تستعد وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بإدارة المواصفات والمقاييس لتطبيق برنامج جديد للرقابة على لعب الأطفال كباكورة عمل المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة؛ إذ اعتباراً من شهر يناير/ كانون الثاني 2011 ستدخل اللائحة الخليجية للعب الأطفال حيز النفاذ لتطبق بشكل موحد على مستوى دول مجلس التعاون، وستكون اللائحة وطنية بمجرد اعتمادها من قبل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس.

وعن تفاصيل البرنامج، أفادت وزارة الصناعة والتجارة إلى أنه ونظراً إلى النجاح الذي حققته أنظمة الرقابة الخليجية المشتركة على سلع مهمة كالسيارات والإطارات، وفي إطار تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، فقد تم وضع دراسة معمقة لتنفيذ برنامج رقابي خليجي مشترك يدعم السوق الخليجية المشتركة ونقطة الدخول الواحدة. ومن هذا المنطلق تبلورت فكرة إنشاء المنظومة الخليجية المشتركة للرقابة على المنتجات، والتي تهدف إلى إزالة المعوقات الفنية للتجارة البينية بدول مجلس التعاون وتقوية السوق الخليجية بمنع طرح المنتجات التي تشكل خطورة على سلامة وصحة المستهلك أو التي تضر بالبيئة والاقتصاد الوطني. وبناء على ذلك تم تشكيل لجان فنية خليجية مشتركة وضعت اللوائح والمواصفات الفنية اللازمة لبعض المنتجات المهمة وذات الأولوية لسلامة المستهلك. ويجري الآن الاستعداد لتفعيل الأدوات اللازمة للرقابة على المنتجات الخاضعة لهذه المنظومة.

وسيتم في حال التطبيق الإلزام بوضع شارة المطابقة الخليجية على لعب الأطفال بعد التأكد من استيفاء اللعب للمتطلبات الأساسية للسلامة الواردة في اللائحة الخليجية للعب الأطفال.

وقد وضعت لائحة لعب الأطفال لما دون الـ 14 سنة اشتراطات للسلامة، منها على سبيل المثال:

- أن يكون تصميم اللعبة آمنا وبناء الحواف الملموسة والبروزات غير حادة.

- يجب أن تكون اللعبة آمنة من خطر انفصال أي جزء منها فيكون الطفل عرضة للاختناق خاصة للأطفال دون سن 36 شهراً.

- بالنسبة إلى الألعاب التي يمكن الدخول فيها يجب أن تحتوي على مخرج يمكن فتحه بسهولة منعاً لانحشار الطفل أو اختناقه.

- يجب أن تكون اللعبة آمنة من خطر الاشتعال، فلا تكون فيها أجزاء قابلة للاشتعال في بيئة الطفل.

- يجب أن تكون لعب الأطفال آمنة من خطة الانفجار، فلا تكون فيها مواد أو عناصر يحتمل أن تنفجر أثناء الاستخدام.

- يجب ألا تغذى لعب الأطفال الكهربائية بجهد يتجاوز 24 «فولت» منعاً للصعق الكهربي.

- يجب ألا تحتوي لعب الأطفال على أية عناصر أو مواد سامة.

وبشأن الإرشادات والبيانات الإيضاحية، فإن المتطلبات الأساسية لاشتراطات لعب الأطفال تتطلب الكتابة على المنتج تفاصيل تبين اسم الصانع وعلامته التجارية ومكان الإنتاج. كما يجب أن تكتب التحذيرات بطريقة سهلة واضحة وملائمة.

كما خصصت لائحة لعب الأطفال الاشتراطات المعنية بالألعاب المائية، فمن المعلوم أن مثل هذه الألعاب شائعة الاستعمال ولاسيما في برك السباحة المختلفة وتنجم عنها مخاطر قد تفضي إلى الغرق والوفاة بسبب استعمالها بطريقة خاطئة، لذا فإن من الاشتراطات الأساسية في سلامة اللعب المائية أن تكون اللعبة قادرة على حمل ودعم الطفل فوق الماء، ويجب أن يتم تصميمها وبناؤها بما يقلل قدر الإمكان أية خطر من فقدان طفو اللعبة أو فقد الدعم الممنوح للطفل.

وتلزم اللائحة الخليجية للعب الأطفال الصانع أو من ينوب عنه مثل المستورد وضع شارة المطابقة الخليجية على اللعبة للدلالة على مطابقة اللعبة لجميع الاشتراطات المطلوبة، كما تلزمهم أيضاً بالاحتفاظ بجميع المعلومات الفنية والإدارية التي تثبت قيامه بجميع المتطلبات وتقديمها عند اللزوم؛ إذ أطلقت اللائحة على هذه الأمور «الملف الفني للعبة».

وهناك منتجات تم استثناؤها من اللائحة؛ أي أنها تخضع للوائح أخرى، ومن أمثلة ذلك زخارف الأعياد والمناسبات، والمعدات المخصصة للاستخدام في الملاعب الجماعية كالأراجيح وغيرها، ومعدات الرياضة، والمعدات المائية المستخدمة في المياه العميقة، والألعاب النارية، والسيارات والطائرات ذات محرك الاحتراق الداخلي، ولعب الفيديو وغيرها من المنتجات التي أفردت لها اللائحة ملحقاً خاصاً بها.

ونوهت وزارة الصناعة والتجارة إلى أهمية أن يتوخي المستهلك الحيطة والحذر في اقتناء وشراء اللعب، وأن يتأكد مستقبلاً من وجود الشارة الخليجية الخاصة بالمطابقة، وأن يتم شراء اللعبة التي تتناسب مع عمر الطفل، وبعد ذلك كله الرقابة الدائمة لسلوك الطفل خلال استعماله للعبة.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة المواصفات والمقاييس قد سبق وأن رتبت لقاء تعريفياًَ بالبرنامج مع التجَّار وذلك بالتنسيق والتعاون مع كل من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليجي العربية وغرفة صناعة وتجارة البحرين وذلك بتاريخ 13 يونيو/ حزيران 2010؛ إذ تم إطلاع الحضور بشكل تفصيلي على المنظومة التشريعية لضبط المنتجات وما تتألف منه.

كما أهابت وزارة الصناعة والتجارة بالتجار والمستوردين ضرورة الاطلاع على متطلبات اللائحة الخليجية للعب الأطفال لدراسة بنود تلك اللائحة وما اشتملت عليه في الفترة الحالية وذلك حتى لا يخالفوا أحكام اللائحة الوطنية ويتعرضوا للعقوبات بعد دخولها حيز التنفيذ.