أن يَبقَى رئيساً للوزراء بات هو الحدّ والفصل. السيد نوري المالكي وزَّع إدَامَ السلطة في العراق على ضيوفها بكرمٍ فائض. ففي سبيل أن يبقى رئيساً للوزراء (حتى ولو على مقبرة) فإنه مستعد إلى أن يقوم بتقطيع أوصال السلطة والدولة والثروة والجغرافيا على الجميع (وبدون استثناء). إنها حقاً مشكلة.

سيمنح المالكي الصّدريين منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ورئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة سيادية أمنية إضافة إلى عدّة وزارات خدمية. وسيُفرج عن معتقليهم وسيُجمّد كل القرارات القضائية الصادرة بحقهم وعدم ملاحقة المطلوبين منهم. هذا أولاً.

ثانياً، وافق المالكي على ثمانية عشر بنداً من أصل تسعة عشر بنداً قدّمها الأكراد كشرط للموافقة على ترشيحه. هذه الموافقات تعني اعتراف المالكي بالاستثمارات النفطية التي جرت في إقليم كردستان وإعطاء الإقليم المذكور حق الاستكشافات النفطية وتصديرها.

كذلك سيمنح الأكراد حصة ثابتة ومُدوّنة من الموازنة الاتحادية مع ضمانات مُؤكّدة لتنفيذ المادة 140 والتي تعني الانتصار لشعار «تكريد» المناطق المتنازع عليها في كركوك وتلك الموجودة في محافظات مجاورة كنينوى وصلاح الدين وديالى، وإضعاف المكوّن العربي فيها.

ثالثاً، وفي ظلّ معارضة المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، ومنظمة بدر الحليفة له فإن المالكي دَخَلَ في مساومات معهما بعد رفعها لسقف المعارضة له بعد شقّها التحالف الوطني الذي تمتلك فيه دولة القانون 56 في المائة من مقاعده، الأمر الذي يعني أنها ليست غالبية مريحة.

فإذا كان المجلس الأعلى، قد حصل في مراحل سابقة على نيابة رئاسة الجمهورية وعدد من الوزارات المتعلقة بالمال والأمن، وتعيين مئات الضباط المحسوبين على المجلس الأعلى ومنظمة بدر في مواقع استخباراتية وأمنية حسّاسة، فإن التسوية الحالية ستكون أزيد كلفة بكثير.

رابعاً، فإنه وحين يتمّ الحديث عن تأسيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية ومنح رئاسته للقائمة العراقية، بعد ضخّ الصلاحيات فيه والمتدفقة من رئاسة مجلس الوزراء، فإن حجم التحنيط الذي ستواجهه المناصب الأساسية الأخرى في جسم الدولة سيكون مريعاً.

فدولة القانون سابقاً كانت تشير وفي أكثر من مناسبة سياسية إلى أن ذلك سيجعل الدولة العراقية تسير بـ «أربع مراكز قوة متساوية، الأمر الذي سيؤدي إلى تشرذم الحالة العراقية على أربعة أقطاب، مما سيتسبب بانتكاس حالة الوحدة الوطنية العراقية».

وإنه «وعندما تُنزع صلاحيات رئيس الوزراء تفقد مركزية مجلس الوزراء، وتكون صلاحياته مقاربة لصلاحيات رئيس الجمهورية ولرئيس البرلمان وللمنصب الذي سينشأ وفقاً لهذا الاجتهاد، وهذا مضر بكل الأحوال» (راجع تصريح على الشّلاه للسّومريّة نيوز - 18 يوليو/ تموز) فماذا حدا مما بدا.

خامساً، فإن المالكي وفي سبيل أن يبقى رئيساً للوزراء، أعطى السوريين ضمانات تتعلّق بتفعيل خط أنابيب بانياس - كركوك النفطية، وعقود تجارية ونفطية، وحديث عن نفوذ سوري في المناطق الغربية، ومحاولة ترتيب الحاضرة السُّنّيّة في غرب العراق وفق الرؤية السورية.

وأعطى الأميركيين ضمانات تتعلّق بتسوية قضايا النفط مع الأكراد وإطلاق يد الشركات الأميركية هناك، بالإضافة إلى إيكال مهمّة إدارة ثلاثة ملايين موظف في الدولة العراقية إلى شركات أميركية معنية بالتنمية الإدارية بعقود تتجاوز الـ 180 مليون دولار لمدة أربعة أعوام.

كما مَنَحَهم ضمانات تتعلّق بلجم الجماعات المسلّحة الشيعية كلواء اليوم الموعود وعصائب الحق عبر تسوية شاملة مع الإيرانيين الذين يحتضنون مثل هذه الجماعات، وخصوصاً أن إحدى أسباب الرضا الأميركي على المالكي هو علاقته الوثيقة بطهران، والتي عادة ما تحتاج العلاقة معها إلى وسائل وآليات كتلك الموجودة لدى الأحزاب الشيعية.

حسناً، هنا لا أحد يختلف على أن الدكتاتورية في السلطة مرفوضة مُطلقاً. بل هي أهم أوجه الخلاف بين المالكي وبقيّة رفاقه في التحالف الوطني، فضلاً عن القوائم الأخرى. إلاّ أن الإشكال، هو أن القِسمة الحالية جاءت في ظل مساومات وعطاءات لا تتناسب في الأثمان.

فحين يتم توزيع مثل هذه الصلاحيات والمناصب والوزارات والهيئات بالطريقة التي اتبعها المالكي، فإنها لا تأتي في ظل مسعاه إلى إقامة حكومة ميثاقية على سبيل المثال، بل في سبيل إمساك حزبه ثم شخصه بالسلطة. بمعنى أن الوطن ودولته وثروته وأرضه مقابل الحزب والفرد، وهنا الإشكال.

فإذا كان المالكي قد منح الصدريين الذين دخل معهم في معارك في البصرة وبغداد في العام 2008 وشرّدهم في الفيافي ثم يعود ويمنحهم كل هذه التنازلات (فقط لامتلاكهم 40 مقعداً وقدرتهم على تعديل ميزان القوى)، رغم معرفته أن ذلك قد يُضِر بموقف العرب السّنّة منه وهم الموتورون منهم في مجال الأمن فبأي شكل يُقرأ هذا التصرف.

وإذا كان قد منح الأكراد كل هذه الضمانات، من نفط وأرض وصلاحيات وأغضب الأتراك بسبب الموقف من الأكراد والتركمان، في سبيل أن يبقى في الحُكم، فبأيّ طريقة يمكننا قراءة هذا الأمر وهذه الصفقة السخيّة. وكذلك الحال مسحوب على المجلسِيين ودول الجوار وكذلك الولايات المتحدة الأميركية.

في كل الأحوال، لا تبدو هذه التنازلات مقبولة باعتبار أن تماثلها هو بين جزئين لا يستقيمان لا في الحجم ولا الثمن. ولو أنها جرت في سياق التسويات السياسية المعهودة والتي تجري عادة في الدول لأمكَن قبولها إلاّ أن ما جرى ليس كذلك.