمي يشهد تعافياً بطيئاً إلا إنه مازال يواجه عقبات تتمثل في أعباء الديون الثقيلة التي تتكبدها الكثير من الدول إلى جانب العودة البطيئة لثقة المستهلك.

وتتناول جلسات الاجتماع مسألة «حرب العملات» بعد أن اتخذت عدداً من الدول مثل البرازيل واليابان وكوريا الجنوبية إجراءات تضمن خفض سعر صرف عملاتها.

وحضر اجتماع مجلس الحكام السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي محافظو البنوك المركزية وزراء مالية الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي البالغ عددها 187 عضواً.