قتل حاكم ولاية أفغانية و19 شخصاً آخر أمس (الجمعة) في انفجار قنبلة في مسجد في شمال أفغانستان، في منطقة تشهد منذ عامين تنامياً لنفوذ حركة «طالبان»، على ما أعلن قائد الشرطة والإدارة المحلية.

وأعلن قائد شرطة ولاية قندوز، شاه جهان نوري إن حاكم ولاية قندوز (شمال) محمد عمر «قتل مع 19 شخصاً آخرين بينهم إمام المسجد» في تالقان في ولاية تاخار، مسقط رأس الحاكم عمر. وكان عمر صعد لهجته العدائية ضد متمردي «طالبان»، مردداً إن هؤلاء تعزز وجودهم بشكل كبير بفضل وجود «القاعدة» في ولاية قندوز التي كانت بمنأى عن أعمال العنف قبل عامين. وأكد المتحدث باسم حاكم ولاية تاخار، سيد محمد توحيدي إن «محمد عمر بين القتلى»، في انفجار قنبلة شديدة القوة داخل المسجد. وباتت ولاية قندوز رمزاً للتقدم الجغرافي وتصاعد تمرد حركة «طالبان» في السنوات الثلاث الماضية على رغم وجود نحو 152 ألف جندي من القوات الدولية ثلثاهم من الأميركيين.

والخميس دخل التمرد في أفغانستان عامه العاشر وازداد دموية حاصداً أرواح مدنيين وفي صفوف القوات الأجنبية. والجمعة قتل جندي من قوات الحلف الأطلسي في هجوم لمتمردي حركة «طالبان» في الجنوب ما رفع حصيلة قتلى الحلف إلى 565 في 2010، وهو العام الأكثر دموية بين أعوام الحرب التسعة الماضية (521 قتيلاً في 2009).

وفي شرق البلاد تم توجيه الاتهام إلى الحلف الأطلسي بقتل 6 شرطيين قبليين أمس في غارة شنتها مروحية. ووقع الحادث في ولاية خوست معقل «طالبان» في جنوب شرق البلاد. وأوضح قائد الشرطة، عبدالحكيم ايشقزاي أمام حشد غاضب في خوست عاصمة الولاية إن وحدة من الشرطة القبلية مهمتها مقاتلة متمردي «طالبان» في القرى المعزولة للولاية أطلقت النار على مروحية تابعة للحلف الأطلسي. محاولاً تهدئة المتظاهرين. وأضاف أن «المروحية ردت بقصف أدى إلى مقتل ستة شرطيين من بينهم».

في هذه الأثناء، توصل تحقيق في مجلس الشيوخ الأميركي بشأن التعاقد مع شركات الأمن الخاصة في أفغانستان إلى أن الأموال كانت تصل في بعض الأحيان إلى زعماء مليشيات لهم صلات بحركة «طالبان» وبأعمال قتل وخطف.

وأفاد التحقيق الذي أجرته لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ بأن قوات الأمن الخاصة تكون في غالب الأحيان غير مدربة بما يكفي وأن الشركات التي تتبعها هذه القوات لا تراقبها بالشكل الجيد وكذلك لا يراقبها جيداً مدراء التعاقد في وزارة الدفاع الأميركية.

وقال السناتور الديمقراطي، كارل ليفين وهو يكشف عن التقرير «اعتمادنا على المتعاقدين من الشركات الخاصة في أفغانستان أدى إلى تقوية زعماء المليشيات ووسطاء يعملون خارج سيطرة الحكومة الأفغانية. بل إن هناك دليلاً قوياً على أن بعض المتعاقدين الأمنيين عملوا ضد قوات التحالف. يهدد هؤلاء المتعاقدين أمن قواتنا ويهددون نجاح مهمتناً».

وذكر التقرير أن نحو 26 ألف فرد في شركات الأمن الخاصة ومن بينهم الكثير من الأفغان يعملون في أفغانستان بموجب عقود مع وزارة الدفاع الأميركية منذ مايو/ أيار.

وأصدر الرئيس الأفغاني، حامد فرضاي مرسوماً في أغسطس/ آب الماضي يمنح المتعاقدين الأمنيين الأجانب أربعة أشهر لإنهاء نشاطهم. وقالت وزارة الداخلية الأفغانية يوم الأحد الماضي إنها اتخذت خطوات لإغلاق ثماني شركات وصادرت 400 قطعة سلاح.