معظم الخيام الانتخابية التي زرتها حتى الآن حملت هموماً وطنية وأخرى وعوداً بتحقيق ما لم يستطع السابقون تحقيقه في التجربتين السابقتين سواء في العمل البرلماني أو في العمل البلدي.

لكن الأجمل عندما تسمع كلاماً يتكلم عن دعائم تشييد الدولة العادلة، هذه الدولة التي تقوم على أساس المواطنة المتساوية بعيداً عن الطائفية والتمييز، والقبول بمبدأ التدرج في الإصلاحات من دون تسويف، ونبذ أية أعمال عنف وعدم تبريرها بأي حال من الأحوال.

مرشح جمعية «وعد» إبراهيم شريف نقل دعوة صريحة لتكثيف جهود الجميع نحو دولة دستورية كما جاء في مشروع الإصلاح السياسي الذي دشنه ميثاق العمال الوطني، وهي ليست دعوة تطالب بها مختلف القوى الوطنية التي ورثت تراث الحركات السياسية المطلبية، وهذا يتطلب شراكة بين الدولة والمجتمع، كما يتطلب تسامحاً وسعة صدر للاستماع إلى جميع وجهات النظر عبر الحوار، دعماً للمكتسبات التي تحققت على مدى السنوات السابقة والتي ناضل بها أبناء هذا الوطن سنة وشيعة .

إن التجول من خيمة إلى أخرى ينقلنا إلى أجواء تعكس في طابعها حيوية وتعددية المجتمع البحريني رغم تغير ملامح المشهد السياسي في الآونة الأخيرة، إلا أن هذا لا يمنع من القول إن هذه الحيوية تشد المراقب، على الرغم من انخفاض حماس الناخب لحضور الخيام والاستماع إلى ما قد يقال فيها من حديث وتعليق.

الجميل ان تسمع في هذه الخيام حديثاً عن فكرة المواطن في دولة القانون المستمد من حقوق نصت عليها المواثيق الدولية، سواء كانت سياسية أو مدنية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو بيئية، وهي حقوق واسعة تجعل من كل مواطن يشعر بكرامته؛ لأن هناك قوانين تحميه، وهناك إجراءات عادلة تُطبق على الجميع.

وعندما يتمتع المواطن بكل هذه الحقوق، فإنه بالتالي يستطيع ممارسة دوره في البناء والتنمية، وتصبح عليه واجبات بما فيها التضحية بالغالي والنفيس من أجل بلده الذي يعطيه العزة والاطمئنان.

أما إذا كانت كل هذه الحقوق موجودة في الدستور فقط من أجل الشكل، حينها يصبح المواطن خائفاً من الدولة ويلجأ إلى طائفته وإلى عرقيته وإلى قبيلته؛ كي تحميه من التجاوزات التي قد تقع عليه.

مشهدنا السياسي الحالي يحمل في جوانبه ممارسات ورؤى مختلفة، لكن الحضور الى الخيام يؤكد أن الإجماع الوطني الذي أطلقه الميثاق الوطني، والذي سعت إليه جميع الحركات الإصلاحية في البحرين، يؤكد على تماسك المجتمع وتوافقه في الطموحات والتطلعات