ما هي أدوات البرلمان لتوليد فرص عمل جديدة للعاطلين؟ وكيف يمكن للنواب تنظيم القطاعات الاقتصادية لخلق مزيد من الوظائف؟ وكيف نقيس توجهات سوق العمل؟

البرلمان هو جهة تشريعية ورقابية، والتشريعات والقوانين أداة لتنظيم القطاعات الاقتصادية وخلق أسواق جديدة تولد فرص عمل جديدة للعاطلين.

كيف يمكن للتشريعات خلق وظائف عمل؟

إذا صدر تشريع ينظم قطاعاً اقتصادياً معيناً على سبيل المثال صناعة البتروكيماويات، وهذا التشريع يفرض على المصانع البتروكيماوية وجود مهندسين كيميائيين وفيزيائيين وميكانيكيين، كما يفرض وجود قسم للأمن والسلامة، فمن خلال هذا التشريع خلقت فرص عمل للعاطلين الذين تخصصهم كيمياء وفيزياء وميكانيكا، وكذلك العاطلين المتخصصين في الأمن والسلامة.

لنفترض أن لدينا عاطلين تخصص محاسبة وتدقيق مالي، فإنه يمكن إصدار تشريع يفرض على الشركات المتوسطة والكبيرة أن توفر محاسباً مالياً بهدف تقوية الشركة وضبط إيراداتها ومصروفاتها، وتقديم بيانات صحيحة عن أوضاعها.

المهم، أن يكون التشريع مدروساً ويصب في مصلحة الشركة و في مصلحة المواطنين الذين سيحصلون على وظائف.

فإذا ما تم إصدار تشريعات تلزم الشركات بتوظيف العاطلين بدون دراسة، ولا تراعي مصلحة الشركات، فإن الشركات والمستثمرين سيهربون من البحرين، وبالتالي يخسر الاقتصاد مئات الوظائف وتزداد البطالة، وهذا يضر بالاقتصاد الوطني.

من الضروري أن يكون التشريع في مصلحة الشركة، فإذا ما فرض تشريع على شركة صناعية كبيرة بالالتزام بالمعايير البيئية، فهذا في صالحها، ويحافظ على سمعتها، ويحقق لها النجاح. فإذا قامت بتصدير منتجاتها إلى الدول الأوروبية فإنه سيسمح لها بالمرور لأنها ملتزمة بالبيئة، وإذا لم تلتزم بالبيئة فلن تجد لها أسواقاً في أوروبا.

كما أن تنظيم القطاعات الاقتصادية وفق إجراءات مدروسة، سيعزز من سمعة البحرين على المستوى العالمي، وستكون هناك صورة إيجابية عن «الشركات البحرينية».

فما الذي يجعل الإنسان ينظر إلى المنتج الياباني على أنه صناعة محترمة أو فاخرة؟ التنظيم للقطاعات الاقتصادية، وعدم السماح للشركات بالتهاون حتى في أتفه الأمور.

في البحرين، بعض مقاولي البناء يعملون بدون مهندسين، مجرد صف طابوق وأسمنت، وبعد 3 سنوات تجد في المبنى تشققات. من الخاسر؟ المواطن الذي تعاقد مع المقاول، وكذلك المقاول نفسه سيخسر سمعته، لكن لو فرض تشريع بضرورة وجود مهندس، فإن الكل رابح، وستولد فرص عمل جديدة للمهندسين المدنيين العاطلين.

كثير من أرباب العمل همهم الربح، ولا يهتمون بالجودة وصحة العمل، ولهذا تجد المقاول يعمل بدون مهندس. وتركهم من دون ضوابط يؤدي إلى نتائج كارثية، ولابد من تشريعات لحمايتهم وحماية سمعة الوطن، وفي نفس الوقت توليد فرص عمل جديدة.

ويمكن من خلال التشريعات تنشيط أسواق، فمثلاً إذا صدر قرار بضرورة توفير حقيبة طبية للإسعافات الأولية في مواقع العمل لشركات المقاولين أو الصناعة، فإن الصيدليات ستنتعش فهناك آلاف السجلات التي تعمل في هذا النشاط. وانتعاش الصيدليات هو توفير فرص عمل للصيدلانيين العاطلين.

جميع التخصصات والمهن لها سوق، لكن توظيفها يحتاج إلى تنظيم القطاعات الاقتصادية عبر التشريعات والاشتراطات بما ينشط الأسواق ويولد فرص عمل جديدة، وتمكن من معرفة توجهات سوق العمل.

ومن خلال النظر في عدد السجلات والتشريعات المنظمة للقطاعات الاقتصادية، يمكننا معرفة وقياس متطلبات سوق العمل وتوجهاته، وهو ما يسهل على الطلبة اختيار المسار الصحيح في الدراسة، لبناء مستقبلهم.

الإشكالية التي تطرح نفسها، هي: أن النواب غير متخصصين في تنظيم القطاعات الاقتصادية، وإذا ما شرعوا فيما لا يعرفون فإنهم سيضرون الاقتصاد، وبدل أن تخلق التشريعات وظائف جديدة، ستقضي على الوظائف بهروب المستثمرين ورؤوس الأموال.

الإجابة على هذه الإشكالية، ليس من الضروري أن يكون النائب متخصصاً، ولكن من الضروري أن يستشير المختصين ويأخذ برؤيتهم، كبيوت الخبرة والاستشارات، وكذلك غرفة تجارة وصناعة البحرين.

على سبيل المثال، غرفة التجارة تهمها مصلحة القطاع التجاري، فمن المستحيل أن تقول بعدم ضرورة وجود مهندس في شركة لديها رخصة مقاولات من الدرجة الأولى. فإذا قالت الغرفة إن المصلحة تتطلب وجود مهندس، يرفع ذلك للبرلمان لإقراره.

وبذلك تضمن أن القرارات التي تصدر، تكون في مصلحة القطاع التجاري، ولا تؤثر على البيئة الاستثمارية، وفي نفس الوقت توفر فرص عمل للعاطلين