قال وفد من مجلس الأمن الدولي، يزور السودان، إن الاستفتاءين المقررين في يناير/كانون الثاني المقبل يجب إجراؤهما في مناخ هادئ خال من العنف.

ومن شأن هذين الاستفتاءين تحديد مستقبل حكومة الوحدة الوطنية في الخرطوم بين شمال وجنوب السودان، والتي تشكلت في العام 2005 لإنهاء عقود من الحرب الأهلية بين الجانبين.

ودعا اتفاق السلام الشامل، الموقع بين الخرطوم وجنوب السودان في العام 2005، إلى تنظيم استفتاءين في التاسع من يناير/كانون الثاني 2011، يختار فيهما الجنوب السوداني إما البقاء في حكومة تقاسم السلطة أو الانفصال.

ومن المقرر أن يجري الاستفتاء الثاني سكان منطقة أبيي الحدودية الغنية بالنفط للاختيار بين الشمال والجنوب. وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، التي ترأس الوفد: «إننا هنا لتأكيد هذه الرسالة وتأكيد عزم مجلس الأمن على دعمكم ودعم كل الأطراف الموقعة على اتفاق السلام الشامل في تلك العملية». ويشكل الاستفتاءان المرحلة النهائية من تنفيذ اتفاق السلام الشامل، والتي تتمثل في تحديد مصير جنوب السودان. وقالت رايس إن «المسئولية الأساسية» بشأن التنفيذ الناجح لاتفاق السلام الشامل تظل في أيدي الحكومة الإقليمية بجنوب السودان والحكومة الوطنية في الخرطوم والشعب السوداني. وزار وفد مجلس الأمن الدولي العاصمة الأوغندية كمبالا قبل إقليم دارفور، الذي تراقب فيه بعثة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة ، تضم 20 ألف جندي، اتفاقات السلام بين الخرطوم والجماعات المتمردة.

وتراقب بعثة حفظ سلام أخرى، تضم عشرة آلاف عسكري ومدني، عملية السلام بين الخرطوم والجنوب السوداني. وقالت الأمم المتحدة إن الوفد زار جوبا، عاصمة جنوب السودان، حيث التقى مع رئيس جنوب السودان سلفا كير، قبل أن يصل الوفد إلى دارفور الخميس. ويتولى كير أيضاً منصب نائب الرئيس في حكومة الخرطوم. ومن المقرر أن يعود الوفد إلى نيويورك السبت. من جانبها، قالت قوة حفظ السلام الدولية في دارفور بغرب السودان إن مسلحين خطفوا مدنياً من أفرادها في عاصمة ولاية شمال دارفور يوم الخميس بعد ساعات من وصول مبعوثين من مجلس الأمن الدولي إلى المدينة.