استنكرت جمعية الصحفيين البحرينية في بيان صدر عنها مساء أمس «قيام مجموعة باستقدام عدد من الأجانب لتنظيم دورات تدريبية لمراقبة الصحف والإعلام في البحرين أثناء فترة الانتخابات النيابية والبلدية وتقديم تقارير عنها»، فيما أعلن المنظمون أنهم قرروا إلغاء البرنامج المعتزم تنفيذه.

وقالت الجمعية: «إن هذا الأمر مستغرب من قبل كل القطاعات الصحافية والإعلامية في البحرين التي تدين بشدة هذه المجموعة وما ترمي إليه والذي يثير الشك والريبة»، مؤكدة «رفضها لكل ما من شأنه التشكيك في مواقف صحافتنا البحرينية التي عرفت على مدى تاريخها بوطنيتها وبرجالها ونسائها المخلصين لوطنهم وقيادتهم وشعبهم».

وأوضحت الجمعية أن أي نشاط أو إجراء من هذا القبيل هو من صلاحيات واختصاص جمعية الصحفيين البحرينية وهي الممثل الشرعي والوحيد للصحافيين في البحرين والتي تتمتع بعضوية الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد العام للصحفيين العرب، وأن الجمعية على قناعة تامة من أن العمل الصحافي بعيد كل البعد عن الأعمال غير الشرعية وبالرغم من أن الجمعية تؤيد التعاون مع المؤسسات الأجنبية الإقليمية منها والدولية بهدف الاستفادة من خبراتها، إلا أنها ترفض رفضاً تاماً أن تكون تابعة ومنقادة لتلك المؤسسات والعمل في الخفاء معها.

من جهة أخرى أوضح القائمون على المشروع في تصريح لـ»الوسط» أنهم قرروا إلغاء البرنامج منذ عدة أيام، مؤكدين أن المشروع تم تطبيقه في البحرين أثناء الانتخابات البلدية والنيابية في العام 2006، ولم يعترض عليه أحد في حينه، كما طبقته المجموعة العربية في اليمن وسورية، وهو يقتصر على مراقبة الأداء الإعلامي، ولكن بالرغم من ذلك تقرر إلغاء المشروع».

وكان برنامج رصد الإعلام للانتخابات أعلن عن تعيين 12 مراقباً لرصد الصحف والإذاعة والتلفزيون فترة الانتخابات. ويأتي البرنامج ضمن مبادرة رصد الإعلام أثناء العملية الانتخابية المنبثقة عن المركز الدولي لدعم الإعلام في الدنمارك، وتم إثرها تشكيل المجموعة العربية لمراقبة وسائل الإعلام.

وكان من المفترض أن يقوم المشروع بتدريب المراقبين والإعلاميين والصحافيين وسيتم بناءً على مخرجات التقرير الذي صدر عن البرنامج في العام 2006 تحاشي الأخطاء التي حدثت في تغطية الانتخابات السابقة، لأن بعض الصحف كانت تميل إلى جمعيات سياسية معينة بناءً على الإعلانات التي تردها.