وصف الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان خوض الانتخابات النيابية عبر قائمة واحدة موحدة بأنه الخيار «العاقل والأنسب»، وقال: «نواجه أوضاعاً حكومية فاسدة ومتخلفة، هناك مصالح لفاسدين ونفعيين من الفساد، يدافعون عنها بأيديهم وأسنانهم، والكل يعرف أن الملفات والقضايا البرلمانية أو البلدية قد تتأخر سنة أو سنتين أو حتى تنتقل بعد 4 سنوات إلى دورة أخرى وأمام هذا الوضع فإن العمل النيابي الفردي غير قادر على تحقيق المكاسب المرجوة، وبالتالي فإن العمل المؤسسي الحزبي هو الخيار العاقل والأنسب للمرحلة».

وقال في كلمته خلال حفل تدشين الحملة الانتخابية للمرشح النيابي عبدعلي محمد حسن والمرشح البلدي عبدالرضا زهير بالدائرة الخامسة بمحافظة الوسطى مساء أمس الأول: «إن فرحتنا بإطلاق سراح أحبتنا وإخواننا والمعتقلين ستفوق فرحتنا بالفوز بالمقاعد الانتخابية»، منبهاً إلى ضرورة الحفاظ على العلاقات الأخوية مع كل المرشحين المنافسين.

وقال: «الانتخابات ليست أهم ولا أكبر من علاقتنا الإيمانية، أشعروا إخوتكم بالحب الصادق من دون نفاق أو تزلف، فنحن لا نتنافس مع أعداء وإنما مع أحبة وأهل».

وأضاف سلمان: «الوفاق لم ينسها الحدث الانتخابي متابعة قضايا أهلنا وإخوتنا المعتقلين، فهي تستضيف في مقرها هذا المساء (أمس الأول) ندوة عن (حقوق الإنسان في البحرين) تستضيف فيها نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش جو ستورك ومشاركة محامي وعضو هيئة الدفاع عن المعتقلين وسنقف مناصرين للحق والعدل والدفاع عن أحبتنا ودفع كل أذى عنهم».

كما أشاد سلمان بالمرشح عبدعلي محمد حسن واصفاً إياه بـ»مفخرة وطنية» أمدّت كتلة الوفاق بالقوة والاحترام والعمل المنضبط والمتفاني، وقال: «منذ بداية عملنا المشترك مع هذا الرجل المثقل بالالتزامات في 2002 وجدته يعطي الكثير بإخلاص وصمت وبكل صراحة، لقد أعطى فوق ما كنت أتوقع، وكان الرجل الحريص على دقة المواعيد وإنجاز الأعمال في وقتها وحضور كل الاجتماعات ولم يتخل عنها إلا لعمل يخص خدمة الناس والمجتمع».

وأثنى سلمان على حرص الكفاءات والكوادر التي كانت أسماؤها مطروحة بقوة في تمثيل «الوفاق» نيابياً لكنها فضلت الانسحاب بعد شبه الإجماع الذي حظي به عبدعلي محمد حسن لدى غالبية أهالي الدائرة في مرحلة المشاورات التي خاضتها «الوفاق» مع الأهالي، منوهاً بالمرشح عبدالخالق العريبي والشيخ محمد علي السندي مثمناً حرصهم على خيار العمل المؤسسي.

ودعا سلمان مرشحي «الوفاق» في الدائرة إلى تكثيف حالة التواصل مع الأهالي حتى مع تزايد الاهتمامات والأعباء لأن الإصغاء إلى الناس يعد ضرورة لتمرير الإنجازات وإيصال الصعوبات التي تكتنف العمل النيابي والبلدي.

وجاءت كلمة مرشح «الوفاق» عبدعلي محمد حسن لتؤكد على أولويات برنامجه الانتخابي، متضمناً شجون المرحلة جاء فيها: «لقد برزت على الساحة ملفات أبرزها: التجنيس، والتمييز الطائفي، ومحاولات ضرب الشعب في وحدته الوطنية وانتمائه وغيرها، والنتيجة لاتزال هوة عميقة تفصل بين الحاكم والمحكوم، يؤطرها فقدان الثقة، وتزيدها عمقاً أحقاد جاهلية يُذكِيها إعلام غير منضبط، تميز بين المواطنين وتصنفهم من حيث الانتماء والولاء».

وأضاف: «أما الحاضر الذي نقرؤه من حولنا، فيأس وإحباط، وضياع أمل، ومصدر ذلك، قمع الحريات العامة، وهيمنة القبضة الأمنية على القرار، وانتعاش المعتقلات، وتزايد بطالة الجامعيين، وتمييز صارخ بين المواطنين في كل المستويات، وفقر وحرمان يغزو شريحة كبيرة من المواطنين، وبطء في الخدمات العامة، وفزعات جاهلية يغيب فيها صوت العقل، وصوت نفاق يعلو، وغير ذلك».

وأردف: «قالوا إن حل مشكلات هذا الوطن معلقة على مشاركتكم في المجلس النيابي، فشاركنا، ولم يخذلنا شعبنا، وبحسب القدر المفصل لنا وصلنا إلى المقاعد النيابية لنبدأ العمل من هناك، يحدونا أمل بأن يوقف التجنيس، ويقضى على التمييز، وتحل مشكلة البطالة، وتعم الخدمات جميع المواطنين، وتزدهر الحياة، وينعم الناس بالأمن والرخاء. ولا أقول إن الجهد ذهب هباءً، فبالرغم من كل المعوقات استطعنا أن ننجز في مجال العاطلين الجامعيين توظيف عدد لا بأس به منهم، لكن أعدادهم في ازدياد لكثرة من يتخرج وقلة فرص العمل اللائقة المتوافرة».

وأضاف أن «النتائج المتحققة حتى الآن لم تكن بالقدر الذي أمله الناس من المجلس النيابي عندما رفعوا شعار (الحل هو البرلمان)، وكانوا ينتظرون حلحلة لكثير من القضايا الوطنية، فلا التجنيس توقف، ولا التمييز أُلجم، ولا الناس أحست بطعم المشاركة.

والحال الآن، قبضة أمنية لا تراعي لمؤمن حرمة، واعتقالات وتهم تكال جزافاً، وتضييق على الحريات العامة، واصطفاف طائفي تزكيه وسائل إعلامية لا ترعى حرمة لهذا الوطن العزيز، وتجاهل لممثلي هذا الشعب، واستهتار بالقيم الإنسانية. والسؤال لماذا هذا كله في هذه الفترة بالذات، وأترك الإجابة لكم، فأنتم قادرون على التحليل والاستنتاج».

وواصل: «نحلم بمملكة دستورية على غرار الممالك الدستورية العريقة، يؤطر حكمها الدستور المتوافق عليه، ويحكمها القانون، تلجم كل صوت نشاز، وتحاسب كل مفتر أثيم، وتبعد كل متملق ومنافق، نريد أن نساهم في تحرير هذا الوطن من الخوف والجهل والفقر والنفاق، نريد سيادة الحب والإخاء والتسامح، نريد أن نبني الثقة بين الحاكم والمحكوم، وبين فئات المجتمع وطوائفه».

وأعقبت ذلك كلمة للمرشح البلدي عبدالرضا زهير أكد فيها تقديره الكبير لثقة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بتمثيلها بلدياً في هذه الانتخابات، قائلاً: إن هذه الثقة هي «محل فخر، وفي الوقت ذاته مسئولية كبيرة تحتاج جهداً ومثابرة، وهو الوعد المؤكد الذي أستطيع أن أقدمه لناخبي الدائرة».

وأضاف: «سنتحرك من خلال كتلتنا النيابية بالمطالبة بصلاحيات أوسع للمجلس البلدي، ما يمنحه شخصيته الاعتبارية التي تخوّله تنفيذ قراراته من خلال الأجهزة التنفيذية التي نطالب بأن تكون تابعة له»، مضيفاً أن «العمل سيكون جاداً من أجل تنفيذ ما تم إقراره أو اقتراحه في المجلس خلال دورتيه السابقتين، وخصوصاً ما يتعلق بالبنية التحتية، والتي تعاني المنطقة فيها تردياً كبيراً، والعمل على تسريع هذه القرارات ويمكن أن نمثل هنا بمقترح استملاك أرض جنوب غرب العكر من أجل مشروع إسكاني للمنطقة، وكذلك التسريع من وتيرة العمل في مشروع الصرف الصحي وصولاً إلى رصف الشوارع في منطقة العكر بمجمعاتها الثلاثة، ومتابعة الكثير من المقترحات والقرارات الصادرة من المجلس البلدي السابق لتطوير قرى الدائرة».

كما أوضح أنه سيولي «ملف التلوث» أهمية أكبر في المرحلة المقبلة، وقال: إن ملف التلوث بات مصدر قلق كبير في ظل تجاهل الجهات المعنية من خلال كل الوسائل المتاحة، بما فيها دعم الجهود الشعبية بهذا الاتجاه.