قال وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية لشئون العدل المستشار سالم الكواري، إن وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون ناقشوا أثناء اجتماعهم بدولة الكويت عدداً من مشروعات القوانين والتشريعات الموحدة منها وثيقة أبوظبي للتوفيق والمصالحة ووثيقة أبوظبي لمكافحة الاتجار بالأشخاص ووثيقة الرياض للإجراءات الجزائية ومشروع قانون لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، منوهاً إلى تمديد العمل ببعض وثائق القوانين الاسترشادية التي سبق أن أقرها وزراء العدل بدول المجلس واعتمدت من المجلس الأعلى كقوانين استرشادية للدول الأعضاء.

وكان الكواري عاد والوفد المرافق من دولة الكويت بعد مشاركته في الاجتماع الرابع عشر لوكلاء وزارات العدل بدول المجلس، الذي اختتم أعماله في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2010. وفيما يتعلق بالسلطة القضائية أفاد أن هناك أكثر من مشروع قانون موحد يتعلق بالسلطة القضائية وهي قانون تنفيذ الأحكام القضائية وقانون التفتيش القضائي، وقانون أعوان القضاء، وقانون أعمال الخبرة أمام القضاء. واطلع الوكلاء على عدة تقارير تتعلق بدراسة تجارب الدول الأعضاء في الإرشاد الأسري، ومشروع الضوابط والآليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة بالدول الأعضاء في دول مجلس التعاون، والعقبات التي تعترض تنفيذ نصوص اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية؛ وتقييم المؤتمر الاستعراضي الأول لنظام المحكمة الجنائية الدولية.