الجميع ينتقد صلاحيات المجلس النيابي في البحرين والمعوقات التي تقف أمام تحقيقه لتغيير حقيقي ملموس، والجميع - وخصوصاً النواب السابقون - يعترضون على القيمة الأكبر الممنوحة لرموز السلطة التشريعية في مقابل رموز السلطة التنفيذية الأكثر لمعاناً وبهرجة. ولكن عندما يحين موعد الانتخابات فإن الجميع «يستذبح» من أجل ترشيح نفسه مرة أخرى!

من أبرز العوامل التي ساهمت في جعل انتخاباتنا في البحرين في هذا العام دون طعم ولا لون ولا رائحة هو تكرار الوجوه والشخصيات، وتكرار الخطاب، وتكرار الوعود، حتى صار الوضع مملاً جداً لا جديد فيه. وحتى صرنا نأمل تغيير الوجوه على الأقل لتحريك الأجواء والحصول على بعض «الأكشن» في الحراك السياسي الانتخابي. فحتى الخيم الانتخابية تقام في نفس المواقع التي أقيمت في الانتخابات الماضية بنفس الأسلوب ونفس التقنيات، بل إنك صرت تتساءل أحياناً إن كان الخطاب الانتخابي الذي يلقيه المرشح هو نفسه الذي استخدمه في الانتخابات الماضية؟

طبعاً من حق أي شخص أن يتقدم للترشح في الانتخابات والحكم في النهاية للناخبين. ولكن لنتأمل في حقيقة أن ثلثي أعضاء البرلمان السابق تقريباً تقدموا للترشح مرة أخرى، أي أن ثلثي أعضاء المجلس - الذي لم يعجب أداؤه الكثيرين - يشعرون وبقوة بأنهم يستحقون فترة ولاية أخرى، وأنهم راضين عن أدائهم، بل أنهم يقدمون للناخبين كشوف حسابات عما أنجزوه خلال أدائهم لعمل كان من واجبهم أن يقوموا به تكليفاً وليس تكرماً منهم.

إن تكرار الوجوه وتكرار الشخصيات يساهم في ظاهرة توريث الكراسي داخل المجلس النيابي. فمقعد الرئيس محجوز، ومقعدا نائبيه محجوزان، ومقعد رئيس اللجنة البرلمانية الفلانية محجوز، ومقعد رئيس الكتلة العلانية محجوز، كلها مقاعد محجوزة لشخصيات متوقعة ومعروفة وخبرها الجميع ولا يتوقع على الأغلب منها جديداً. ولا يمكن لأي طرف جديد على اللعبة البرلمانية - لو نجح أحدها - أن يجد لنفسه بسهولة موقعاً وسط كراسي تم توريثها سلفاً.

وثقافة توريث المناصب والمقاعد داخل المجلس النيابي خطيرة جداً، ولعلها تسيطر على الثقافة الانتخابية السائدة هذه الأيام. فحتى بعض الناخبين صار يفكر بعقلية التوريث نفسها، ويتوقع بالضرورة أن يرث ممثله البرلماني مقعده، وكأنه نسي بأن القرار الأول في الانتخابات له هو، ولا يحق لأحد أن يورث مقعداً في البرلمان بوجوده لو قال قوله وأدلى بصوته. ولكن لا تظلموا الناخب البحريني، فأي جديد يرتجى في ظل انتخابات يخوض فيها نحو ثلثي أعضاء المجلس النيابي السابق الانتخابات في محاولة لوراثة الكرسي نفسه للمرة الثانية أو الثالثة، ناهيك عن أن خمسة من هذه الوجوه المكررة فازت بالتزكية فعلاً، ويتوقع أن يلحق هؤلاء الخمسة زملاء كثيرون لهم من الوجوه النيابية السابقة. وتأتي في مقابل ذلك كله حقيقة عدم وجود بدائل حقيقية وقوية في عدد كبير من الدوائر. فكيف يمكن للناخب أن يفكر بغير عقلية التوريث في اتخاذ قراره الانتخابي، وخصوصاً وهو يعلم سلفاً النتيجة النهائية للمباراة الانتخابية في ثلاثة أرباع الدوائر؟

أي جديد يمكن أن يرتجى في لعبة خبرنا لاعبيها سلفاً، ولم يكلف مدرب الفريق نفسه حتى عناء تغيير تكتيك اللعب؟ وبالتالي فإن كثيراً من الناخبين إعمالاً منهم للمثل الشعبي القائل «خلك على مينونك لا ييك اللي أين منه»، لن يجدوا أمامهم سوى توريث ممثليهم السابقين في البرلمان، ليس لرضاهم التام عن أدائهم، ولا لكونهم «فلتات» عقمت نساء البحرين عن إنجاب مثلها، ولكن لأن الخيارات المتاحة - فيما عدا النوادر - محدودة جداً، وضعيفة جداً.

وبنظرة إلى المنافسات التي تشهدها الدوائر الانتخابية في هذا العام، يمكننا ببساطة أن نستكشف أن المعارك السياسية الحقيقية نادرة جداً، فقد اختارت التيارات السياسية الإسلامية - التي تفوز غالباً - أن تعيد إنزال الكثير من نوابها السابقين، أو تورث تركة البعض الذي لم تنزله إلى آخرين اختلفت وجوههم ولكن لا يتوقع أن يحيدوا عن الخط العام لهذه التيارات. ولذلك فإن «أم معارك» الانتخابات البحرينية في2010 تنحصر في دوائر معدودة على الأصابع ويعرفها الجميع. ولا يمكننا أن نتنبأ حتى الآن هل ستتغلب فيها ثقافة التوريث على ثقافة التصويت لذلك الجديد القوي؟