نما حجم تمويلات المصارف لقطاع الأعمال إلى 3.8 مليارات دينار بنهاية شهر أغسطس/ آب الماضي وبنسبة 3.2 في المئة مقارنة بشهر يوليو/ تموز.
وارتفعت أسعار الفائدة على القروض الموجهة إلى قطاع الأعمال إلى 6.02 في المئة في أغسطس من 5.56 في المئة في يونيو/ حزيران الماضي، بحسب تقرير مصرف البحرين المركزي.
وأوضح التقرير، أن سعر الفائدة على القروض الموجهة لقطاع الإنشاء والتعمير بلغت 5.66 في المئة، وقطاع الصناعة 6.08 في المئة، وقطاع التجارة 5.34 في المئة.
وبيَّن التقرير أن حجم القروض لقطاع الأعمال بلغت 3 مليارات و882 مليون دينار في أغسطس، منها مليار و911 مليون دينار لقطاع الإنشاء والتعمير، ونحو 743 مليون دينار لقطاع التجارة، ونحو 428 مليون دينار لقطاع الصناعة، ونحو 262 مليون دينار للقطاع المالي من غير المصارف، ومبلغ 111 مليون دينار لقطاع النقل والاتصالات، و64 مليون دينار لقطاع الفنادق والمطاعم.
أما القروض الموجهة إلى قطاع المناجم والمحاجر فارتفعت من 7.2 ملايين دينار إلى 10 ملايين دينار، وكذلك قطاع الزراعة وصيد الأسماك من 5.7 ملايين دينار إلى 7 ملايين دينار.
وتركزت الزيادة في القروض الموجهة إلى القطاع الخاص في قطاع الإنشاء والتعمير، التي ارتفعت فيه التمويلات في أغسطس إلى 1.9 مليار دينار، من 1.8 مليار دينار، وبنسبة نمو تبلغ 6 في المئة.
وعلى رغم ارتفاع القروض الموجهة إلى القطاع الخاص، مازال أصحاب الأعمال يصفون تمويلات المصارف بالسياسة المتشددة.
يذكر أن التمويلات المقدمة للقطاع التجاري كانت تنمو بالموجب من العام 2003 حتى نهاية العام 2008، بنسب فصلية تتراوح بين 4 في المئة و26 في المئة.
لكنها أخذت تتراجع بالسلب مطلع العام 2009، نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية التي اندلعت شراراتها في سبتمبر/ أيلول 2008 في الولايات المتحدة الأميركية بانهيار بنك ليمان براذر.
وكانت أعلى نسبة نمو فصلية في تمويلات المصارف لقطاع الأعمال في الفصل الثالث من العام 2007؛ إذ بلغت 26.15 في المئة مقارنة بالفصل الذي قبله، وكذلك في الفصل الثالث من العام 2008 بنسبة 21.88 في المئة.
وبلغت أعلى نسبة تراجع بالسالب في تمويلات المصارف للقطاع التجاري في الربع الثالث من العام 2009 بنحو سالب 3 في المئة.
إلا أن حجم التمويلات في أغسطس الماضي سجل مستويات نمو بالموجب تصل إلى 3.2 في المئة، وهي نسبة تعتبر جيدة في الوقت الراهن في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وكان قطاع العقارات والإنشاءات الأكثر معاناة بسبب عدم توافر التسهيلات التمويلية مع استمرار جفاف السيولة التي لديه. وأدى توقف المصارف عن تمويل المطورين العقاريين إلى توقف وتجميد وتأجيل مشروعات عقارية تقدر بأكثر من 6 مليارات دولار، بحسب تقديرات المراقبين.وبدأ كثير من المستثمرين العقاريين بيع عقارات بأسعار متدنية وبأقل من أسعار السوق، وذلك للحصول على السيولة لتسيير بعض أعمالهم، أو تسديد مستحقات المصارف التي تطالبهم بها.
استقر حجم القروض الشخصية الموجهة إلى الأفراد من قبل المصارف في أغسطس/ آب الماضي عند 1.7 مليار دينار مقارنة بشهر يونيو/ حزيران، بحسب تقرير مصرف البحرين المركزي.
وأوضح التقرير، أن أسعار الفائدة على القروض الشخصية ارتفعت بنسبة طفيفة لتصل إلى 6.85 في المئة في أغسطس2010، مقارنة بفائدة تبلغ 6.83 في المئة في شهر يوليو.
وبيَّن التقرير أن أسعار الفائدة في أغسطس على القروض الشخصية بضمان العقار بلغت 6.47 في المئة، وبضمان المركبة 8 في المئة، وبضمان الودائع 4.37 في المئة، وبضمان الراتب 7.08 في المئة.
وأكد التقرير أن القروض الشخصية تشكل 29.2 في المئة من إجمالي قروض المصارف البالغة 5.87 مليارات دينار، منها 3.88 مليارات دينار موجهة إلى قطاع الأعمال.
وفصل التقرير حجم القروض الشخصية؛ إذ بلغت القروض الشخصية بضمان الراتب 884 مليون دينار، وبضمان العقار 347 مليون دينار، وبضمان المركبة 97 مليون دينار، وبضمان الودائع 27 مليون دينار، والبطاقات الائتمانية 49 مليون دينار.
والقروض بضمان المركبة هي الأكثر انخفاضاً؛ إذ هبطت من 143 مليون دينار في مايو/ أيار إلى 97 مليون دينار في أغسطس. وهو يؤكد ما ذكره مديرو شركات تأمين ومعارض بيع السيارات المستخدمة عن تراجع حاد بلغ أكثر من 50 في المئة في مبيعات بعض المعارض، وأرجعوا السبب الرئيسي وراء ذلك إلى قلة توفير التمويلات اللازمة من قبل المصارف ومؤسسات التمويل، والعروض غير المرخصة للسيارات المستخدمة في الطرقات.
كما تراجعت مبيعات السيارات الجديدة في البحرين في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بسبب الكساد الاقتصادي الذي تشهده الأسواق؛ إذ بلغت نسبة هبوط عدد السيارات الجديدة نحو 20 في المئة بنهاية شهر مايو الماضي، بالمقارنة مع العام الماضي، وفقاً لإحصاءات غير رسمية.
العدد 2957 - الأحد 10 أكتوبر 2010م الموافق 02 ذي القعدة 1431هـ
