افتتح مؤتمر عاشوراء الخامس أعماله مساء الأربعاء، واختتم مساء أمس (الخميس)، بحضور نخبةٍ من علماء الدين والمثقفين والشخصيات المهتمة بالحراك الديني الاجتماعي.

المجلس الإسلامي العلمائي الذي ينظم المؤتمر، يختار في كل عامٍ محوراً تدور حوله المناقشات، وفي هذا العام اختار عنوان «المؤسسة الحسينيّة... الأهداف، الأدوار، التحديات».

المأتم لم يعد مكاناً يجتمع فيه القوم لاسترجاع صورٍ من مأساةٍ تاريخيةٍ قديمة، بل أصبح في عددٍ من الدول الإسلامية مركزاً اجتماعياً حياً. وفي بلدٍ مثل البحرين، تكتظ الكثير من المناطق بأعدادٍ كبيرةٍ من هذه المؤسسة الدينية، بما فيها العاصمة التي تحتضن أكثر من أربعين مأتماً رجالياً في مساحة كيلومترين مربعين، غير المآتم النسائية التي تفوق مآتم الرجال.

من يدرس تاريخ البحرين، عليه أن يفهم دور هذه المؤسسة ومدى حضورها وتأثيرها في الوجدان العام، وهو دورٌ وتأثيرٌ زاد واتسع في الخمسين عاماً الأخيرة. فالمأتم لم يعد مكاناً خاصاً للندب والعزاء، بل أصبح بيتاً آخر تجتمع فيه القلوب في أفراحها وأتراحها. وخلال العقود الأخيرة تنوعت أدواره بين برامج التعليم الدينية والفقهية والفكرية، وبين الارتباط بقضايا المجتمع وتحمّل بعض أعباء الدعوة من أجل التغيير الاجتماعي.

المأتم الذي عرفناه خلال أربعة عقود، يواجه اليوم تحديات جديدة، أشار إلى بعضها العلامة السيد عبدالله الغريفي في كلمته الافتتاحية، حيث وضع النقاط على الكثير من الحروف. فالرجل لم يكن يريد أن يجامل الواقع بكل أخطائه وسلبياته، ما أدى إلى إقحام الكثير من المزاجات الشعبية في إنتاج الواقع الديني، بعيداً عن الرؤى الشرعية التي توارت في زحمة التبريرات والمجاملات والمداهنات.

الغريفي يعي تماماً تعقيدات الواقع، ويدرك ما يُتهم به الإسلاميون من عدم نقدهم لخطابهم ومؤسساتهم، وضيقهم بالكلمة الناقدة من الآخرين، وكأن ما يصدر عنهم مقدّسٌ يحرم المساس به حسب تعبيره، ولذلك يدعو بصراحة وشجاعة إلى النقد الذاتي دون قلق أو انزعاج.

الغريفي أشار إلى ضرورة توفّر جهاز إشراف وإدارة صالح للمؤسسة الحسينية، وألا تفرض عليها وصايات وضعية تصادر استقلاليتها وتعرقل التزامها بمسئولياتها الشرعية، دون أن يعني ذلك الانفلات والفوضى والممارسات غير المسئولة، مما لا يسمح به دينٌ ولا عقلٌ أو قوانين عادلة، كما أن رفض الهيمنات الوضعية إنّما هو حمايةٌ لمؤسسات الدين من أن تكون محكومةً لرهانات السياسة.

إحدى اللفتات المهمة ضرورة امتلاك رؤية فقهية لإدارة هذه المؤسسات، تجنباً للوقوع في الإشكالات الشرعية. وفي مداخلات الجمهور تردّدت اقتراحات في هذا الجانب، كوجود لجنةٍ فقهيةٍ للإشراف، أو وجود عالم دين ضمن الإدارة، وربما يدفع ذلك نحو تعقيد الوضع بدل حله. فالمأتم في البحرين من أقدم المؤسسات الأهلية القائمة على التنظيم، وإذا كانت قد بدأت بمؤسسات عائلية، فإن الكثير منها انتهى إلى اختيار إدارته عن طريق الانتخابات. مثل هذه المؤسسة لا تحتاج إلى إحكام قبضة رجال الدين، وإنّما إلى وجودهم قريباً منها، لترشيدها وتوجيهها وتجنيبها أية منزلقات. وهو ما يضمن القيام بوظيفتهم الشرعية ويسمح باستمرار المؤسسة في جوٍّ من حرية الحركة واختيار أفضل الكفاءات المتاحة.

المأتم ليس إدارةً فحسب، بل هو منبرٌ ورادودٌ وموكبٌ شعبي وجمهورٌ متلقٍ عريض. مؤسسةٌ دينيةٌ عريقة تواجه اليوم تحدياتٍ أخرى من نوع جديد، وتحتاج من أبنائها وروّادها إلى نقدٍ ذاتي صحيح.