علقت محامية السفارة السعودية ومحامية المتهمة المحكوم عليها بالسجن 3 سنوات في قضية تزوير بطاقات ائتمانية، بأن قضية موكلتها جنائية وليست إدارية، كما أعلن أحد المحامين السعوديين في صحيفة سعودية.

وأضافت سعد أن التهم الموجهة لموكلتها السعودية تهم جنائية، وأن يوم غد (الأحد) ستكون أولى جلسات الاستئناف.

وكان المحامي أكد أن أول الأخطاء في التعاطي مع القضية من قبل المحامية التي تابعت القضية هي أنها إدارية بحسب أنظمة جميع دول العالم مثل فرنسا وبريطانيا التي يعتمد عليها في القضاء البحريني ولا يمكن أن تنظر على أنها جنائية إلا إذا كانت هناك أمور غير التي نشرت.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية أمرت برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، بسجن خليجية لمدة 3 أعوام لتزويرها بطاقات واستخدامها.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمة الخليجية أنها حرفت وآخرين مجهولين توقيعاً إلكترونياً لآخرين وهي بيانات إنشاء التوقيعات الخاصة به وكان ذلك لغرض احتيالي، كما أنها استعملت التوقيع الإلكتروني وسحبت مبالغ نقدية.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المتهمة قامت بمساعدة شخصين مجهولين بجمع معلومات وتوقيعات إلكترونية لأربع بطاقات ائتمانية ملغاة وغير صالحة للاستخدام وخاصة بشركة فيزا، تخص أشخاصاً مجهولين وبعدها اتفقت المتهمة مع المتهم المجهول على تزويد الشريط الممغنط ووضع مبالغ فيها، وبعدها حضرت للبحرين واستخدمتها في شراء مصوغات ذهبية بقيمة 1256 ديناراً، وسداد أجرة هاتف المتهمة التي بلغت 200 دينار، وعند ما توجهت لإحدى محلات السجاد تم ضبطها.