قال مصدر سياسي عراقي مسئول، لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية في عددها الصادر أمس (الجمعة)، إن «قيادات سياسية عراقية مهمة قامت بتحصينات أمنية إضافية على مقارها ومكاتبها ومساكنها بالإضافة إلى تحديد حركتهم داخل العاصمة بغداد وخارجها»، بعد أن كشفت مصادر سياسية وأمنية موثوقة في العاصمة ومدن الفرات الأوسط عن وجود مخاوف حقيقية من حدوث انقلاب عسكري أو قيام مليشيات متشددة بالسيطرة على نظام الحكم في العراق.

وأضاف أن «هذه التحصينات الأمنية جاءت إثر نصائح أو إنذارات من الجهات الأمنية العراقية ومن القيادة الأميركية في العراق». وتابع المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه قائلاً: «لا نستبعد على الإطلاق قيام انقلاب عسكري، و خصوصاً أن التاريخ السياسي العراقي حافل بالانقلابات العسكرية، مع قرارات القائد العام للقوات المسلحة، نوري المالكي بإحاطة بغداد بقوات عسكرية تخضع لأوامره». ومضى قائلاً: «استبعاد قيادات أخرى عن مواقع المسئولية المباشرة عن حركات الجيش وإلقاء القبض على ضباط كبار ببغداد والموصل وديالى وتكريت تدفع إلى مخاوف حدوث انقلاب عسكري في حالة عدم تمكن المالكي من البقاء في موقعه كرئيس للوزراء». ونبه المصدر إلى أن «الانفلات في الأوضاع السياسية والأمنية وصراع القيادات السياسية على السلطة سيعطي المبررات لكبار الضباط في الجيش العراقي للقيام بانقلاب يتسلمون من خلاله السلطة بذريعة الحفاظ على الأوضاع الأمنية والسياسية لا سيما أن هناك ضباطاً كباراً يشعرون بتهميشهم وتقديم قيادات لا تمت للتاريخ العسكري العراقي عليهم». من جانبه، كشف مصدر أمني عن قيام «القوات الأميركية بتكليف ضباط أميركيين كمستشارين في بعض الوحدات العسكرية المهمة المحيطة ببغداد والتي بداخلها خشية من حدوث انقلاب عسكري ضد نظام الحكم». وقال المصدر العسكري، الذي رفض نشر اسمه للصحيفة عبر الهاتف من بغداد، إن «القوات العسكرية والأجهزة الأمنية الآن في حالة إنذار وإن هناك انقساماً خطيراً في بنية الجيش العراقي وأجهزة الأمن بسبب تعدد الولاءات الطائفية والسياسية».

وأضاف المصدر العسكري: «الجيش والقوات الأمنية باتت مسيسة تماماً يضاف إلى ذلك أن هناك صراعاً واضحاً بين ضباط الجيش العراقي السابق الذين يحملون رتباً عسكرية عالية نتيجة دراستهم في الكليات العسكرية وتاريخ خدمتهم الطويل وبين الضباط الشباب الذين حملوا رتباً عسكرية عالية نتيجة انتماءاتهم الحزبية والمذهبية».

من جانب آخر، قال عضو ائتلاف الكتل الكردستانية، محما خليل أمس (الجمعة) إن ائتلاف دولة القانون بزعامة، نوري المالكي استجاب لغالبية المطالب الواردة في الورقة التفاوضية الكردية التي قدمت في وقت سابق إلى جميع الكتل السياسية. وتتضمن مطالب الأكراد التي طرحها الوفد المفاوض في بغداد منذ بدء جولة مفاوضاته في منتصف يونيو/ حزيران الماضي وترجمت الشهر الماضي بورقة تفاوضية في 19 نقطة أخذ ضمانات مكتوبة من الأطراف التي سيدخل معها في تحالفات بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بالمناطق المتنازع عليها ومنها مدينة كركوك الغنية بالنفط. وتتضمن المطالب الكردية أيضاً منح منصب رئاسة الجمهورية للأكراد، إضافة إلى إيجاد حلول مع بغداد بشأن العقود النفطية ومسألة موازنة حرس الإقليم «البشمركة»، وإجراء التعداد السكاني العام والالتزام بالدستور والنظام الفيدرالي إلى جانب إدخال تعديلات على آلية إقرار القوانين في مجلس الوزراء.

وقال خليل لوكالة، كردستان للأنباء (آكانيوز) بثته أمس، إن «التحالف الوطني وتحديداً قائمة دولة القانون استجابت لغالبية المطالب التي وردت في الورقة التفاوضية الكردية المقدمة من قبل الوفد المفاوض في بغداد». وأضاف أن «موقف ائتلاف الكتل الكردستانية من جميع الكتل السياسية مرهون بمدى استجابة تلك الكتل للمطالب الكردية ... الموقف الكردي الأخير الذي سيعلن سيعتمد على قدرة أي طرف تنفيذ ماورد في الورقة التفاوضية». يذكر أن وفد ائتلاف الكتل الكردستانية بدأ مطلع الأسبوع الماضي بمفاوضات جادة في إطار الإسراع بتشكيل الحكومة بعد نجاح التحالف الوطني بتسمية المالكي مرشحاً له لمنصب رئاسة الوزراء.