مؤتمر «مشروع تطوير التعليم 2010» الذي بدأ أعماله في مركز عيسى الثقافي أمس (ويستمر حتى اليوم) شهد مشاركات نوعية من أصحاب الخبرة العالمية في تحسين مخرجات التعليم وتطوير مهارات الطلاب.

وقد تحدث بعض الخبراء عن أفضل السبل لإشعال الفضول المعرفي لدى الطلاب، وكيف يمكن تحويل الوقت الممل في المدرسة إلى تجربة غنية ومشوقة، وكيفية تحويل الصف الدراسي إلى مكان مشرق ومبتهج، وهل أن هذا يرتبط بالجانب المادي فقط (كمبيوترات وأجهزة حديثة، تسهيلات متطورة)، أو أن الأمر يرتبط أكثر بالطريقة والأسلوب الذي قد لاتنفع معه المعدات غالية الثمن إذا لم يكن سليماً.

ويبدو أن التوافق كان يتجه نحو الأساليب والطرق أولاً، وثم تدعم الأساليب بالتقنية الحديثة (بحسب الإمكانات)، لأن التعليم الحديث يتطلب تدريب التلاميذ على التفكير الخلاق، وحل المشكلات العملية عبر العمل الجماعي، وعبر فتح آفاق الإبداع، وعبر التمكن من اللغة الأم مع اللغة الإنجليزية، وعبر التفوق في استخدامات الكمبيوتر والإنترنت، وعبر إشراك العائلة والمجتمع في العملية التعليمية.

وكان لافتاًٍ في الحديث، أن كل ذلك يحتاج إلى إرادة القيادة السياسية، التي يجب أن تؤمن بهذا المسار التعليمي، ويأتي انعقاد المؤتمر في البحرين، ليؤكد توافر الإرادة السياسية في هذا المجال الاستراتيجي.

أحد المشاركين في المؤتمر أمس أشار إلى أن مسار العملية التعليمة المتطورة يفترض توافر حرية الفكر والتعبير وحرية تدفق المعلومات، لكي يشعر الطالب بالانجذاب نحو الإبداع، بدلاً من الأسلوب الذي يعتمد على الإجبار.

مشارك آخر (ديفيد هوغان) أشار إلى أن المنهج التعليمي في سنغافورة يوجب على كل التلاميذ اتقان لغتين، اللغة الانجليزية، مع لغة الإثنية التي ينتمي إليها الطالب (صينية، هندية، مالاوية)، وأن تعليم اللغة الأم يضمن التنوع الثقافي في المجتمع، وهذا التنوع يعتبر أحد أسس الاستقرار السياسي في سنغافورة، ولذا فإن الدولة تسعى دائماً للمحافظة عليه.

مفهوم المواطنة وإدماجه في العملية التعليمية مدار بحث مستمر، ولاسيما فيما يتعلق بـ «الجرعات السياسية»... فهل أن الطلاب يحتاجون إلى إيديولوجية قومية أو دينية مخلوطة بمفاهيم محلية، أم أن المواطنة تقترب من مفاهيم إنسانية - حقوقية كمنطلقات أساسية، تبنى عليها الهوية المحلية والإطار الدستوري للدولة؟ هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة المهمة قد تجد لها أجوبة كثيرة، ونأمل أن تجد هذه الأجوبة مجالها للتفعيل ضمن الخطة الوطنية الاستراتيجية في هذا المجال