اعترضت وزارة شئون البلديات والزراعة على قرار المجلس البلدي الشمالي بشأن عدم الموافقة على الترخيص لدفان (2.3 مليون متر مربع) ومشروع مرسى السيف الاستثماري الإسكاني بمنطقة كرانة بالكامل.

ووجهت الوزارة الجهاز التنفيذي لبلدية المنطقة الشمالية بإصدار ترخيص الدفان في اليوم الثاني من ردها على المجلس برفض قراره واعتراضها عليه.

وأحاطت وزارة البلديات المجلس البلدي في 3 مارس/ آذار الماضي علماً بأن «مشروع مرسى السيف من ضمن معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 2008، وأن اختيار مواقع الجزر المستقبلية ومنها مشروع مرسى السيف جاء بعد دراسات بيئية متخصصة عند إعداد المخطط الهيكلي، والذي شاركت في إعداده مجموعة من الجهات المعنية ومراكز الدراسات والبحوث المتخصصة».

واعتبر المجلس البلدي قرار الترخيص للمشروع مخالفة صريحة لقانون البلديات الذي يستوجب إحالة عملية البت في المشروع لمجلس الوزراء في حال أصر المجلس البلدي على اعتراضه لأي مشروع مرتين ولم توافق عليه الوزارة.

العلوي: الوزارة خالفت القانون وتجاوزت صلاحيات المجلس البلدي

«البلديات» ترفض قرار «الشمالي» ضد «مرسى السيف» وترخص للدفان

سار - صادق الحلواجي

رفضت وزارة شئون البلديات والزراعة قرار مجلس بلدي الشمالية المعني بعدم الموافقة على الترخيص لدفان (2.3 مليون متر مربع) ومشروع مرسى السيف الاستثماري الإسكاني بمنطقة كرانة بالكامل.

ووجهت الوزارة الجهاز التنفيذي لبلدية المنطقة الشمالية بإصدار ترخيص الدفان في اليوم الثاني من ردها على المجلس برفض قراره واعتراضها عليه.

واعتبر المجلس البلدي قرار الترخيص للمشروع مخالفة صريحة لقانون البلديات الذي يستوجب إحالة عملية البت في المشروع لمجلس الوزراء في حال أصر المجلس على اعتراضه لأي مشروع مرتين ولم توافق عليهما الوزارة.

وأحاطت وزارة البلديات المجلس البلدي في 3 مارس/ آذار الماضي بأن «مشروع مرسى السيف من ضمن معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 2008، وأن اختيار مواقع الجزر المستقبلية ومنها مشروع مرسى السيف جاء بعد دراسات بيئية متخصصة عند إعداد المخطط الهيكلي، والتي شاركت في إعدادها مجموعة من الجهات المعنية ومراكز الدراسات والبحوث المتخصصة».

وبينت الوزارة ضمن ردها على المجلس أيضاً أن «المشروع يبعد عن الساحل بمسافة تقريبية تبلغ 1.8 كيلومتر بحسب المسافة المحددة في المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني للمملكة البحرين».

وكان المجلس البلدي قد ذيل قراره في 1 فبراير/ شباط الماضي برفضه الترخيص للمشروع بالكامل بـ «مخالفته للمخطط الهيكلي الاستراتيجي العام للدولة، وقضائه على ما تبقى من سواحل البلاد، والحفاظ على الطبيعة الساحلية للمناطق المجاورة وخصوصاً في ظل شح السواحل، والحفاظ على البيئة البحرية والثروة السمكية التي هي اليوم في تناقص مستمر بسبب الدفان، والحفاظ على حقوق البحارة للحصول على رزقهم، فضلاً عن اعتراض أهالي المنطقة على إقامة المشروع».

وعلى إثر ذلك، طلب المجلس البلدي من مدير عام بلدية المنطقة الشمالية عبدالكريم حسن نسخة من إجازة الدفان لمشروع مرسى السيف في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، غير أن الجهاز التنفيذي رفض تسليم النسخة واكتفى بالكشف عن تاريخ إصدارها الذي كان في 4 مارس/ آذار الماضي، أي عقب يوم من رد وزير البلديات باعتراضه على قرار رفض المجلس لوقف المشروع وعدم الترخيص له.

ووفقاً للوثائق الرسمية التي تحصلت «الوسط» على نسخ منها، فإن الجهاز التنفيذي بالبلدية خاطب المجلس البلدي عدة مرات بشأن طلب الترخيص لدفان المشروع عقب دراسته بناءً على طلب الشركة المطورة التي تقدمت بطلب للبلدية، في حين رد المجلس البلدي بأنه اتخذ قراراً في الاجتماع الاعتيادي التاسع لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني وتحديداً في 1 فبراير/ شباط الماضي بعدم الموافقة على الترخيص لدفان المشروع وكذلك المشروع بالكامل».

ومن جهته، علق رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي المنطقة الشمالية سيدأحمد العلوي خلال عرض المجلس لآخر تفاصيل متابعته لمشروعي نورانا ومرسى السيف الإسكانيين الاستثماريين نهاية الأسبوع الماضي، وأوضح أن «المجلس البلدي رفع في 2 فبراير/ شباط الماضي قرار رفضه لمشروع دفان مرسى السيف لوزير البلديات بناءً على خطاب ورد من مدير عام بلدية المنطقة الشمالية بشأن طلب إبداء رأي المجلس في الموافقة من عدمها للترخيص لدفان مشروع مرسى السيف على ساحل منطقة كرانة».

وأضاف العلوي: «تسلمنا خطاباً من مدير عام البلدية بشأن طلب الترخيص لدفان مشروع مرسى السيف بتاريخ 6 يناير/ كانون الثاني 2010، ورد المجلس في تاريخ 27 من الشهر نفسه بأن المجلس عرض الموضوع في اللجنة العامة بتاريخ 25 يناير/ كانون الثاني، وتم الاتفاق بالاجتماع على عدم الترخيص لدفان مشروع مرسى السيف، ولحقه قرار المجلس في تاريخ 1 فبراير/ شباط 2010 برفض مشروع الدفان بالكامل في الاجتماع الاعتيادي التاسع».

وتابع رئيس اللجنة الفنية: «عقب ذلك جاء رد من وزير البلديات في تاريخ 3 مارس/ آذار 2010 مبدياً اعتراضه على قرار المجلس برفض المشروع، في حين أصدر الجهاز التنفيذي بالبلدية ترخيصا للدفان في تاريخ 4 مارس 2010»، مشيراً إلى أن «المجلس البلدي طلب نسخة من إجازة الدفان الصادرة لصالح الشركة المطورة لمرسى السيف عقب رد الوزير بالاعتراض، لكن امتنع الجهاز التنفيذي عن تسليم نسخة عدا تاريخ إصدارها».

ومن الناحية القانونية، ذكر العلوي أن «الترخيص للدفان يعد مخالفة قانونية صريحة لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2002، لأن المجلس في حال رفضه لأي مشروع يرفع في المرة الأولى لوزير البلديات، وفي حال اعتراضه على قرار المجلس، فإنه يحيله للمرة الثانية للمجلس البلدي لاتخاذ القرار فيه، وفي حال أصر المجلس على رفض وعدم قبول المشروع مرة أخرى، فإن الوزير يقوم برفعه مباشرة لمجلس الوزراء للبت فيه، علماً بأن هذا الإجراء لم يتم، حيث وجه الوزير الجهاز التنفيذي في اليوم الثاني من قرار اعتراضه الأول على قرار المجلس لإصدار ترخيص لدفان المشروع».

وأشار رئيس اللجنة الفنية إلى أن «قرار وزير البلديات بالترخيص لدفان المشروع، يعد مخالفة لقرار مجلس الوزراء بشأن إيقاف منح جميع رخص الدفان في المنطقة الشمالية من بندر الساسية شرقاً، إلى المدينة الشمالية غرباً، وذلك لحين الانتهاء من اعتماد مخطط تفصيلي للمنطقة يكون مكملاً للمخطط الهيكلي، إضافة إلى تعدي هذا العقار على أملاك الدولة وتحويلها إلى أملاك خاصة».

يشار إلى أن الشركة العالمة للتطوير العقاري المعنية بتطوير مشروع مرسى السيف رفعت لوزير البلديات خطاباً مضمونه طلب دفان عقار بمنطقة كرانة، والذي يغطي مساحة 2.3 مليون متر مربع، ويبعد عن الساحل بمسافة 2 كيلومتر، حيث طلبت الشركة من الوزارة تبيان الرسوم الخاصة بدفان العقار.

وكانت وزارة شئون البلديات والزراعة قد تبنت في بيان ورد عنها بداية شهر أغسطس/ آب الماضي موقف الدفاع قانونياً عن مشروعات استثمارية خاصة يجري العمل على دفن مواقعها حالياً في الساحل الشمالي من البحرين، قد اتهمها بلديون ونواب وسياسيون بالمخالفة، والتي كان آخرها مشروعا نورانا ومرسى السيف الاستثماريان الإسكانيان الخاصان بمساحة تصل إلى 6 كيلومترات انتهي من 2 كيلومتر حتى الآن.

وذكرت الوزارة ضمن بيانها أن «مناطق الدفان الجارية في السواحل بشمالي البحرين تم تحديدها بناء على دراسات بيئية وهيدروديناميكية متخصصة تم إعدادها ضمن الدراسة الشاملة عند إعداد المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين، حيث حددت هذه الدراسات مواقع الثروة السمكية وموائل الأسماك وبيئاتها التي يتوجب المحافظة عليها، علاوة على المناطق التنموية المستقبلية التي بالإمكان دفنها مستقبلا».

وأكدت الوزارة حرصها على الالتزام بكل الإجراءات والقوانين المعمول بها بشأن خط الدفان وفقا لمعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين الصادر بالمرسوم (24) لسنة 2008، وأن الجزر المستقبلية والمناطق التنموية الجديدة قد تم تحديدها بصورة واضحة ضمن المخطط الهيكلي الاستراتيجي وأنها ملتزمة بمعطيات هذا المخطط، وأنه لا يسمح بأي دفان خارج معطيات المخطط الهيكلي.

وذكرت الوزارة أن «عمليات الترخيص للدفان في أية منطقة تتم وفقا لإجراءات وأنظمة معتمدة ومنها دراسة التأثيرات البيئية للمنطقة، والحصول على موافقة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بعد أن يتم تقديم دراسة متكاملة لتقويم الأثر البيئي ضمن تقرير يقوم بإعداده مكتب استشاري متخصص، ومن ثم دراسة متطلبات الخدمات الحكومية المختلفة من خلال وحدة التخطيط المركزي بوزارة الأشغال».

وأكدت الوزارة أنه «لا يتم الترخيص لأي مشروع إلا بعد استيفاء اشتراطات هذه الجهات، وجميع الجهات المعنية بمثل هذه التراخيص، وأنها حريصة على دعم تنفيذ المشروعات المستقبلية بما يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية على أن تكون متماشية مع معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني والرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين».